كنا نقرأ ونسمع أن خطف الجوال من يد صاحبه من اختصاص الحرامية واللصوص وقطاع الطرق .. وربما القتلة .. ولكن لم نسمع أبداً لا في "السعودية" ولا في "الصومال" - وما بينهما - أن جهة ما رسمية أو غير رسمية تخطف الجوال من يد صاحبه وتقوم بتفريغ محتواه .. لسماع ومعرفة أسرار صاحبه .. أسرار حياته الشخصية كعلاقته بزوجته .. أو صديقته .. أو صديقه أو شريكه أو عدوه .. ربما على سبيل المزاح أو الجد .. وربما على سبيل السؤال عن شيء ما .. ولا حدود لما يمكن أن يتبادل شخص مع آخر أو أخرى .. الجوال ببساطة هو الصندوق الأسود لحياة الشخص أو هو صندوق الأسرار الخاصة جداً .. إنه ليس أداة تواصل فقط .. إنه مكتب متنقل يحمله صاحبه معه أينما ذهب .. وأي شخص يمكن أن ينسى علبة السجائر ومفاتيح السيارة في المنزل أو محفظة النقود ولكن لا ينسى الجوال .. وربما يعود بعد أن يخرج من المنزل مهما ابتعد ليجلب الجوال معه .. إنه صديقه وصندوق أسراره وأعماله وخباياه .. ولهذا، فإن من المحرم شرعاً وقانوناً ونظاماً وعرفاً أن يتم تفتيش محتواه من قبل جهات الضبط قبل الحصول على إذن قضائي بذلك، إذ لا بد من أن يصدر أمر قضائي بأن "الجوال" التابع لـ "س" من الناس قد يكون فيه إدانة مثل جرائم الإرهاب أو جرائم الابتزاز أو التزوير، والغش التجاري المؤدي إلى الموت، كما يحصل كل يوم من خلال قطع غيار السيارات المقلدة والأدوية المغشوشة ولعب الأطفال والأدوات الكهربائية ... إلخ، ومع ذلك لا تتم مداهمة هؤلاء المجرمين حقاً، ولا خطف جوالاتهم من أيديهم بالقوة، كما فعل أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "الأحساء" مع السيدة الفاضلة الأستاذة "لطيفة العفالق" رئيسة مجلس إدارة جمعية "فتاة الأحساء التنموية الخيرية"، حيث قام العضو المشار إليه بسحب جوالها والتهجم عليها ومسك يدها بعنف، كما قالت السيدة "لطيفة" في شكواها إن الجوال يحتوي على صور لأسرتي ...إلخ، "جريدة الرياض" في 27/2/2012م .. وما حدث لرئيسة مجلس إدارة جمعية "فتاة الأحساء التنموية الخيرية" ذكرته على سبيل المثال لا الحصر في قضية الجوال وأخذه بالقوة وتفتيشه من قبل بعض جهات الضبط دون الحصول على إذن قضائي يسمح بذلك .. ومن هنا أتوجه بدعوى عاجلة وملحة إلى هيئة حقوق الإنسان، أن تتولى على وجه السرعة تنظيم حملة توعية شاملة حول هذا الموضوع بين جهات الضبط الحكومي، وبين المواطنين ليعرف الجميع كيفية التصرف في مثل هذه الحالة .. إنه موضوع جدُّ خطير، ويحتوي على شر كثير، إذا ترك الحبل على الغارب للبعض باختطاف جوالات الناس بالقوة من أيدي الرجال والنساء والأطفال .. نريد أن نسمع وعلى وجه السرعة من وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان، إعادة الأمور إلى نصابها في هذا الموضوع الخطير، والذي يجب إيقافه فوراً، قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه، وهي مسألة وقت بمعنى أن هناك من سوف يقاوم بكل ما يملك من قوة كائنا من كان في أخذ جواله بالقوة وتفتيش محتواه دون إذن قضائي .. ذلك أنه ليس كل حالة ضبط تتطلب أخذ الجوال .. وتفتيش محتواه وهتك أعراض الناس وأسرارهم!!
هذا ما لم نسمعه من قبل .. ولا نرجو أن نسمعه الآن أو من بعد .. الحقونا!
نقلا عن الاقتصادية
