تحقيق هدف «تعزيز التنمية الشاملة» الذي أشار له سمو وزير الداخلية؛ الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز؛ خلال اجتماعه بأمراء المناطق؛ في حاجة ماسة إلى أدوات مُساندة تُسهم في تحقيقه على الوجه الأمثل. تقوم التنمية على أربعة عناصر رئيسة؛ الفكر؛ الإدارة؛ المال؛ والعمل. فقدان أيا من تلك العناصر يمكن أن يسهم في فشل خططها؛ أو يبطيء في حركتها؛ وجودة مخرجاتها.
أحسب أن إدارة التنمية المحلية قامت في مدخلاتها على عنصر «الوفرة المالية»؛ حيث اعتمدت الحكومة الإنفاق التوسعي منهاجا لها؛ بهدف استكمال البنى التحتية؛ ومشروعات التنمية المُلحة؛ إلا أنها غضت الطرف عن عناصر النجاح الأخرى؛ وفي مقدمها الفكر الإداري.
إستمر الفكر التنموي الحكومي دون تغيير؛ أو تطوير؛ برغم التغير الكبير الذي طرأ على منظومة التنمية العالمية؛ من حيث النوعية؛ والمتطلبات؛ والإدارة؛ والجودة. اعتماد النهج التقليدي في إدارة التنمية أدى إلى إضعاف مخرجاتها؛ وتعثر الجزء الأكبر منها. الوفرة المالية لم تحقق النجاح المأمول؛ فالعبرة دائما في كفاءة الإنفاق لا حجمه.
تسببت الإدارة المركزية؛ وبيروقراطيتها القاتلة؛ في تقليص المخرجات؛ وأبطاءت من حركة الإنجازات. وهذا أمر متوقع؛ فالوزارة الخدمية لا تستطيع أن تدير مشروعاتها بكفاءة وهي تشرف على 13 منطقة مترامية الأطرف؛ في الوقت الذي لا تجد فيه أمارات المناطق قدرة على إدارة التنمية وفق رؤيتها الخاصة؛ وأولوياتها؛ وهي تفتقد الصلاحيات الكافية؛ والميزانيات المستقلة.
أعتقد أن نظام المناطق الحالي لا يساعد كثيرا على تعزيز التنمية التي طالب بها سمو وزير الداخلية. وهو الهدف الأسمى الذي يفترض أن تدفع نحوه الحكومة إذا ما أرادت تحقيق كفاءة التنمية؛ وعدالتها في جميع المناطق.
الإدارة المحلية للمناطق في حاجة إلى تطوير؛ وبما يساعدها على إدارة مشروعاتها التنموية؛ خاصة مع وجود مجالس المناطق التي يفترض أن تلعب دورا أكبر في التنمية؛ ابتداء وانتهاء؛ لا أن تكون جهة استشارية تقدم التوصيات؛ وتقترح المشروعات على الوزارات المعنية؛ دون أن تمتلك القدرة على اتخاذ القرار.
نحن في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في نظام المناطق؛ وبما يعزز الإدارة المحلية؛ ويوفر لها الصلاحيات الكافية في إدارة التنمية المناطقية؛ و الميزانيات الخاصة؛ التي تعينها على تنفيذ مشروعاتها باستقلالية تامة؛ ووفق الأولويات التي يحددها مجلس المنطقة. الاستقلالية التنموية ستقود إلى تحمل أمراء المناطق؛ ومجالسها؛ مسؤولياتهم التنموية وستسهم في خلق بيئة تنافسية بين المناطق المختلفة؛ وسترفع من معدلات الرقابة؛ و كفاءة العمل وجودة المخرجات. يمكن للإدارة المحلية أن تقضي على الهدر المالي؛ وتعارض المشروعات الخدمية التابعة لوزارات مختلفة؛ من خلال تنسيق المشروعات؛ فتتقمص الأمارة؛ أو مجلس المنطقة؛ دور وزارة الإشغال المعنية بتنفيذ المشروعات المتكاملة؛ كما هو الحال في الجبيل الصناعية.
كما أنها ستفرض؛ في الوقت عينه؛ على مسؤولي الإدارات الحكومية ثقافة عمل جديدة؛ وستحملهم مسؤولية التنمية؛ وستجعلهم ضمن هيكل المنطقة الإداري؛ لا هيكل الوزارة التابعين لها حاليا.
يقاتل أمراء المناطق من أجل الحصول على المشروعات بحسب أولويات المنطقة؛ فيواجَهُون بأولويات أخرى على قائمة مشروعات الوزارة المعنية. مَن يا تُرى الأكثر معرفة باحتياجات المنطقة؛ ومن المسؤول عنها؟ الأمارة أم الوزارة؟. استقلالية الإدارة المحلية وتحملها مسؤولية مشروعاتها التنموية يمكن أن يقضي على تلك المعضلات التي أثقلت كاهل التنمية وأبطأت في مسيرتها؛ وأدخلت كثيرا من أمراء المناطق في حرج شديد مع المواطنين الذين يحملونهم مسؤوليات الوزارات المقصرة دون أن يكون لهم يد في ذلك.
ما أطرحه اليوم كان مطروحا في وزارة الداخلية منذ نهاية السبعينات الميلادية. فهل كنا أكثر تقدما في الفكر الإداري آن ذاك؛ مقارنة بما نحن عليه اليوم؟!. البعد عن الفكر التقليدي؛ وإحداث التطوير الإداري؛ في نظام المناطق للوصول إلى تعزيز الإدارة المحلية وتحميلها مسؤولية التنمية؛ وإعطائها الصلاحيات وأدوات النجاح؛ هي المحققة؛ بإذن الله لهدف «تعزيز التنمية الشاملة» في المملكة

نقلا عن الجزيرة