حسب علمي، فإن نظام التقاعد الجديد تم الانتهاء منه، وأحيل إلى هيئة الخبراء بعد دراسته من مجلس الشورى، والكثيرون يتابعون مسيرته، فهناك قرابة 600 ألف متقاعد ينتظرون صدوره رسميا؛ لأن ظروفهم واحتياجاتهم تجاوزت النظام الحالي، والذي مضى على العمل به نحو 40 عاما. وتشير المعلومات إلى أن من بلغوا السن النظامية يشكلون ما نسبته 57 % من إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء البالغ عددهم نحو 500 ألف متقاعد، فيما قارب عدد المتقاعدات الإناث 40 ألفا، ليصل إجمالي أعداد المستفيدين من التقاعد نحو 800 ألف. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن ملامح النظام الجديد تعالج الكثير من الثغرات الإجرائية سعيا للتوافق مع مستجدات الأوضاع الوظيفية، ومن ذلك تخفيض مدة الخدمة التي تسمح للموظف بالتقاعد براتب كامل إلى 35 عاما بدلا من 40 عاما، 30 للموظفات، أو بلوغ الستين للرجال والخمسين للمرأة، ورفع نسبة احتساب الراتب للموظف في حال الوفاة أو العجز من 80 في المائة إلى راتب كامل، ورفع احتساب راتب الموظف بمقدار 20 في المائة لتصبح 60 في المائة، على أن تبقى قيمة الاشتراكات السنوية كما هي في النظام الحالي، والتي تستقطع من راتب الموظف المدني بـ 9 في المائة، واستمرار صرف نصيب ورثة المستفيد إلى سن 26، أو الحصول تخرجه أيهما أقرب، بينما النظام الحالي يوقف المعاش للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة في سن 21، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال، يضاف إليها التأمين الصحي. ويشمل النظام الجديد التعديل على بنود تحمي حقوق المرأة السعودية التقاعدية، يمكن إجمالها في ثلاث نقاط تمنح المرأة السعودية فرصة للاستفادة بشكل أفضل من معاشها التقاعدي: الأولى، تضمن استفادة أبناء المواطنة من زوج أجنبي من راتبها التقاعدي أسوة بالمرأة المتزوجة من مواطن. والثانية، صرف راتب المعاش التقاعدي لكلا الوالدين للورثة. فيما تتضمن النقطة الثالثة عدم إيقاف نصيب المستفيد وإعادة توزيعه على بقية الورثة، بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر. وهناك دراسة أعدها مختصون في معهد الإدارة العامة أوضحت أن نظام التقاعد السعودي هو الأعلى في الحسميات 9% من الراتب الأساسي، بمقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي من أطولها في سنوات الخدمة للحصول على كامل الراتب عند التقاعد، وهو الأقل فيما يخص المميزات، حيث لا يشير النظام الجديد إلى منح علاوة سنوية للمتقاعدين أسوة بالموظفين في القطاعين العام والخاص. ونظرا لقيام مؤسستي التقاعد والتأمينات بإدارة مدخرات موظفي القطاعين العام والخاص، والمحصلة نتيجة الاستقطاع الشهري لجزء من مرتباتهم، حيث بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في شركات محلية 42 مليارا بلغت نسبة الاستثمار المحلية 52% متنوعة شاملة الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الخارج 48% من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، بعضها استثمارات في بنوك أجنبية، وأخرى في أسواق مالية عالمية، وكذلك استثمارات عقارية في الخارج. بينما بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 87 مليار ريال في السوق المحلية بنهاية النصف الأول من هذا العام، كما أن لها استثمارات في القطاع الصحي، وتم إنشاء العديد من المستشفيات المتخصصة. كما أن للمؤسسة دورا ملحوظا في مجال الاستثمار العقاري، فلديها الكثير من المشاريع العقارية، منها السكنية والمكتبية والتجارية بلغت تكاليفها أكثر من 5 مليارات ريال، موزعة في مناطق ومحافظات المملكة. من خلال تلك الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتحقق أرباح جيدة تفوق 10% من تلك الاستثمارات. فالسؤال الذي يفرض نفسه: ألا يحق للمتقاعد أن يحصل على علاوة استثمار؟ المنطق يقول إن على المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقرر علاوة استثمار سنوية بنسبة 5% للمتقاعدين. كما نأمل من جهات الاختصاص مراعاة التغيرات التي أحدثت في النظام الجديد؛ لكي تتواءم مع تغيرات الظروف الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.لقد طال انتظار المتقاعدين، فقد مضى نحو ثماني سنوات على رفع مشروع النظام الجديد دون إقراره رسميا؛ لذا نرى أهمية التعجيل في إقرار النظام الجديد نظرا للتطورات والتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أن هذه الشريحة من المتقاعدين تزداد سنويا.
نقلا عن عكاظ