كلما فكرنا في مستقبل الأجيال القادمة.. قفزت أمامنا مشكلة الأمن المائي، وأخذت هذه المشكلة تدق ناقوس الخطر بقوة! إن المدن السعودية تنمو بسرعة عجيبة وتسابق الزمن، بينما تدبير المياه في هذه المدن يتم بوتيرة لا تتوازن مع الزيادات الهائلة في معدلات الطلب على المياه، وهي معدلات - بكل المعايير - عالية جدا. من حسن حظنا ليس لدينا نزاع مع دول الجوار أو دول الإقليم حول مصادر المياه، لكن لدينا بالفعل - شأننا شأن كثير من دول العالم - نقص هائل في المياه، كما أن مدننا النامية تتوعدنا بزيادة ملحوظة في الطلب على المياه. إن المملكة تطل غربا على ساحل كامل للبحر الأحمر، ثم تطل شرقا على ساحل عريض في الخليج العربي. إذن، لا يوجد أمامنا إلا البحر نحلي مياهه ونضخها لسقيا مدننا العصرية التي بدأت تطلب المياه بكميات هائلة. وأتصور أن "رؤية السعودية 2030" وضعت قضية الأمن المائي ضمن برامجها، لكن أتمنى أن يأخذ التركيز على قضية الأمن المائي أهمية أكبر، ويوضح بشكل يجعل المواطن يطمئن إلى أن "الرؤية" لم تترك شاردة ولا واردة إلا وقد وضعت لها التدبير اللازم والحل الجذري. ولكن يجب أن نعترف بأننا نعاني الآن مشكلة شح المياه، فكثير من المدن السعودية يزيد الطلب على المياه عن العرض المتواضع. ودعونا نقول الحقيقة، وهي أن مشاريع الأمن المائي لا تفي بالمطلوب، وأحسب أن مأسسة المياه ضرورة ملحة، والمأسسة تعني ضرورة إعادة هيكلة شركة المياه الوطنية، وفتح المجال أما شركات جديدة تتعامل مع توفير المياه وتتنافس في السوق مع شركة المياه الوطنية على توفير المياه لطالبيها. حينما كنا ندرس في الولايات المتحدة كنا نذهب لتسديد فواتير استهلاك المياه، وكانت الأسعار مربوطة بالتنافسية بين عدد من شركات المياه وليست محصورة في جيب شركة واحدة ترفع الأسعار بشكل عشوائي مستغلة الاحتياج الملح إلى المياه في السوق. ويجب ألا يغرب عن بالنا أن مشكلة المياه في بلادنا تتشعب بين توصيلها إلى المنازل عبر الأنابيب، أو شرائها عبر "الوايتات" التي تجوب الشوارع صباح مساء وتلحق أضرارا بها، ناهيك عن مساهمتها في زيادة أزمة المرور، بحيث تظهر المدن العصرية الحديثة كأنها تعيش في عصر الكنداسة والصهاريج! حتى الآن لا أعرف ما هي مبررات بيع المياه بالوايتات، ولماذا لا تذهب مياه الوايتات بشكل حضاري إلى المستهلكين مباشرة عبر خطوط الأنابيب، بدل إشغال الشوارع بـ"وايتات" تختصر العمر الافتراضي لخطوط الأسفلت ثم تسهم في استفحال مشكلة المرور في الشوارع الداخلية والطرق السريعة. إن قرآننا العظيم يقول: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، صدق الله العظيم، ولذلك، إذا تأملنا الأمن الغذائي، نجد أن أساسه الأمن المائي، وتقول الإحصائيات الدولية إن نحو 40 في المائة من الطعام في العالم يأتي من الأراضي الزراعية التي تستخدم مياه الري، وتستخدم الزراعة 1000 طن من المياه لإنتاج كل طن من الحبوب، كما أن إنتاج كيلو جرام من الأرز يحتاج من 1000 إلى 3000 لتر من الماء، وإنتاج كيلو جرام من اللحم البقري المعلوف بالحبوب يحتاج من 13000 إلى 15000 لتر من الماء. لذلك، فإن دور المياه في توفير الأمن الغذائي لا يقتصر على الزراعة فقط، بل إن المياه مصدر الأسماك والأحياء المائية بأنواعها التي تشكل نحو 30 في المائة من البروتين الحيواني، أما تربية الأحياء المائية فتوفر نحو 45 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي من الأغذية البحرية، كما يعمل في قطاع صيد الأسماك ما يزيد على 200 مليون شخص 98 في المائة منهم في الدول النامية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتطلب الأمن المائي توفير الماء الصالح للشرب يوميا للشخص الواحد بما يراوح بين اثنين وأربعة لترات، وإنتاج غذائه يوميا يراوح بين 2000 و5000 لتر. وسط هذا الاحتياج الملح إلى المياه في كل أنحاء العالم، فإن هناك نحو 1.1 مليار نسمة في العالم يفتقدون موارد المياه النظيفة الكافية للاحتياجات الأساسية، و2.6 مليار آخرين تنقصهم مرافق الصحة العامة المرتبطة بالمياه. ورغم ضخامة المشكلة التي يعانيها الإنسان من شح المياه، إلا أننا لا نجد في الأفق ما يبشر بقرب الوصول إلى حلول واعدة، بل بالعكس نلاحظ من الإحصائيات المعلنة أن استهلاك المياه يتفاقم وأنه سيرتفع إلى 40 في المائة خلال الـ20 سنة المقبلة بسبب زيادة السكان والإهدار وعدم نجاح خطط التوفير، بل عدم كفاية مشاريع الموارد، أي أن شخصين من ثلاثة أشخاص سيعانون مشكلة شح المياه في عام 2025، وستكفي المياه المتاحة نحو 35 في المائة من سكان الكرة الأرضية. هذه الحقائق ليست جديدة، ومعروفة لدى المجتمع الدولي، وكثيرا ما أعلنت وحذرت المنظمات الدولية من مشكلة قصور المياه وزيادة قصورها مع تقادم الأيام، ولقد أشار تقرير صدر عن الأمم المتحدة إلى أن خمس سكان كوكب الأرض يفتقدون المياه الصالحة للشرب بسبب سوء إدارة الموارد المائية، ويعيش فقراء العالم على أقل من جالونين ونصف الجالون من المياه في اليوم، وهو ما يعادل واحدا من 30 من الاستهلاك اليومي للدول الغنية، وإزاء ذلك أصدرت الأمم المتحدة قرارا أن يكون يوم 22 آذار (مارس) يوما عالميا للمياه، كما أعلنت المنظمة الدولية أن العقد الواقع بين سنتي 2005 و2015 هو عقد الماء من أجل الحياة. وعموما، في ظل الظروف المائية التي نعيشها في المملكة، فإن أمامنا كثيرا من العمل والجهد والمال حتى نحل مشكلة العوز المائي، وبدون توفير المياه، فإن عجلة التنمية ستعاني كثيرا من العوائق!