لا أعرف متى ستبدأ هيئة توليد الوظائف ممارسة أعمالها، ولا خطتها لتوليد هذه الوظائف، لأن توليد الوظائف هنا أمر يختلف عن التوظيف، وهي المهمة التقليدية التي قامت عليها إستراتيجية وزارة العمل منذ تأسيسها وحتى اليوم، أما توليد الوظائف فهذا أمر مختلف ويعني الاتجاه نحو فتح استثمارات جديدة يترتب على وجودها توليد فرص إضافية وجديدة في سوق العمل، وهذا ما يعنيه مسمى الهيئة، أما دور وزارة العمل فكان توظيف السعودي من الوظائف القائمة والمتاحة في القطاع الخاص أيًّا كان حجم هذه الوظائف أو كفاءة هذه السوق، وبصرف النظر عما إذا كان الذين يدخلون سوق العمل أكثر من تلك الفرص التي يقوم بخلقها قطاعنا الخاص، وإذا ما أرادت الهيئة توليد وظائف جديدة فعليها البحث عن إجابة واحدة غائبة عن قصد وهو : لماذا لم يتم توليد وظائف كافية في القطاع الخاص طوال هذه الفترة؟ وإن تم توليد بعض منها فلماذا غالبا ما تكون للأجانب؟ وبالتالي فإن أول خطوة نحو إيجاد حلول فعلية لتوليد الوظائف هي البحث عن الإجابة الصحيحة - حتى مع الاستعانة بصديق - واستيعابها جيدا والتعايش معها بواقعية دون القفز على مضامينها كما كانت تفعل وزارة العمل، وبالتالي فلم تستطع تحقيق وعودها في تخفيض البطالة التي ظلت ترتفع، وهو ما يدل على سوء تشخيص المشكلة قبل علاجها.
- تحت رعاية خادم الحرمين.. تنظمه جامعة الإمام الرياض تحتضن المؤتمر الدولي «دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي»
- سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق
- وقف إعلان دقوا الشماسي بعد طلب أسرة عبد الحليم حافظ
- مشروع يوثّق المواقع السعودية التي عاش فيها أشهر شعراء العرب عبر التاريخ
- الصين تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الأمريكي للسيارات الكهربائية
- لبنى الخالدي تشارك في حفل جوائز المرأة العربية
- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية
- قرص دواء واحد” يحاكي فوائد اللياقة البدنية دون ممارسة الرياضة..
- ألواح شمسية في مقل العيون .. خيال أصبح حقيقة
- أحداث وقعت في الخامس عشر من رمضان ابرزها زواج الرسول محمد
عيسى الحليان
توليد الوظائف متى واين
اليوم عدد الطلاب في الجامعات يبلغ أكثر من 1.3 مليون طالب بمعنى أنك سوف تستقبل من 300 - 400 ألف خريج سنويا خلال السنوات القادمة هذا خلاف المعاهد الأخرى وخريجي الثانوية العامة وغيرهم، وعلينا أن نتساءل هل يمكن خلق وظائف بهذا العدد في ظل هذا الواقع الاستثماري وضمور قاعدة القطاع الخاص ومحدودية الفرص التي يقوم بإنتاجها؟!
وفي ظل هذا التوجه لا بد من دراسة فكرة نقل صندوق الموارد البشرية إلى إشراف هذه الهيئة ليتوافق مع سياساتها وتسخيره في خدمة إنتاج فرص عمل جديدة وبصيغة تختلف عما كان في الماضي، وهي الصيغة التي تعايش معها الصندوق هو الآخر مع محيطه في سوق العمل بكل تشوهاته الحالية.
نقلا عن عكاظ
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/articles/1927051.html