مع البدء في مشروع التحول والتغيير في المجتمع بدا واضحاً أن هناك ارتباكاً أيديولوجياً شديداً في المجتمع وبين أفراده ويقابله نقص معرفي أشد، حيث يجد المجتمع نفسه في منطقة صفرية حيث البحث عن الحقيقة بين التراث والدين في مقابل نقص معرفي للأدلة المطلوب توفيرها من أجل الرد المعرفي لتفنيد مقولات الأيديولوجيا الصحوية..
في مرحلة ماضية كنا نتقبل بطريقة مجتمعية مبرمجة أن نطلق على أنفسنا أننا مجتمع متشدد وذلك كتعبير عن طقوس فكرية نقلت مستويات تفكيرنا إلى مرحلة اللاوعي بخطورة أن يصف مجتمع نفسه أو يصف فرد نفسه بأنه متشدد، وقد وصلنا في أحايين كثيرة إلى أن أصبحت صفة التشدد امتيازاً مجتمعياً، هذه مرحلة بالتأكيد مررنا بها كنتيجة طبيعية لنوعية الفكر السائد الذي كنا نخلط من خلاله بين فكرة التقاليد والأيديولوجيا، خلال العقود الأربعة الماضية تعرض كل فرد منا إلى مرحلة استجواب حول موقفه من الفضاء المجتمعي.
كانت العلاقة الاجتماعية الاقتصادية لا تختبر الاتجاهات المجتمعية في مرحلة الصحوة فلم يغير النظام الاقتصادي في تلك المرحلة من وسائل تزويد المجتمع بالثروة كونه مجتمعاً ثرياً بطبيعته، هنا نشأ مفهوم طبيعي لتعريف مجتمعنا أنه مجتمع يتمكن أفراده بسهولة من تحقيق تفوق اقتصادي وبذات الوقت يتاح للمجتمع والأفراد تسهيلات أيديولوجية، ولكن الحقيقية أنها لم تكن تسهيلات بل وصلت إلى مرحلة الفرض حيث يبدو الفرد متحرراً من اتباع تعاليم الصحوة على المستوى الفردي ولكنه عاجز عن التعبير عن رغباته واختياراته من الأيديولوجيا الصحوية على المستوى الاجتماعي.
تفاصيل أكثر يمكن الحديث عنها حول تفسير البنية المجتمعية التي تشكل منها المجتمع السعودي والتي ذهبت بالمجتمع إلى مرحلة التشابك الشديد بين التقاليد والأيديولوجيا، ما أستطيع أن أؤكدة أن مجتمعنا كان يخضع تحت أيديولوجيا وليس عمليات ممارسة دينية، والدليل على ذلك أن حالات كثيرة من الأزمات التي وجدت في صراع المجتمع والأيديولوجيا والتي كان يخشى من تطورها كان من السهل إعادتها إلى الدين الوسطي وتراثه من أجل إيجاد حل وسط بين تشدد الأيديولوجيا وبين المساحة المتوفرة في التراث الديني، وكانت محاولات الأيديولوجيا الصحوية كبيرة من أجل إغلاق هذا الباب كلما تم البحث عنه من خلال تحريم واضح لفكرة «تتبع الرخص».
مع البدء في مشروع التحول والتغيير في المجتمع بدا واضحاً أن هناك ارتباكاً أيديولوجياً شديداً في المجتمع وبين أفراده ويقابله نقص معرفي أشد، حيث يجد المجتمع نفسه في منطقة صفرية حيث البحث عن الحقيقة بين التراث والدين في مقابل نقص معرفي للأدلة المطلوب توفيرها من أجل الرد المعرفي لتفنيد مقولات الأيديولوجيا الصحوية، بلغة أكثر وضوحاً نحن الآن كمجتمع في مرحلة اختيار الطرف المناسب في الدين، ولكن ذلك يتطلب معرفة عملية ومرجعية مجتمعية تساعدنا على اختيار الطرف الذي يناسب مرحلتنا الحالية.
هناك ضبابية كبرى في فهم حدود التغيير المجتمعي، وهذه مرحلة مهمة يجب التنبه إليها من جانب المجتمع، فالكثير من الأفراد من جميع الأطراف في المجتمع أما هم مرتبكون أيديولوجيا أو لديهم نقص معرفي يذهب بهم بعيداً في تقدير مسافة التحول التي يجب أن يذهبوا إليها، سيكون من الطبيعي أن النظام السياسي سيمارس دوره في انضباط هذين الطرفين، لأن المجتمع يحتاج إلى وقت ليس بالقليل من أجل فهم فكرة التعددية الفكرية والتعايش بين الأفكار والاتجاهات اعتماداً على معرفة واضحة للتراث الديني وتنوعه، حيث كانت في مرحلة الصحوة تعتبر ذلك من المتناقضات الشديد الحساسية وتحاسب المجتمع عليها.
فكرة الارتباك تظهر جلياً في قضية السينما التي غيرت مفهوم مجتمع كان يطالب بوجودها بحشد كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام، وتقريباً جل أبناء المجتمع شاهدوا السينماء بعقلية الغرباء في دول ومجتمعات أخرى، فما الذي حدث عند ممارسة فكرة التوطين للأفكار التي كانوا يطالبون بها..؟
ليس من السهل حتى على الأفراد تفسير مواقف الارتباك التي يمرون بها عندما تم توطين التغيير في مجتمعهم، والسبب أن المجتمع اعتاد أن يعمل وفق مرجعية توجهه في خياراته الداخلية خاصة الجوانب الأيديولوجية، بينما تمنحه الحرية المطلقة للاختيار عندما يكون خارج المجتمع فلذلك هو مارس خياراته كفرد، بينما اليوم يجد نفسه من الواجب عليه أن يمارس خياراته كجزء من مجتمع، وهنا أزمتنا مع الآثار التي تركتها لنا الصحوة.
ما الذي نحتاجه لفك هذا الارتباك بين الأيديولوجيا وبين انحسار المعرفة حول المساحات التي يجب أن يمارسها المجتمع أثناء عملية التحول التي يمر بها، من المؤكد أن السلطة السياسية سوف تساهم بالتأكيد في تعريف الحدود المطلوب التوقف عندها مجتمعياً لأن شعار التغيير الذي أطلقته هذه المؤسسة هو العودة إلى الوسط كما عاشها المجتمع، ولكن كل هذا يتطلب أن يتم إنشاء منطقة الوسط بمكوناتها الفكرية والثقافية، حيث يجتمع فيها الراغبون في الوقوف على الأطراف المتناقضة، فالمجتمع ولكي يكمل عملية التحول لا بد من إزالة الأطراف الحادة في المجتمع وجلبها إلى منطقة الوسط.
نقلا عن الرياض
