التخطيط التنموي المتوازن ينظر لأي تنمية مكانية أو قطاعية إلى ظهيرين أساسيين لدعمها في ضوء التركزات السكانية العالية التي يعيشها عدد من المدن المحددة والمحدودة، كما ذكرت في المقال السابق، الذي تم طرحه في مرحلة سابقة، والظهيران وفقا لهذا الطرح، هما ظهير داخلي وظهير خارجي لأي تنمية مكانية تدعم أهدافها وتحد من معوقاتها وينطلقان من مفهومي النمو Growth والتنمية Development وهما مترادفتان تنمويتان تحملان في طياتهما الكثير من الأبعاد الاقتصادية والعمرانية التي تدعم تحقيق التوازن والشمول.

النمو في الاقتصاد يعني في مجمله مظاهر التقدم الاقتصادي، وعلى الأخص الزيادة في الدخل الوطني الحقيقي أو متوسط الدخل، بحيث يشير إلى التغير في حجم النظام الاقتصادي، كما أن النمو الاقتصادي يدل على حالة الاقتصاد وانتقاله إلى حالة أفضل.

أما التنمية في الاقتصاد فتعني التغيرات الأساسية في الهياكل الاقتصادية القطاعية، خصوصا القطاعات الأكثر ديناميكية والبنيان الاقتصادي الذي يصاحب عادة نمو الدخل الحقيقي على المدى الطويل.

كما أن التنمية الاقتصادية تعرف بأنها الإجراءات والسياسات والتدابير المعتمدة، التي تهدف إلى التغيير الكمي والنوعي في بنيان وهيكل الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف موارد طبيعية جديدة واستقطاب رؤوس أموال تساعد على تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد خلال فترة زمنية، كما يؤكد في مجال التنمية الاقتصادية أن الزيادة الطارئة في متوسط دخل الفرد لا تدل في حد ذاتها على حدوث تنمية، ومثال ذلك القروض والمساعدات التي تحصل عليها الدول وتؤثر في دخل الفرد تأثيرا مؤقتا لا تعتبر تنمية اقتصادية حقيقية.

أما النمو والتنمية في مجال العمران فيحملان مفهوماً مختلفاً إلى حد ما من حيث المدلول والمعنى، فالنمو العمراني يعني السماح للمدن بأن تتوسع في مختلف اقتصاديات الحياة مع التركيز على النمو السكاني القادر على جذب الخدمات والمرافق العامة، لأن جذب السكان وتوطينهم مع ما تتميز به المدينة من ميز نسبية اقتصادية يساعد على تطويرها واستقطاب الاستثمارات وبذلك تتحرك عجلة التنمية التي تصبح المطلب في المرحلة اللاحقة.

أما التنمية العمرانية التي تعتبر مرحلة لاحقة للنمو العمراني فتعنى بكيفية التركيز على مكاسب النمو العمراني والاقتصادي التي تم استثمارها في التجمعات السكانية المختلفة.

إن كثيرا من الدول تسمح بالنمو العمراني في بدايات التنمية لها، بحيث تعطي مجالاً أوسع لنمو المدن والقرى وتركز السكان بها بحيث يتكون الشكل العمراني للمجتمعات البشرية، وكلما أرادت الدولة الاستقطاب السكاني للتجمعات السكانية سمحت بالنمو والتوسع العمراني حتى تأخذ المدينة شكلها الحضاري وتصبح قادرة على البقاء والاستمرار، لأن العنصر البشري وتجمعه يعتبر من الأدوات الأولى لبناء المدينة ونموها واستقرارها، ثم يأتي بعد فترة النمو العمراني فترة التنمية العمرانية التي يؤخذ فيها بالتركيز على الدور الوظيفي للمدينة ومتطلباتها الاجتماعية والاقتصادية القادرة على توطين السكان ومتطلباتهم من الخدمات والمرافق والتعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية المنشئة لفرص العمل الضامنة لاستقرار السكان والحياة في المدينة.

إن المدن والقرى في المملكة تعيش بين حالتي النمو والتنمية، فهناك مدن أخذت نصيبها من النمو، وربما زادت، ومدن لم يصل النمو فيها بعد للحد الذي يسمح باستقرارها وتوجهها لمرحلة التنمية، لذا فإننا مطالبون اليوم في المملكة بالعمل المتوازي بين رغبتي النمو والتنمية، فالمدن التي وصلت فيها مراحل النمو إلى الحد المطلوب يجب إيقاف ذلك النمو والتوجه بها نحو التنمية التي تسمح بتوطين الاستثمارات الاقتصادية وفقا للرؤية التنموية الوطنية المعتمدة وما تحدده من دور وظيفي رائد لتلك المدن، ويكون التوجه فيها نحو المشاريع الداعمة لاستقرارها وتنميتها، خصوصا المشاريع ذات القيمة الاقتصادية العالية والمساعدة على إيجاد فرص العمل وفقا للميزة النسبية للمناطق والمدن الواقعة في إطارها الإداري.

أما المدن المتوسطة وبعض عواصم المناطق التي ما زالت تعاني انخفاض تعدادها السكاني سواء على مستوى المدينة أو المنطقة بسبب الهجرة السكانية منها بحيث أصبحت مدنا ومناطق طاردة للسكان، أو المدن الأخرى التي يطلب منها أن تكون مدنا حاضنة للتجمعات السكانية سواء القرى أو الهجر ذات الإمكانات التنموية الضعيفة وغير القادرة على البقاء والاستمرار، أو تلك التي تستنزف خزانة الدولة بما تتطلبه من مشاريع خدمية ومرافق عامة، فإن الأمر يتطلب استمرار السماح لها بالنمو مع الأخذ في الاعتبار تدعيم الدور الوظيفي المطلوب لها ودورها في تحقيق أهداف الخطط الوطنية والاستراتيجيات المعتمدة للدولة في مختلف القطاعات التنموية بحيث يتم العمل بشكل متواز بين نمو المدينة وتنميتها ولا يكون التركيز في البداية على التنمية والحد من النمو الذي بالتبعية سيضعف من الاستقرار السكاني بها ويؤدي إلى عدم القدرة على تنميتها.

إن المملكة وهي تعيش المرحلة الثانية من الرخاء الاقتصادي تحتاج إلى التركيز على التنمية في المدن الرئيسة ذات الأعداد السكانية العالية المناسبة التي تتوافر فيها مقومات التنمية التي تسمح بتطوير الفرص الوظيفية وإيجاد فرص العمل وارتفاع متوسط الدخل لسكانها والتحسن النوعي لمستوى المعيشة فيها، والاهتمام بالبعد الإنساني فيها وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بما يتواكب وتطلعات سكانها ومتطلباتهم، وبما يساعد الأجهزة المعنية بالتنمية على اتخاذ القرارات ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتقوم هذه المدن بدورها التنموي وفقاً للتعريف الموضوع للتنمية وليس النمو.

إن المملكة تحتاج في المرحلة المقبلة إلى الأخذ بمبدئي النمو للمدن والمناطق الأقل نصيباً مع عدم إغفال التنمية لها، أما المدن التي وصلت معدلات النمو فيها إلى المستوى المقبول والمأمول فإن الحاجة تتطلب التركيز فيها على مفهوم التنمية ومتطلباتها، وبهذا فإننا نحقق في المملكة وجود مدن مهيأة وقادرة على دخول المنافسة الإقليمية والعالمية، مع استمرارنا في تهيئة قائمة مدن أخرى لأخذ دورها في مجال التنمية من خلال استمرار دعم نموها والوصول بها إلى مرحلة التنمية.

نقلا عن الاقتصادية