في خطوة مباركة لتجفيف منابع الإرهاب ومصادره أكد ممثلو (73 (دولة في المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء
بمدينة القاهرة الشهر الفارط، (أن التجديد في الفتوى أمر حتمي لا مناص منه) للقضاء على جماعات الظلام الإرهابية وأن مراعاة الزمان والأحكام أمر حتمي للفتوى. ولكن لا بد من ضرورة التفريق بين الثابت والمتغير،فالثابت يعني أن هناك أحكاما وردت بها نصوص القرآن والسنة على نحو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ويلتزم بها الشرع فلا يجوز إهمالها، وقر في وجدان المسلم أن تلك الأحكام كلية أو تفصيلية قد سبق علم الله فيها،وفي ثباتها وصلاحيتها وضرورة توحدها في مختلف الأزمنة والأماكن والظروف، فلا مجال فيها لتجديد أو تطوير، ففيها مصلحة تحمل في طياتها الخير والرحمة والعدل، صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، لأنها صيغت أحكامها بحيث لا تتعارض مع الطبيعة الأصلية للإنسان، والمطالب الملحة للمجتمع. النوع الثاني من الأحكام فهي التي استنبطها أهل الاجتهاد من خلال الاجتهاد والاستدلال من الأدلة الكلية، وهذه الأحكام تخضع للتغير بتغير الزمان والمكان والظروف لمواجهة المشكلات الواقعية فهي قواعد مرنة قابلة للتغير بحسب اقتضاء المصلحة تتبدل معها وتتغير، فالشريعة الإسلامية اتصفت بالشمول والخلود ولكن لا يعني أنها نصت على كل الأحكام وعلى كل واقعة بعينها. فهي جاءت بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية لتندرج تحتها كافة القضايا والمسائل التي تستجد لتغير الأزمان، لقد فتحت الفتوحات الإسلامية ودخلت في الإسلام شعوب متباينة مختلفة في طرق معيشتهم وعاداتهم وتقاليدهم فكان هذا الحال أشبه بالتحدي لقوة هذا الدين في حكم هذه الأمم على اختلاف مشاربهم وتباين أحوالهم ومعاملاتهم ومصالحهم ولم تدخل على فقهاء المادة في حينها كل هذه المستجدات والاختراعات مما يشاهده المسلمون هذه الأيام، ولكنهم قد واجهوا ما هو أكبر وأعقد من هذه
المستجدات إذا احتسب عامل الزمن وظروف البيئة والمعيشة وجابهوا كل جديد بما ركنوا إليه من أصول هذا الدين الحنيف وقواعده الأصولية والفقهية ولم ينقل عنهم التسارع إلى التحريم لأدنى سائحة ولا كيل الحرام إلى ً الناس جزافا لأقصى شاردة من أوهن دليل بل كان المشهور عنهم الحرص الشديد والتحرج المفرط في إصدار التحريم. فالإسلام لم يدع مجالا لصاحب هوى أو مبتدع أو جاهل ليقول في الدين بغير علم أو يدخل فيه ما ليس منه، كما اعتادت جماعات الإسلام السياسي وما خرج من عباءتها من الجماعات الإرهابية التي حولت الدين أداة تستخدم للقهر والقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق ومنح تذاكر دخول الجنة والخلود في النار، جعلت منه تجارة تتحكم بها في رقاب العباد، وجعلت من العادات التي الأصل فيها الإباحة إلى عبادة ملزمة دون وجه حق وهذا ما عانيناه من الإخوانجية والصحوية والداعشية والقاعدة وغيرها. مخالفين بذلك ما قامت عليه الشريعة الإسلامية من أساس راعت فيه مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي كما يقول ابن القيم (الشريعة عدل كلها ومصالح
كلها وحكمة كلها) فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور عن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل وهذا ديدن الجماعات الإرهابية والمتطرفة فالفتوى لديهم تمثل 95 %من خطابهم وكلها تصب في تبرير العنف ونشر التطرف ونهب ثروات الدول فالعامللمشترك لهذه الجماعات استنادها لفهم النص بواسطة منهج محدد سلفا يشرعن له تطرفه وإرهابه دون مراعاة لقيمة العقل أو مراعاة المنطق والاستناد إلى الحكمة. ً وقد ضرب الدكتور شوقي علام مفتي مصر مثلا بفتاوى الإرهابيين والتي حرمت التعامل مع المسيحيين، وواقع الإسلام الصحيح يكذبهم ويدحض فتاويهم فقد تعامل نبي الأمة معهم وأمنهم في صوامعهم وأمر بعدم الاعتداء عليهم ومعاملتهم معاملة خاصة راقية.
لابد من قطع الطريق على الجماعات المتطرفة وتعرية جهلها وعدم معرفتها بأحكام الإسلام الحقيقية وفضح أسلوبها وأنها تحرم وتحلل من أجل مصلحتها، فلابد من تنقية تراثنا من الكذب والخرافة والتدليس والاستشهاد بما لا يتوافق مع كتاب الله وأخلاق نبيه العظيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين بتجديد الفتوى والرد على دعاويهم الكاذبة ونبطل ما اندس فيها ونبين عوارها. لقد كرم الله الإنسان ولم يجعله ريشة في مهب الريح ً عرضة للأهواء والنزوات وتحكم نزعات التطرف والتشدد والإرهاب، فتعاليم الإسلام تركت فضاء الحرية واسعا لحركة الإنسان في سعيه نحو إعمار الأرض بل وجعلها الله على صدارة المقاصد الإلهية.

نقلا عن عكاظ