منظومة التفاعل الاجتماعي مع بعض القرارات تقدم مؤشرات مهمة على نوع الاهتمام الشعبي ورؤيته لتلك القرارات.. وخاصة ما يتعلق منها بحياة واحتياجات ومتطلبات القطاع العريض من المواطنين.. إلا أن محدودية التواصل ونوعيته بين صناع القرار وبين المواطنين ظلت ضعيفة التأثير.. ولذا قد يكون نجاحها محدودا في تبديد القلق أو الدفاع عن قرارات كانت وفق المسؤول قرارات الضرورة.
لقد صار من الأهمية بمكان أن يكون للحكومة ومجالسها المتعددة، حضور إعلامي أوسع وأقوى، خاصة مع تلك القرارات التي تدور حولها الكثير من التساؤلات، والتي تمس حياة المواطن مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.. فلا شيء يعظم نمو الإشاعات والتفسيرات الخاطئة أكثر من التجاهل والصمت أو انتظار زمن قد يطول دون أن تكون تلك الحقائق واضحة جلية.
الظروف والتطورات وتسارع القرارات تتطلب صوتا للحكومة يصل إلى المواطنين ويكشف ما التبس عليهم، كما يتطلب العديد من الفعاليات الإعلامية لمواجهة تلك التساؤلات التي أصبحت حقلا لرواج التخريجات التي قد تكون ضارة وتخلق المزيد من الغموض.
وللمراقب للتفاعل الاجتماعي المتعدد الوسائل، أن يرى ويسمع هاجس الشارع وترقبه.. وله أن يرصد العديد من الأسئلة حول كثير من القضايا التي تطال هذا المجتمع من قضايا سوء الإدارة أو الهدر أو الانكشاف على ملامح عجز مالي وغيرها من القضايا.. إلا أنه يتوقف طويلا أمام الحلول الممكنة.. ناهيك عن البحث عن وسائل علاج تداعيات مزمنة بدت اليوم تتفاقم، وتراكماتها قد تزيد الأمر صعوبة.. كل هذا يقابله صوت خافت.. كان يجب أن يكون له الحضور الأكبر في تسليط الضوء على كل قرار وكشف ملابساته وضرورته في مرحلة تشهد العديد من التحديات الداخلية والخارجية.
وعندما توضع أكبر التحديات في الداخل في قائمة أولوية المواجهة، فسيكون الفساد هو الخطر الأكبر على مسار التنمية والاستقرار الاجتماعي وفعالية الإنفاق الحكومي وعوائده.
ولقد جُربت على مدى سنوات العديد من الإجراءات، التي تخفف آثار المرض ولكنها لا تجتثه ولا تستأصل شأفته.. وقد يكون من غير الممكن هذا، إلا أن الممكن تحقيق خطوات جادة في ملاحقته وإضعاف تأثيراته وجعله كلفة عالية على مقترفيه والمتورطين فيه.
ويأتي السؤال: هل معالجة الفساد بهيئة أو هيئات محدودة الصلاحيات أو تغيير مسؤول هنا وهناك كافٍ.. أم أن العلاج يتطلب وسائل أخرى وأدوات أخرى؟
وقد نعود باستمرار لاستعادة حادثات أو مقولات أو تسريبات.. لتستهلك جزءا كبيرا من تلك الدائرة المغلقة، وقد تصرفنا عن السؤال الأكثر أهمية.. وهو كيف يمكن أن نواجه مستقبلنا.. إذا بقيت تلك فقط هي كل الأدوات التي نهرع إليها عند الصدمة الأولى!!
ومن يرى أننا مجتمع غير واعٍ أو مدرك فهو ينظر من ثقب ضيق ومن زاوية تعظم عتمتها باستدعاءات هنا وهناك، ولكنه أيضا ينصرف عن شواهد النضج والتفاعل وارتفاع مستوى الوعي خلال العقدين الماضيين.. وهو أيضا بالتركيز على ملامح الخمول أو التراجع أو ذبول الوعي إنما يحاول الانصراف عن مواجهة الحقائق بشجاعة ومسؤولية.
إن عقودا من التعليم والاتصال بالعالم الخارجي وتراكم الخبرات والتفاعل الاجتماعي.. لم تدع اليوم أحدا بمعزل عن تلك التطورات. كما أن تعقيد الحياة وزيادة التزاماتها، واعتماد القطاع العريض من المجتمع على دخل الوظيفة مع انحسار فرصها وعوائدها يجعلنا أمام استحقاقات لا بد من الوفاء بها في حدود الكفاية، ومواجهة تبعات تعثرها أو تفاقم متطلباتها.. وصناعة البدائل المناسبة عوضا عنها.. فطبيعة هذه الاستحقاقات أنها تراكمية وتترك آثارا سريعة ومباشرة.. والتراخي في مواجهة تلك الاستحقاقات أو ترحيلها قد يشكل أزمة بحد ذاتها.. وقد تعجز عنها معالجات تالية إذا جاءت متأخرة.. وهذا جزء من طبيعة تطور الأزمات والتراكمات التي لا تستقر على حال.
وليس أخطر على كيان من ضعف الداخل.. وليس أكثر فعالية في هذا الإضعاف من هدم الثقة أو التركيز على ملامح الإخفاق.. وزراعة المخاوف واستدعاء الثقوب والشقوق.. في محاولة لزراعة اليأس والإحباط. ولذا تظل مواجهة الفساد الإداري والمالي بفعالية المدخل الأهم لمعالجة أوضاع كثيرة ترتبط بمقومات الحياة والسعي نحو تحقيق الوفر وتمكين العدالة ومقاومة الاستئثار وحماية المجتمع ودعم منظومة أخلاقية وقيمية وحقوقية لتصبح ركنا شديدا في بناء الدولة والمجتمع.
الفساد بكل أنواعه وتداعياته لا يمكن مواجهته بمؤسسات ضعيفة أو محدودة الصلاحيات..
الفساد ليس اختلاسا فقط.. إنه منظومة أوسع تطال أنظمة وقضايا وحقوقا.
ويأتي تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن أمرا في غاية الأهمية، والبحث في وسائل المشاركة في صناعة القرار والرقابة على الأداء.. والخروج من الدوائر الضيقة.. ليكرس تلقائيا المشاركة الأوسع في تحمُّل المسؤولية، التي هي روح المواطنة وثمرتها.
نقلا عن الرياض
