بين الحين والآخر نسمع عن بعض التجار والأثرياء والمحسنين، سواء في المملكة أو خارجها ممن يتبرعون بأموالهم أو يدعمون منشآت النفع العام. وهذه بالمناسبة من أخلاقيات شعوب الدول المتقدمة، والتي هي بمقاييس العصر دليل على (الكرم) والجود ونبل الأخلاق، وأريحية الرجال ذوي القيم النبيلة والفكر المتحضر.
وكنت أتجاذب أطراف الحديث مع بعض الأصدقاء والأقارب عن تاجر أريحي، كريم، جواد ليس بالمعنى القديم للجود والكرم، وإنما بالمعنى المعاصر، فقد تبرع من حر ماله بمجموعة من أجهزة غسيل الكلى تجاوزت قيمتها عشرات الملايين. بينما أن الكرم بمعناه الكلاسيكي المعروف -(الولائم والموائد الغناء)- قد يحمل من الرياء والتباهي والتفاخر وحب السمعة أكثر ما يحمله من بواعث الكرم والجود بمقاصده الإنسانية النبيلة. ثم جرنا الحديث إلى مدى مساهمة البنوك في بلادنا في دعم منشآت النفع العام على مختلف أنواعها، فاتفقنا جميعًا أنها تحصد من الأرباح المليارية الكثير والكثير جدًا، وتستأثر بمعاملات تحميها من المنافسة من الحكومة ممثلة في مؤسسة النقد، تتمناها كثير من البنوك خارج المملكة، وفي المقابل فإنها لا تهتم، ولا تكترث بالعمل الإنساني الخيري والتطوعي للمجتمع، ولا تعيره أي التفات، اللهم إلا نزر قليل إذا قارناه بأرباحهم المليارية. وأكاد أجزم أن أديبنا العربي الكبير (أبو عثمان الجاحظ)، الذي ألف وتندر على البخلاء في عصره، لو كان في عصرنا فسيؤلف كتابًا على منوال كتابه (البخلاء) في بنوكنا، التي هي للأسف مثال واضح للعيان، تُمثل في هذا العصر ما كان يمثله البخلاء في عصر الجاحظ؛ فإذا كان البخل في ذلك الزمان من خوارم المروءة، فإن إحجام بنوكنا في هذا الشأن هو أيضًا من خوارم المروءة هذه الأيام.
وأنا أحمل جُزءًا من المسؤولية هنا مجالس إدارات البنوك، ومن ثم مؤسسة النقد العربي السعودي التي تركت أنظمتها لهؤلاء البخلاء الأبواب مفتوحةً على مصارعيها، فأغلب أعضاء مجالس إدارات البنوك هم ذوو عقلية يكتنفها - للأسف - البخل والطمع والجشع، فأهم معاييرهم للنجاح ليس في نفع المجتمع، ولا المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية والتكافلية، وإنما في جني الأرباح وتضخيمها سنة بعد سنة، وإن كانت على طريقة تاجر البندقية سيئ الذكر والأخلاق، دون أن يُفكروا ولو لوهلة بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية تجاه الوطن ومؤسساته التي أعطتهم هذه الحمائية، التي ليس لها مثيل في العالم.
المملكة فيها من السيولة النقدية والثروات المليارية أرقام يقول المختصون أنها مليارية إذا لم تكن ترليونية، ولأن هذه البنوك محدودة العدد تتحكم في ثروات ضخمة لحسابات المتعاملين معها فإنها تستثمرها وتجني منها الأرباح، دون أن تقدم مشاركة في المقابل في الأعمال النفعية المجتمعية، كما أنها لا تسهم مساهمة موازية وحقيقية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي لا تمول إلا إذا تأكدت أن نسب المخاطرة تكاد أن تكون صفراً أو تزيد عن الصفر بقليل، ومعروف في كل الاقتصاديات المعاصرة اليوم، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُسهم إلى درجة تزيد عن خمسين في المائة في امتصاص البطالة، ولأن سياسات أغلب البنوك تنحى إلى التعامل مع كبار التجار والمنشآت الكبيرة، وتفضلها على غيرها من المنشآت التجارية الأصغر حجمًا، لهذا فأنا أعتبر -أيضاً- أن البنوك في المملكة أحد المساهمين في ارتفاع معدلات البطالة في بلادنا، والتي وصلت في المملكة إلى معدلات تنذر بالخطر في المستقبل.
لذلك كله، ولأننا في عصر القوانين والمأسسة، وحماية الفرد، فإنني أقترح على مؤسسة النقد، التي هي الجهة المشرفة على البنوك، أن تؤسس لأنظمة وقوانين لإلزام هؤلاء (البخلاء الجدد) على المشاركة الفعلية الحقيقية وليست الرمزية في دعم منشآت النفع العام، بحيث تقتطع من الوعاء الضريبي لهذه البنوك أي مساهمة نفعية بلا عائد ربحي، ويجب ألا ننسى أن (التكافل) الاجتماعي يرسخ ويقوي اللحمة الوطنية والاستقرار.
نقلا عن الجزيرة
