تسعى المملكة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والدولية عبر رؤية اختطتها، تهدف من خلالها للانتقال دولة لا تعتمد كليا على النفط وتتقدم في عدد من المجالات، في استراتيجيات لعام 2020 و2030 وغيرها من الخطط الوطنية على مستوى القطاعات والمؤسسات، التي تسهم في التطور والتنمية ورفع الأداء وتطوير العقول والبيئة الاستراتيجية.

لا شك أن التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية تؤثر بشكل كبير في منظومات العمل والتعاملات الدولية، واختراع أنظمة وطرائق جديدة للإدارة والإنتاج والازدهار والتغلب على التحديات الوطنية.

ومن أجل عمل تلك الخطط تتم الاستعانة بعدد من الشركات الاستشارية ومراكز الأبحاث المتخصصة، وقد يمتد عمل تلك المراكز، حتى في صناعة السياسة الخارجية، وسياسات الأمن والدفاع، والتطوير المعرفي والإداري والمنظماتي، مرورا بالأهداف الرياضية والتنموية، وصولا إلى الأهداف التنموية العامة.

وتنقسم أنواع تلك الشركات، من شركات المحاسبة، والمراجعة، والاستشارات القانونية والإدارية، والنفطية والهندسية، وكذلك الإدارية والأمنية وغيرها من المجالات اللامحدودة، وذلك بطبيعة تطور العلم والممارسات والإشكالات الاجتماعية والتطور التقني.

وتعتبر الشركات الاستشارية الكبرى وشركات الأبحاث من أعلى الشركات العالمية دخلا، وتقع أكبرها في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، ويتم التعاقد مع تلك الشركات بمبالغ عالية قدّرت في المملكة فقط بـ 12 مليار ريال، نالت الشركات الدولية النصيب الأكبر منها.

يعلل البعض ذلك للمعرفة والخبرة التي وصلت إليها تلك الشركات، والمنهجيات التي استطاعت تطويرها، وأيضا للشخصيات التي استقطبتها، لكنه في المقابل لا يمكننا الجزم بأنه ليس هناك من المراكز الوطنية ما لا يستطيع المنافسة مع تلك الشركات الدولية، لكن السؤال هنا: أين المشكلة مع الشركات الاستشارية الوطنية؟

والسؤال هنا أيضا، هل هناك أزمة ثقة بين الشركات الاستشارية الوطنية والعقود الحكومية؟ قد يدعي البعض أن مراكز الأبحاث الوطنية كمثال لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يتماشى مع الاحتياج المتقدم حاليا، وتلك المسألة تحتاج إلى أخذ خطوة للوراء للحديث عن تنظيم السوق الخاص بمراكز الأبحاث والاستشارات، وضرورة إيجاد تصنيف وترتيب وقصص نجاح يكون فيها مركز الأبحاث السعودي مزودا لوجستيا مثلا أو في الأبحاث الميدانية والتطبيق والتنفيذ الاستراتيجي، جنبا إلى جنب مع الشريك الأجنبي.

تعتبر السوق السعودية من أبرز الأسواق الجاذبة للقطاعين العام والخاص لمجال الدراسات والأبحاث، ويوجد بعض التنظيمات التي تحكمها، لكنها تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي تسهل وتحفز عمل المختص السعودي في شتى المجالات، وتضمن الجودة في الوقت نفسه والتنافسية.

أما فيما يخص تطوير الإجراءات والتنظيم الخاص بمراكز الأبحاث والاستشارات الوطنية، تضمين تنظيمها إجراءات تحفيزية للشركات الدولية بعقد شراكات مع المراكز الوطنية، سعيا إلى نقل المعرفة والخبرة إلى عقول وطنية. إن شركات الاستشارات الوطنية هي الأقدر على تفهم البيئة وتستطيع أن تحقق قصص نجاح متميزة تبني بها الوطن وتسهم في ازدهاره.

كثير من المجالات التي تحتكرها الشركات الدولية قد لا تقدم التنفيذ الميداني والتغيير الحقيقي بقدر ما هي تعبر عن اسم مميز ورنان، والإشكالية هنا عند عدم معرفة كيفية التعامل وتشغيلها من قبل الجهات المتعاقدة، فينبهر المتلقي بما يقدمونه من أوراق وإخراج متميز، دون التركيز على حقيقة التغيير ونقل المعرفة لمصلحة الوطن والشركة. ولذا عند التعامل مع الشركات الأجنبية من قبل المؤسسات الوطنية أو القطاع الخاص ينبغي معرفة ما الذي تحتاج إليه حقيقة، وتعرف كيف تتعامل مع تلك الشركات الاستشارية لمصلحة المنظمة أن تقودهم إلى هدفك بكل تفاصيله، لا أن تدع الشركة تقودك إلى ما تريده، وبالمحصلة عند الحوار بين الطرفين والتفاوض ووجود عين ناقدة وتفكير في المجمل وكذلك التفاصيل، يمكن الوصول إلى مخرجات متميزة، تضمن الاستدامة ونقل المعرفة، واستكمال عمليات التدريب بعد ذلك والتطوير والانتقال إلى مراحل أخرى من الإنتاج أو الخدمات وتحقيق الأهداف.

والأحرى أيضا البدء في توسيع مجالات ومستويات الاستشارات وتسهيل إجراءاتها، ثم العمل على تصنيف تلك المراكز وتبيان التصنيف والأعمال الناجحة، ونشر قصص النجاح المتميزة السابقة، حتى تساعد على التنافسية بين تلك المراكز الوطنية وتحفز كل من لديه خبرة حقيقية للدخول للميدان، والعمل على مشاريع بمخرجات تضيف فائدة وقيمة في السوقين المحلية والعالمية.

نقلا عن الاقتصادية