لست أدري من أين جاءت فكرة القياس والتقويم للطلاب المتخرجين من الثانويات العامة، ولكني سمعت كلاما كثيرا ومنذ أكثر من ثلاثين عاما حديثا متواصلا حول ضعف الطلاب في المدارس وأنهم يشكلون عبئا على الجامعات حينما يذهبون إليها، وأعرف أن هذا الكلام صحيح في مجمله.
ثم دارت أحاديث مشابهة عن ضعف مجموعة من الأساتذة وأنهم يعجزون – بسبب هذا الضعف – عن إفادة طلابهم بصورة جيدة، وأنه لا بد من عمل شيء ما لتلافي هذه الظاهرة رفقا بالأبناء في المدارس.!! وأيضا أعرف أن هذا القول صحيح في مجمله فهناك ضعف لا أشك فيه وأعرف تأثيره السيئ على الطلاب.
برزت فجأة فكرة القياس والتقويم لطلاب الثانوية المتخرجين وكانت تطبيقاتها – من وجهة نظري – مدمرة لمعظم الطلاب ولا تدل على عدالة في القياس ولا في التقويم، بل ولم يتحقق منها ما كان مطلوبا ولا بعضه، وبقي الضعف كما هو وأضيف إليه الظلم الواقع على مجموعة كبيرة من الطلاب مع خسائر مادية ترهق البعض ما كان ينبغي أن توجد أصلا فبلادنا ــ ولله الحمد ــ ليست بحاجة إلى مبالغ ترهق مواطنيها!!
وبعد ذلك جاءت فكرة القياس للمدرسين، وتكررت المشكلة ذاتها، ولكن برز هنا جانب أسوأ وهو استبعاد المواطن ليحل مكانه آخر جاء من هنا وهناك فزادت البطالة وزادت معها المعاناة والشكوى وما يتبع ذلك كله من سلبيات نراها في المجتمع.
وقد عرفت أن أعدادا من المتخصصين في اللغة الإنجليزية استبعدوا من التعيين هذا العام لأنهم فشلوا في اجتياز الاختبار فتعاونت الوزارة مع آخرين وبقي المواطنون المتخرجون في بلدهم وبدون عمل!!
مرة أخرى أتفق تماما مع من يقول إن هناك ضعفا واضحا في الطلاب المتخرجين من الثانويات العامة، وأتفق كذلك مع القائل بوجود ضعف في بعض المعلمين وأن هذا الوضع يحتاج إلى حلول عملية جادة.. ولكني أختلف تماما في أن القياس والتقويم هو الحل الأمثل!! هو ليس حلا، وليس أمثل – ولا يمكن أن يكون كذلك.
القياس والتقويم كأنه يقول لوزارة التربية والتعليم إن تعليمكم فاشل جملة وتفصيلا، وبنفس القدر لوزارة التعليم العالي وكل الجامعات السعودية.. ثم يقول أصحاب القياس .. إننا قادرون على إصلاح وضعكم خلال ساعات قليلة فمن أجزناه فهو الجيد ومن كان غير ذلك فانظروا في أمره!! وهذا المعنى لا يمكن تصديقه.. سأختصر كثيرا لأقول: الطالب (الطالبة) الذي يدرس ثلاث سنوات في الثانوية ثم يتخرج بنسبة 100 % ــ مثلا ــ ثم يذهب بعد أسبوع – مثلا – للاختبار بعد معاناة طويلة من المذاكرة ليواجه بأسئلة ثقافية عامة وأخرى تتعلق بما درسه خلال سنواته الثلاث، كل ذلك دون استعداد كاف، ثم يحصل على نسبة متدنية لا تتيح له الدخول في أي كلية في الجامعة.. فأين العدل في ذلك؟؟ وهل هذا الاختبار كاف لتقدير قدراته العلمية؟! قطعا لا..
والأساتذة الذين يخضعون لنفس النوع من الاختبارات قبل تعيينهم يعانون من المشكلة نفسها، ويقع الظلم عليهم بالقدر نفسه.
الحل ــ كما أراه ــ أن يعاد النظر في المناهج وفي طريقة التدريس وفي طريقة الاختبارات، وأن يعطى المدرسون ومديرو المدارس صلاحيات التعاطي مع المقصرين وبشكل حازم.. وبمعنى أدق: أن لا يجتاز أي طالب المرحلة التي هو فيها إلا بجدارة وإلا عليه أن يذهب إلى بيته.. وإذا طبقت الجامعات المبدأ نفسه فإن الذي سيحصل أن خريج الجامعة سيكون كفؤا للشهادة التي حصل عليها وسيكون قادرا على التدريس بشكل طيب وعندها سيكون طلابه أكفأ وفي هذه الحالة لن نحتاج إلى قياس وتقويم وسواه للتأكد من صلاحيات المتخرجين إما للدارسة في الجامعات أو العمل في المدارس.
أعرف أنني أكتب باختصار شديد بطبيعة المقال كما أعرف أن هذا الموضوع في غاية الأهمية فالتعليم الجيد – في نظري – هو الذي يحدد هوية البلاد أو تقدمها وحضارتها.. لكن ظلم البعض – طلابا ومدرسين – قد يوصلنا إلى مشاكل متنوعة ومؤلمة، مؤلم أن لا يجد الطلاب مقاعد في الجامعة – دون حق – ومؤلم – أيضا – أن نأتي بمعلم من خارج البلاد ونترك أبناءنا يعيشون بطالة مؤلمة وقاتلة!!.

نقلا عن عكاظ