أود أن أتطرق إلى ظاهرة يكثر الحديث عنها هذه الأيام في وسائل الإعلام وفي أوساط وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا عندما يكون الأمر يتعلق بإنتاج النفط الصخري، ذي التكلفة المرتفعة. فكثيرًا ما يقال إن التكنولوجيا كفيلة بأن تخفض تكلفة الإنتاج الصخري إلى مستويات منافسة للنفط التقليدي. ونحن، وإن كنا نؤمن بما يحققه التقدم التكنولوجي للبشرية من حلول وتطورات مهمة، إلا أننا لا نشارك المتفائلين، أو أحيانًا المتشائمين من الصخري، الرأي في إمكانية اكتشاف أو التوصل إلى معجزة تقنية تقلب تكلفة الإنتاج رأسًا على عقِب. لماذا؟ لأن هناك عوامل ثابتة ليس لدينا مجال لتغيير طبيعتها أو التقليل من تكلفتها بواسطة التقدم التكنولوجي. كما يجب عدم الخلط هنا بين الأمل في تخفيض تكلفة الإنتاج نتيجة لتقدم في التكنولوجيا وبين ما نسميه تحسين أداء العمل المستمر الناتج من طول الخبرة والممارسة. وهو أمر طبيعي وغالبًا ما يؤدي إلى خفض التكلفة بنسب مختلفة.
ومن أجل توضيح أكثر للموضوع، دعونا نطرح السؤال التالي: هل يتوقع أحد منا أن يغيِّر أي تقدم في التكنولوجيا المسافة بين الرياض والظهران؟ هذا كلام جاد وليس نكتة، ومن المؤكد أن الجواب هو بالنفي القطعي. ونحن لا نتحدث هنا عن تطور وسائل النقل، بل عن المسافة بين المدينتين. فنسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج الصخري تتوزع بين عملية حفر البئر، وما يتطلب ذلك من معدات ومواد استهلاكية لا تُسترجَع. والذي يقرر مستوى معدل تكلفة إنتاج البرميل من الصخري هي كمية الإنتاج اليومي. والإنتاج يعتمد على ما تحويه المسام الصخرية من السائل النفطي، الذي يختلف من موقع إلى آخر، وعلى قوة اندفاعه في اتجاه البئر بعد عملية التكسير الهيدرولوكي. فالتكنولوجيا مهما تقدمت لن تستطيع تغيير جيولوجية وعمق البئر، ولا رفع كمية المخزون النفطي ونسبة تشبعه داخل مسام الصخور، التي كانت قد استوطنت داخلها قبل مئات الملايين من السنين. ومن ضمن التكاليف، الأجور التي تدفعها شركات الإنتاج مقابل خدمات شركات الحفر والمعدات الثقيلة والنقل. وهذه تكون عادة بعد منافسة شرسة مع بعضها، وتكون عند حدها الأدنى. وخلاصة الأمر أن مجال إدخال التقدم التكنولوجي في عملية إنتاج النفط الصخري لتقليل التكلفة ضيق جدًّا، ولا نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير. وأكثر أهمية من ذلك، هي الخبرة والممارسة التي تساعد على تحديد المناطق ذات الإنتاج الأفضل. فمع الخبرة الطويلة، بعد حفر الكثير من الآبار، ومعرفة طبيعة الطبقات الأرضية، استطاعت شركات الحفر الأمريكية إنجاز حفر بعض الآبار خلال أقل من عشرة أيام. وهذا معدل ليس من السهل الوصول إليه في أي منطقة من العالم.
ومما يلفت النظر، تسليط الضوء على إنتاج النفط الصخري الأمريكي دون غيره من المصادر الأخرى. ولو كان هناك تقدم تكنولوجي يستطيع تخفيض تكلفة إنتاج الصخري، فمن باب أولى تطبيقه على المصادر الأخرى، مثل الرمل النفطي الكندي والثقيل في فنزويلا وعدد من الحقول القديمة، بل حتى تكلفة النفوط التقليدية التي تتضاعف كل حين. معدل إنتاج برميل النفط في روسيا فوق الأربعين دولارًا. ولو كانت هناك تكنولوجيا تساعد على تخفيض التكلفة لمَا توانى الروس في سبيل الحصول عليها واستخدامها.
ولكن لا عجب، فقد جذب إنتاج النفط الصخري أنظار العالم واستغلته وسائل الإعلام العالمية ليكون حديث الساعة، حتى أطلقوا عليه "ثورة النفط الصخري". وهيأت له مناخًا يتناسب مع الاندفاع الشديد وغير العادي الذي تبنته مئات الشركات الأمريكية، ليصل الإنتاج في بضع سنوات إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل، رغم الشك القائم الآن في جدواه الاقتصادية. ومن المعروف لدى المختصين هناك أن النفط الصخري الأمريكي عمره قصير، وربما يصل إنتاجه إلى الذروة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما تذكر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، نجد أن إنتاج الرمل النفطي في كندا قد بلغ، وربما جاوز، المليوني برميل يوميًّا دون أي دعاية أو ضجة إعلامية. ويجب أن ندرك أن فرص بقاء الرمل النفطي خلال الأزمات السعرية وارتفاع كمية إنتاجه على المدى الطويل أكبر من النفط الصخري. فهو بعد اكتمال بنيته التحتية وعدم حاجته إلى حفر آبار، يظل إنتاجه عند مستواه رغم تقلب الأسعار. ولكن لا أحد يتحدث عنه ولا عن خطورته على إنتاج المصادر النفطية من نوع التقليدي. وإذا تركنا النفط الصخري والرمل النفطي جانبًا، لا تجد منْ يذكر الإنتاج الروسي الذي يبلغ عشرة ملايين برميل في اليوم، كعامل تهديد لإنتاجنا. وكأن النفط الصخري وُجِدَ من أجل أن ينافسنا، وهذا في الواقع أبعد ما يكون عن الواقع. ويجب أن نقر ونعترف بأن النفط الصخري على وجه الخصوص، وبقية مصادر النفط غير التقليدي على وجه العموم، لم يكن لوجودها أي مبرر إلا استجابة للطلب العالمي، وستبقى ما بقي الإنسان بحاجة إلى المصادر النفطية.
نقلا عن الاقتصادية
