الوعي المجتمعي قيمة مضافة للتعامل مع مواطن يدرك واجباته الوطنية، وحين تطرح قضايا مستقبل النفط والمياه، وتزايد السكان، فإن استقبال المواطن لتحديات المستقبل تجعله يدرك معنى المشكلة ومواجهتها وطرح حلولها..
ومن بين الإنذارات التي أثارت جدلاً خلال الشهور الماضية موضوع إفلاس صناديق التقاعد العسكرية والمدنية، وبعدهما صندوق التأمينات الاجتماعية إذا ما استمرت المصروفات بنفس الوتيرة أمام تزايد أعداد المتقاعدين، ومن الحلول التي عرضت رفع سن التقاعد لاثنين وستين عاماً، يعارضها من يرى أن استمرار كبار السن هو تعطيل للتطور والتنمية، وإحلال الشباب الذين سيكون لديهم الفهم لتقنيات العصر والتعامل معها أجدى، إلى طروحات أخرى لها رؤى لم يتفق عليها بعد..
ما بعد إحداث تلك الأنظمة جرى العديد من التعديلات والتطورات عليها، غير أن ضعف مصادر التمويل، ومسببات العجز مستقبلاً، هما ما جاء باقتراح الأستاذ سليمان الحميّد رئيس التأمينات الاجتماعية سابقاً، وعضو مجلس الشورى بإنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد يمول من العوائد الكبيرة الحالية، وهي فرصة قد لا تتكرر من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة من وفورات الميزانية، بنفس الوقت يمكن العمل على زيادة أو تحسين معاشات المتقاعدين.
الموضوع قيد الدراسة مع أن الأستاذ سليمان قدم نظاماً لمجلس الشوري يصلح لأن يكون القاعدة التي تضع الخطط الأولى للمشروع، والقيمة أننا الآن نملك التصور والإمكانات وإحداث التغييرات المطلوبة، وقد قدمت النرويج نموذجاً عملياً استطاع أن يغطي عجوزات التقاعد والتأمينات من خلال استثمارات خارجية جاءت بعوائد كبيرة من خلال إنشاء ذلك الصندوق من مداخيل النفط.
القضية هنا أننا نواجه في المستقبل القريب تحديات تحتاج إلى ديناميكية عملية وسريعة في التخطيط والتنفيذ، ونحن لا نفتقد الإمكانات المادية والبشرية، وقد شهدنا كيف أن إفلاس صناديق بعض الدول أدى إلى أزمات أمنية خطيرة لأن التلاعب بحقوق جيش من المواطنين سيكون مردوده سلبياً على مختلف الأوضاع، والمسألة في هذا الظرف بالذات لا تصل إلى الأزمة إذا ما استطعنا تجاوزها بحلول تتفق مع الرؤى الموضوعية المطروحة، وبشرط ألا نتعامل معها بالمعميات والتعقيدات «البيروقراطية»، أو النظر بأنها ضخّمت بدون رد تحليلي منطقي يجيب على الإنذارات التي تحدّث بها مسؤولون واختصاصيون بمن في ذلك من أقر الأزمة في مناقشات مجلس الشورى.
لقد أعطت الدراسات احتمال وجود عجز يؤدي إلى الإفلاس ما بين عشر سنوات لصناديق التقاعد العسكري، وعشرين للمدني، ثم أكثر من هذه المدة للتأمينات الاجتماعية، وحقيقة الموضوع أن الوقت لا زال بأيدينا في إبعاد هذا الشبح، ولعل من هم على كراسي الوظائف الحالية سوف يصلون إلى سن الإحالة، وبالتالي إذا كانوا يدركون المسؤولية، وأعني من هم في مركز اتخاذ القرار، فإن القضية سوف تشمل مستقبل الجميع..
وعموماً إذا كنا ندرك الصعوبات القادمة ومؤثراتها وتداعياتها فإن ما طُرح يحتاج إلى تفعيل طالما نحن في الوقت المناسب، وقبل أن تُسد منافذ الحلول أمامنا..
نقلا عن الرياض
