هناك فرق شاسع بين القروض التي تمنحها الدولة للمواطنين، والتي تمثل دعماً ومساعدة للمواطن بدون فوائد، وتلك القروض التي تمثل محور الشر في حياة المواطنين، وهي تلك التي يضطر لها المواطن من البنوك بفوائد باهظة التكاليف. قروض الحكومة للمواطنين وصلت الى 484 مليار من مختلف الصناديق التمويلية، منها 159 مليارا قروض الصندوق العقاري وحده الذي تأسس عام 1975م مع بدايات خطط التنمية الأولى ووصلت نسب السداد فيه الى 79% ،فإذا تم احتساب هذه القروض وأضفنا اليها القروض الاستهلاكية من البنوك التجارية التي وصلت الى 242.2 مليار ريال بنهاية عام 2011م، فإنها تقترب من حوالي 50% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة البالغ حوالي 1.6 ترليون ريال، ويقدر عدد المقترضين من المواطنين بحوالي 2 مليون مواطن يمثلون نسبة 7% تقريباً من السكان السعوديين.

الأمر الآخر نشرت صحيفة الرياض بتاريخ 16- محرم- 1433ه تحليلا للمستشار الاقتصادي فادي العجاجي ،ذكر فيه أن 92% من موظفي الحكومة السعوديين مقترضون من البنوك التجارية بقروض وصلت الى 257 مليار ريال، وبعدد 1.54 مليون مواطن مقترض من العدد الاجمالي للموظفين البالغ 1.68 مليون موظف، إن هذه النسبة تدعو الى الحذر والانتباه لما قد تسببه من مشاكل اجتماعية كبيرة، وإذا كانت القروض الحكومية هي قروض محمودة ومطلوبة لمواكبة الأعباء المعيشية، خاصة والدولة لا تأخذ فوائد بل هي من قبيل المساعدات، الا أن القروض التجارية تعتبر جرس انذار اجتماعي، لابد من التصدي له، ولابد من تدخل مؤسسة النقد بوضع سقف أعلى لهذه القروض التي قد تكون آثارها الاجتماعية سلبية، خاصة في ظل ارتفاع الفوائد على هذه القروض، وفي هذا المجال، وللتخفيف عن المواطنين أعباء هذه القروض، حبذا لو ساهمت الدولة في معالجة تلك القروض المرتبطة بالمساكن، والأراضي، التي تشكل الجزء الاكبر من القروض، وإحالتها الى الصندوق العقاري لسدادها للبنوك نيابة عن المواطن الذي ينتظر دوره في قوائم الانتظار التي وصلت الى 1.15 ترليون ريال لعدد 2.3 مليون مواطن..

نقلا عن الرياض