على الموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة العامة نجد خبرين يبدو فيهما التناقض، الخبر الأول يقول إن مدير عام معهد الإدارة العامة وقع عقداً مع الشركة الأمريكية 'بوسطن كونسلتينج جروب إنترناشونال إنك'، لدراسة وتقييم برامج المعهد وأنظمته وأدائه وقياس أثر التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية في السعودية. وفي الخبر الثاني مدير عام الاستشارات في المعهد بقول إن المعهد يقوم (من خلال فرق استشارية متخصصة في المعهد) بإجراء دراسات استشارية شاملة لتنظيم جامعة الملك عبد العزيز في جدة وجامعة الأميرة نورة للبنات في الرياض والرئاسة العامة لرعاية الشباب وعدد آخر من المؤسسات الحكومية في المملكة.
سأبدأ بالخبر الأول، الذي يوضح وبكل شفافية أن الهدف من الدراسة الأمريكية هو 'التقييم لأداء' المعهد، و'قياس أثر' التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية، كما يشمل نطاق الدراسة على الأنشطة والخدمات الإدارية المساندة. وفي شفافية عالية يقول الخبر إن مدة العقد ستة أشهر و'بقيمة 6.5 مليون ريال'. من المعقول جدا أن يذهب معهد الإدارة إلى جهة مستقلة لتقييم أوضاعه، ذلك أن تقييم المعهد لنفسه أمر غير مقبول لا علميا ولا حتى مهنيا، فقياس الأداء سيتضمن تقييم فعالية تحقق الأهداف وقياس كفاءة استخدام الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف، وهذا بالطبع لا يمكن أن يتم من خلال الجهة التي وضعت الهدف وأقرت تخصيص الموارد، لذا نعم لمثل هذا التوجه، ولكن تبقى الأسئلة البريئة موجودة عن دور مركز قياس الأداء في المعهد والذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء وما دوره في أعمال هذه الشركة ولماذا يظهر بعيدا عن هذا المشروع المهم، وخاصة أنه من المخطط له وفقا لقرار مجلس الوزراء أن يستقل هذا المركز بعد حين عن أعمال المعهد. أليس هناك فرصة لمشاركة المركز في هذا المشروع ليحصل على خبرة وفهم أعمق لعملية قياس وتقييم الأداء وخاصة مع من سبقنا في هذا المجال بعقود؟ السؤال الآخر الذي يبدو أكثر إلحاحا وهو مدة تنفيذ العقد بستة أشهر، فنطاق العمل يتضمن أن تقوم الشركة بتقديم تقرير 'وصف بأنه شامل' عن (قياس) أثر التدريب لموظفي الحكومة الذين تم تدريبهم في المعهد. ورغم أنني لم أجد إحصائية دقيقة لعدد اللذين تم تدريبهم في المعهد ولا جهاتهم وتوزيعها الجغرافي، لكن عمر المعهد أكثر من 50 عاما ويقدم 335 برنامجا تدريبيا مختلفا تخرج فيها الآلاف من أبناء هذا البلد على طول المملكة وعرضها، وإذا كان المعهد، وفقط في النصف الأول من هذا العام، سيقدم أكثر من 30 ألف فرصة تدريب سيتنافس عليها أكثر من 200 ألف موظف وموظفة فكيف سيتم التقييم الشامل 'للأثر' التدريبي في أداء موظفي الأجهزة الحكومية لرحلة تجاوزت 50 عاما وأكثر من 300 برنامج تدريبي ناهيك عن البرامج الإعدادية التي بلغ عدد خريجها حتى عام 2010 أكثر من 28 ألف خريج مقسمين بين برامج الإعدادية العامة، والبرامج الإعدادية الموجهة للقطاع الخاص. وهل الأشهر الستة فعلا كافية لتقييم أثر التدريب 'في أداء موظفي الأجهزة الحكومية' وفي هذه البلاد الشاسعة وفي الوقت نفسه سيتم تقييم أداء المعهد (في المركز الرئيس والفروع)، ووفقاً للمعايير العلمية والممارسات العالمية المتميزة وتقييم الأنشطة والخدمات الإدارية المساندة، كل ذلك فقط في ستة أشهر.
إذا كانت الشركة الأمريكية تستطيع ذلك، وهي حقا تستطيع ولذلك تمت الموافقة عليها ومنحها هذا العقد، فإنني أسأل عن العقود التي تمت بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الأميرة نورة من جهة ومعهد الإدارة من جهة أخرى والتي جاءت في الخبر الثاني على موقع معهد الإدارة. لماذا اختفت الشفافية في المدة والقيمة والنطاق والتي كانت واضحة في الخبر الأول؟ وهل هناك تعارض بين هذه العقود وما تقوم به اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي شكلت عام 1999، والتي أنيط بها مشروع إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية؟
وبين الخبرين يبقى السؤال هل تقييم هذه الاستشارات التي يقدمها المعهد للمؤسسات الحكومية هي جزء من نطاق العمل الذي ستقوم به الشركة الأمريكية وخلال ستة أشهر؟ وهل فعلا يحتاج معهد الإدارة لتقييم شركة أجنبية وبهذه السرعة وهو يقوم بكل هذه المشاريع الاستشارية لإعادة هيكلة كل هذه المؤسسات العملاقة والتي تضم بين جنابتها أساتذة ومستشارين على مستوى كبير من التأهيل؟
هل تبدو الصورة واضحة والمعهد يتجه للخارج لتقييم نفسه بينما المؤسسات الحكومية العملاقة ذات الميزانيات والقدرات الأكبر ولها التأثير الأوسع تتجه للمعهد لتقييم نفسها وإعادة هيكلتها؟ لماذا تغيب فكرة تقييم النظير عن المعهد والجامعات السعودية؟
نقلا عن الاقتصادية
