في مبحث زيادة الموارد العامة وتقليل الاعتماد على اقتصاد السلعة الواحدة، لنا أن نبدأ في هندسة هذه الموارد وتوظيف أكبر قدر من الاستثمارات والموارد البديلة لتغطية العجز، ولنا بالمقابل أن نبدأ من النموذج الثاني وهو الفرد ليكون هو الفاعل الاستثماري الحقيقي في ظل بيئة ومناخ استثماري (كامل الدسم) ليكون هو الصانع الحقيقي للثروة التي تعتمد عليها البلاد.
في النموذج الأول يمكن تكثيف دور وأهميه وقيمة موجودات الصناديق الاستثمارية وزيادة حصصها وأنصبتها من الأصول المالية والعينية وتوظيف أكبر قدر من الموارد الطبيعية الأخرى وزيادة حصة الحكومة من هذه العائدات.
وفي النموذج الثاني يمكن توظيف كل الخامات الوطنية على منتج واحد وهو تعليم الفرد وتدريبه بصورة مقننة ومحسومة النتائج وتحسين سلالاته المعرفية والإنتاجية وإعادة تعريف ثقافته العملية للمقاربة مع المعدل الإقليمي في الأداء والإنتاج وإعادة عولمة هذا الإنسان تدريبا وإنتاجا لرفع مستوى التنافسية الإنتاجية للفرد وكما هو حاصل في بعض الدول النفطية (كالنرويج) والذي يمكن من خلاله تعديل ميزان الثروة وبدلا من أن يكون الموظف مستهلكا لهذه لثروة فقط يكون مولدا لها أيضا وبنفس المقدار على أقل تقدير.
أم أننا نحتاج إلى المزاوجة بين النموذجين والمقاربة بينهما حتى تتقارب المسافة وذلك في هذه المرحلة على الأقل ليتم من خلالها إعادة النظر في معايير برامج التعليم والتدريب وتقنين آلياته وأدواته وحوكمة منتجاته من خلال مؤسسات (مقومة) للتقويم والاعتماد الأكاديمي والتي يفترض أن يكون لها اليد الطولى في تقنين أطره ومؤشراته مع تقوية فكره الاقتصاد الفردي ليشكل في مجموعة ناتج الاقتصاد الوطني وليس العكس كما هو حاصل حاليا.
