من بين كل خمسة سعوديين هناك شخص واحد فقط يعمل، هذا ما تشيرله البيانات عن معدل الإعالة الاقتصادية التي يتم حسابها من خلال عدد الأفراد الذين يعولهم آخرون من ذوي الوظائف أوالنشاط الاقتصادي، والارتفاع في معدل الإعالة الاقتصادية كماهو الحال في المملكة يعود إلى الزيادة في معدلات الخصوبة وبالتالي ارتفاع نسبة صغارالسن من المعولين، كما أن متوسط حجم الأسر من العوامل التي تؤثرأيضاً في ذلك، إضافة إلى معدل المشاركة المنخفض في القوى العاملة ومعدل البطالة المرتفع، وكما هو معروف انه كلما زاد معدل الإعالة قل دخل الفرد وبالتالي أثر على المستوى المعيشي لحياته اليومية .

إن المعدل القائم حالياً للإعالة في المملكة يوضح حقيقة أن عشرين في المائة فقط من السكان السعوديين يعملون في وظائف أو نشاط اقتصادي معين، وهو يتفاوت ما بين مدينة وأخرى، حيث يبلغ هذا المعدل أدنى مستوى له في الرياض بمقدار 4.5، وأعلى مستوى له في جيزان بمقدار 6.3 ، وفق ما تشيرالمصادرالمعنية بهذا الأمر، لذا تستهدف المملكة على المدى البعيد خفض هذا المعدل إلى نحو 2.16 ليكون أقرب للمعدلات العالمية، إلا أن ذلك يعد تحدياً كبيراً لن يتحقق إلا بزيادة نسبة المشاركة للمواطنين من الجنسين في القوى العاملة .

ويرى البعض بالرغم من ذلك أن حساب هذا المعدل غير دقيق، على اعتبار أنه ينطلق من أن متوسط حجم الأسرة السعودية يبلغ متوسطه 5.95 فردا، وهو ما يعتقد أنه رقم لا يعكس الواقع فنسبة عالية من الأسر السعودية تضم عمالة منزلية من غير السعوديين، وهذا يعني أن الأسرالسعودية أكبر حجماً في الواقع الفعلي عما يشير إليه ذلك المتوسط، فقد يصل إلى أكثر من 6.3 أفراد وبالتالي فإن معدل الإعالة الاقتصادية يفوق ذلك الرقم المعلن عنه ، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة في محاولة خفض هذا المعدل بصورة حادة على مدى السنوات القادمة .

إن معدل الإعالة الاقتصادية المشار إليه يحد من دون أدنى شك من كفاءة الدخل للأسرة ومن ثم قدرتها على الانفاق لتملك مسكن، مما ساهم ولا يزال في أن تؤول الظروف لنسبة تصل إلى 80 % تقريباً من الأسرالسعودية لأن تكون غير قادرة على الإنفاق ودفع كافة التكاليف لتملك وحدة سكنية بالمساحة والمواصفات المطلوبة حالياً دون دعم بشكل أو بآخر .

نقلا عن الرياض