من الناحية النظرية تستهدف عمليات الاندماج بين المصارف إما الاستفادة من اقتصادات الحجم وبالتالي زيادة القدرة على خفض التكلفة المتوسطة لتقديم الخدمات المصرفية، وذلك من خلال إيجاد كيان مصرفي ضخم يمكنه أن يقدم خدمات مصرفية على نطاق أوسع، أو زيادة حصتها السوقية، أو زيادة الإيرادات، أو خفض التكاليف من خلال رفع كفاءة العمليات، أو بهدف التنويع من خلال توسيع خطوط الأعمال التي تقوم بها، أو من خلال التوسع والانتشار الجغرافي بالاستفادة من شبكة الفروع للمصارف التي ستندمج، وغيرها من أهداف.
ويفترض بشكل عام أن عمليات الاندماج يمكن أن ينتج عنها مصارف أكثر كفاءة، وبالتبعية نظام مصرفي أقوى يمكن أن يفيد الاقتصاد على نحو أفضل برفع معدلات نموه والمساهمة في رفع مستويات الدخول والرفاهية، بشرط ألا يترتب على عمليات الاندماج التأثير في هيكل المنافسة في سوق الخدمات المصرفية، وطالما لم تحد عمليات الاندماج من حصول الأفراد على الخدمات المصرفية بسهولة وبتكلفة أقل.
وفقا لموقع مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك 51 مصرفا وطنيا وفرعا لمصارف أجنبية تعمل في الإمارات، وهو عدد، بالنظر إلى الكثافة السكانية في الدولة وأعداد المستهلكين للخدمات المصرفية (نحو تسعة ملايين تقريبا)، يعتبر كبيرا نسبيا، على النحو الذي يوحي أن الإمارات تعاني تخمة مصرفية Over-banking، أي ارتفاع عدد المصارف بالنسبة لمستهلكي خدماتها، الأمر الذي يعكس ارتفاع حدة المنافسة. وفي ظل هذه الظروف تؤدي التخمة المصرفية إلى تقسيم أعداد المستهلكين وحجم النشاط المصرفي بأشكاله المختلفة بين عدد أكبر من المصارف، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الحصة السوقية لكل مصرف، بكل ما يتبعها من نتائج على حجم أعماله ومستويات ربحيته، وآفاق التوسع المستقبلي أمامه... إلخ.
صحيح أن الإمارات تسعى إلى أن تصبح المركز المالي في المنطقة، وهي رؤية تشاركها فيها كل دول الخليج تقريبا، ومن ثم فإن العدد الكبير للمصارف يصبح أحد المتطلبات الأساسية للمركز، غير أنه حتى الآن، لا توجد شواهد قوية على اتساع النشاط المصرفي المحلي على النحو الذي يمكننا أن نعتبر الإمارات هي المركز المالي الإقليمي.
أحد أهم العوامل التي تدفع بتسريع عمليات الاندماج المصرفي هو أن تواجه الدولة ظروفا اقتصادية صعبة، مثل حالات الكساد أو الأزمات المالية، على سبيل المثال انخفض عدد المصارف العاملة في الولايات المتحدة على نحو كبير بعد الأزمة المالية نتيجة عمليات الاندماج والاتحاد، أو عندما تتغير الأوضاع الاقتصادية الخارجية على النحو الذي يحد من قدرة المصارف على التوسع، ولا شك أن الكيانات المصرفية في الخليج بشكل عام تواجه حاليا أوضاعا داخلية صعبة ناجمة عن تراجع أسعار النفط، المحرك الرئيس لاقتصادات دول الخليج، حيث يتراجع الإنفاق الحكومي ومن ثم معدلات نمو الناتج والدخول. في ظل هذه الظروف يساعد الاندماج الكيانات المصرفية الأكبر على النمو والتوسع وزيادة حصتها السوقية.
في عام 2007 تمت أول عملية اندماج بين المصارف في الإمارات من خلال اندماج بنك دبي الوطني وبنك دبي الإمارات في كيان حمل اسم بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أبرز المصارف الإماراتية في مجال خدمات التجزئة المصرفية. هذا الأسبوع طالعتنا الصحف أن هناك مشاورات بين بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول للاندماج بين المصرفين وتشكيل كيان مصرفي جديد، وقد تم تشكيل مجموعة عمل لمراجعة فرص اندماج المصرفين، وحتى هذه اللحظة ما زال الموضوع قيد البحث، ولكننا من المؤكد سنشهد في المستقبل توقيع اتفاقية الاندماج. فالفرص المتاحة للكيان المصرفي الجديد كبيرة.
من الناحية المالية، ووفقا لحجم الأصول، يصنف بنك أبو ظبي الوطني على أنه سابع أكبر مصرف في الشرق الأوسط، بينما يحتل بنك الخليج الأول المركز رقم 15 في الشرق الأوسط، وبعد الاندماج سيصبح المصرف الجديد ثاني مصرف من حيث حجم القاعدة الرأسمالية بعد بنك قطر الوطني في الشرق الأوسط. أما من حيث حجم الأصول يعد بنك أبو ظبي الوطني أكبر المصارف في إمارة أبوظبي وتقدر قيمة أصوله بنحو 400 مليار درهم، فيما يعد بنك الخليج الأول ثالث أكبر مصرف في الإمارة، وتقدر أصوله بنحو 227 مليار درهم، وفي حال إتمام العملية سيولد أكبر مصرف في المنطقة من حيث حجم الأصول الذي سيبلغ 171 مليار دولار، ليتفوق بذلك على أكبر مصرف حاليا وهو بنك قطر الوطني الذي تقدر أصوله بنحو 152 مليار دولار، وفقا لبيانات الربع الأول 2016.
بالاندماج ستنضم الشريحة السوقية للمصرفين في مصرف واحد، وعندما يندمج مصرفان فإن الكيان الجديد يستفيد من المزايا التنافسية التي كان يتمتع بها كل كيان مصرفي بمفرده قبل الاندماج، فتكون النتيجة مزيجا من المزايا التنافسية المتنوعة التي تعزز الوضع التنافسي للكيان المصرفي الجديد. لذلك يجمع المراقبون على أن عملية الاندماج ستولد مصرفا يملك قوة ضاربة في مجال خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات في الإمارات.
أكثر من ذلك عندما تتحول المصارف من كيانات صغيرة نسبيا إلى كيانات ضخمة، فإنها تصبح قادرة على مد نشاطها من النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي، ومن ثم إلى النطاق الدولي. ومما لا شك فيه أن مثل هذه الكيانات الضخمة تخدم رؤية الإمارات في أن تتحول إلى مركز مالي إقليمي حيث تشتعل المنافسة بين المصارف المحلية والمصارف الأخرى في الإقليم، ذلك أن قوة القواعد الرأسمالية وارتفاع حجم الأصول تمنح تلك المؤسسات قدرة أكبر على المناورة في مواجهة المنافسة محليا وإقليميا وعالميا. وأعتقد أن نجاح تجربة اندماج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول سيدفع إلى المزيد من الاندماجات بين المصارف في الإمارات لتعميق القدرات التنافسية للمصارف في سوق تشتد فيها ضغوط المنافسة.
نقلا عن الاقتصادية
