منذ أن تم فصل المياه عن الزراعة أو العكس على طريقة (النصر والهلال) ومنذ أن تباعدت المسافة بين الوزارتين حيث ظلت اليد العليا لوزارة المياه في ضبط سياسات وتوجهات وزارة الزراعة وفقا لمسطرتها والتي ارتبكت فيما بعد وظلت فاقدة لهويتها وبوصلة سياساتها، التي أصبحت مجرد ردود أفعال لوزارة المياه لاحقا، والتي أحكمت قبضتها على المشهد تماما وحشرت الزراعة في زاوية ضيقة، لم تستطع معها حتى على إدارة المناكفة إلا من تحت الطاولة، وبالتالي فقدت هذه الوزارة العتيقة القدرة على التحرك بعد أن تم تقصيص أجنحتها وبعد أن عانت طوال هذه المدة من انعدام وزن في إدارة الشأن الزراعي بعد أن شلت وزارة المياه قدرتها على التأثير أو المناورة تحت ضغط الأرقام المائية التي ظلت تلوح بها، لكن وبعد عشر سنوات من هذا الصراع يمكن القول إن استهلاك المياه لأغراض الزراعة لم يقل - بل زاد - كما أن الزراعة هي الأخرى لم تتطور بل تراجعت اقتصادياتها، وهذا الواقع يذكرني بقصة الثور الذي أدخل رأسه في جرة الفخار فاختلف القوم على كسر الفخار أو قطع رأس الثور، لكن الذي حصل أن الثور قطع رأسه والفخار تم كسره لإخراج الرأس منه، وهذا ما حصل في ثنائية المياه والزراعة، فهذا التضارب في السياسات أسفر عن ولادة جنين زراعي مشوه، حيث تحظر زراعة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية ويفتح الباب أمام بدائلها من المحاصيل الصيفية المستدامة والتي يستمر سقيها على طول العام، وبذلك تكونت خطة «ظل» زراعية غير معلنة ظلت قائمة لفترة عشر سنوات - كنقطة تماس استفادت من هذا الصراع - كانت خلالها وزارة المياه تلعب الورقة الرسمية والرأي العام بذكاء، لكنها اكتفت بتحقيق منع زراعة القمح وعدم القدرة على إيجاد حلول لزحف المحاصيل البديلة التي كانت تحتاج إلى أكثر من ضعف متطلبات زراعة القمح. الآن وبعد أن رجعت المياه أدراجها سالمة غانمة إلى الزراعة بعد رحلة تمرد على توأمها الزراعة، ما هي التسوية وأسس المصالحة التي ستكون بين الوزارتين، ومن سيرسم معالمها وتصفية تركتها الماضية، لكي لا نقع في دوامة أخطاء كل الخطط الزراعية المتعاقبة!!