شملت أوامر الله في شريعته النواحي التعبدية والجوانب الاجتماعية وما من أمر في هذه الشؤون أمر الله به في كتابه أو سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلا وفيه كل الخير سواء ظهرت الحكمة منه أم لم تظهر، وأحد الأمور التي فيها اختلاف بين العلماء موضوع سفر المرأة، حيث وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يكون سفرها في صحبة محرم لها، وجاء النص على السفر أن يكون مسيرة يوم وليلة، أي أن تمكث في الطريق هذه الفترة، فهي فعلا في وحشة الطريق وغربته وأهواله بحاجة إلى من يرعاها، ومجرد أن تصل إلى مكان السفر فلم يعد هناك حاجة لبقاء المحرم، وهذا ما نص عليه الشرع، وليس لأحد أن يزيد على ذلك إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ومن هذا الباب فإنني أقترح على وزارة التعليم العالي أن تضع بين يدي بناتنا المبتعثات اختيارات لموضوع المحرم كما يلي:
1- أن يذهب معها أحد محارمها ويبقى معها في مقر بعثتها كمحرم أبا أو أخا أو زوجا وحبذا التشجيع على الزواج لكي يكسب المجتمع ناحيتين، تزويج فردين في المجتمع، وحصول ابتعاث دارسين لكن بعيدا عن الإكراه أو الانتهازية.
2- ان يوصلها إلى مقر بعثتها أحد أقاربها (أحد محارمها) ذهابا وإيابا ويلتزم بذلك فقط دون البقاء معها في البعثة.
3- اشتراط وجود محرم في أول البعثة فقط للاطمئنان عليها وتوصيلها ومن ثم يترك لها الخيار أن تجيء وتذهب وحدها أو بصحبة محرم، وذلك استنادا على فتوى من يرى أن السفر بالطائرة أقل من يوم وليلة وهو آمن حيث المرأة في صحبة الناس ووفق نظام دولي.
4- أن يسمح لكل مجموعة مبتعثات من مدينة واحدة أن يسافرن للابتعاث مع بعضهن، لأن هناك من يرى أن مجموعة النساء في سفر الحج مجزئ عن المحرم، وفي نظري القاصر أن هذا الأسلوب هو الذي سيحل معضلة المحرم وسفر المبتعثات وبالتالي فإن المبتعثات كمجموعة لسن بحاجة لمحرم.
إن عضل المرأة المبتعثة بسبب المحرم يشبه إلى حد بعيد عضلها بعدم تزويجها لأن هناك من الطالبات من هن عبقريات ومبدعات والعائد من ابتعاثهن كبير لهن ولأسرهن ومجتمعهن ووطنهن، ومن إحقاق الحق أن تتدرج الوزارة في طلب المحرم بدءا من رقم واحد وانتهاء برقم أربعة، وهذا يسهل عليهن وما ينبغي للوزارة أن تطوي ملف أي مبتعثة بسبب المحرم، خاصة من هن على وشك الانتهاء من الدراسة والحصول على الدرجة، لأن ذلك يدخل من باب التعسف الذي تمنعه القوانين ويرفضه الشرع الإسلامي.
[email]Prof.skarim@gmail.com[/email]
نقلا عن عكاظ