في «مجلس أبوحمدان الإلكتروني» تجاهل لون من المغردين العرب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس الشريف، وبدؤوا هجمة مسعورة تجاه السعودية، والتشكيك في تاريخها ومواقفها ونواياها مع القضية الفلسيطينة!
يقول الإمام الشافعي، رحمه الله:
إذا نطق السفيهُ فلا تُجبهُ
فخيرٌ من إجابته السكوتُ
فإن كلّمتهُ فرّجتَ عنهُ
وإن خلّيتهُ كمداً يموتُ
ولأن هؤلاء المتلونين تجاوزوا السفه إلى الكره والحقد والحسد، ولهذا السبب سنعمل بنصيحة الأمام الشافعي. لكن في هذه المساحة سأذكر حقائق وأرقاما ومعلومات تعكس تاريخ ومواقف السعودية للقضية الفلسطينية، بعيدا عن العاطفة الوطنية، وأدرك أنها معروفة للجميع، ولكن من باب تنشيط ذاكرة شباب وشابات الوطن.
في عام 1980 وضعت السعودية ثقلها السياسي والدبلوماسي، وعملت على حشد الدول الإسلامية والعربية والصديقة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يطالب الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحب بعثاتها، وإلغاء الإجراءات التي نفذتها حكومة إسرائيل لتهويد القدس. ونجحت السعودية بقيادة هذا التحرك حتى صدر قرار مجلس الأمن برقم 478 في العام ذاته، وأحبط المخطط الصهيوني تجاه تهويد القدس.
في تاريخ 9/‏‏ 7/‏‏ 2004 استطاعت السعودية استصدار قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد تقديمها مذكرة احتجاج وإدانه إسرائيل، لقيامها ببناء جدار الفصل العنصري، وصدر قرار المحكمة رقم 28/‏‏2004 بعدم شرعية الجدار وتناقضه مع القانون الدولي، ومطالبة إسرائيل بإزالته.
قضية فلسطين جزء من تاريخ السعودية، وأحد ثوابتها الرئيسية، وحازمة وفاعلة في مشاركاتها الدولية في هذا الملف ابتداء من مؤتمر لندن عام 1935 أو ما سمي مؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، مرورا بإيقاف ضخ النفط إلى أميركا لانحياز واشنطن للكيان الصهيوني عام 1973، بقرار الملك فيصل -رحمه الله- ثم مشروع الملك فهد للسلام، والذي أعلن كمشروع عربي للسلام عام 1982 في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في مدينة فاس المغربية، وأكدت مبادئ المشروع على حق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وإنسحاب إسرائيل من جميع الدول العربية، وإزالة المستعمرات، وكان هذا المشروع أساسا لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991.
ثم مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي أعلنت في قمة بيروت عام 2002، وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد لحل الصراع العربي الإسلائيلي، وتؤكد على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حتى حدود 4 يونيو 1967.
وحتى اليوم، السعودية حاضرة ومساندة لنصرة القضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة في كل المحافل والمنابر الدولية، باستخدام كل أدوات الضغط الممكنة.
أما الدعم المالي الرسمي، فهو كالمواقف السياسية صعبٌ حصرها في كتاب وليس في مقال، ولعلي أستعرض شيئا منه لتنشيط الذاكرة.
في قمة بغداد عام 1978 التزمت السعودية بتقديم دعم سنوي للفلسطينيين قدره مليار و97 مليونا و300 ألف دولار، وذلك لـ10 سنوات «من 1979 حتى 1989».
وفي القمة العربية بالقاهرة عام 2000، اقترحت السعودية إنشاء صندوقين باسم صندوق الأقصى، وصندوق انتفاضة القدس، برأسمال قدره مليار دولار، وقدمت تبرعا لصندوق الأقصى بمبلغ 200 مليون دولار من رأسماله المقدر بـ800 مليون دولار، وقدمت تبرعا بـ50 مليون دولار لصندوق انتفاضة القدس من رأسماله المقدر بـ200 مليون دولار.
وتدفع السعودية حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا»، وقدمت تبرعات استثنائية تجاوزت 60 مليون دولار لتغطية العجز في ميزانيتها، ولضمان الاستمرار في تنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين. وشعبيا، تفاعل السعوديون مع الأمر السامي الكريم رقم 8636 في 18 رجب 1421 القاضي بتشكيل لجنة عليا بإشراف وزير الداخلية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وتم جمع حولي مليار ريال، نُفذ بها مئات البرامج التنموية والتعليمية والصحية والخاصة بالمخيمات.
وبعيدا عن الدعم السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية، فإن السعوديين قدموا شهداء من جيل الآباء والأجداد، بمشاركة الجيش السعودي لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الصمود العربي، وأنصحكم بقراءة كتاب «الجيش السعودي في حرب فلسطين 1948» لمؤلفه محمد ناصر الأسمري، والذي يعكس إسهامات الجيش السعودي البطولية في الدفاع عن أرض فلسطين المحتلة.
ما أود قوله والتأكيد عليه، أن السعودية بتاريخها ومواقفها شامخة وعالية تجاه القضية الفلسطينية، وحتى الآن مستمرة في الدعم ذاته، والتأييد انطلاقا من عقيدتها وواجبها الإسلامي والقومي.
ويحق لنا أن نردد قصيد الأمير خالد الفصيل «ارفع راسك أنت سعودي»، وتذكروا أن قافلة السعودية تسير... مهما خان وطعن المتلونون.

نقلا عن الوطن السعودية