تهدف سياسات التنمية الاقتصادية إلى وضع استراتيجيات تبنى على أساسها العوامل التي يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي ، فهو الهدف المنشود الذي تسعى إلى الوصول إليه ، فالتنمية هي الوسيلة والنمو هو الغاية ، وتقوم الوسيلة إلى عنصرين أساسيين ، هما الإستثمار والقوى العاملة ، وانصهارهما في بوتقة التنمية ينتج عنه النمو الاقتصادي ، وتحقيق النمو الاقتصادي يتطلب ، وفق هذه الرؤية ، أن تتسق الموارد المالية مع الموارد البشرية لتدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتضعها في المسار الذي يحقق مناخاُ مواتياً لنقل الاقتصاد إلى مرحلة متقدمة من التشغيل الفاعل لعناصر الإنتاج الذي يمثل لبنة الأساس لبناء اقتصاد يمتلك القدرة على النمو ، ويكون النمو الاقتصادي بذلك معياراً لمدى نجاح السياسات التنموية المتبعة ، وبالتالي تكون بمثابة إختبار يسمح بالمراجعة ويوفر قدراً من المرونة يمكّن صاحب القرار من التعديل بالقدر الذي يمكّن السياسات من الاستجابة لمتطلبات تحقيق الوصول إلى الهدف ، وإن كان ذلك يتطلب الاهتمام بهذين العنصرين الأساسيين اللذان يشكلان وقود التنمية لتصل قاطرتها إلى تحقيق الهدف المنشود ، وهي عملية تتطلب مهنية عالية ونهج يقوم على قواعد موضوعية تتعامل مع الموارد الاقتصادية بمرونة تسمح بالتبادل المحسوب بين مقومات التنمية بما يمكنه من الوصول إلى التوازن المثالي . إن القدرة على هذا التحرك المبني على أسس علمية موضوعية يعني الكثير الذي يمكن أن تبنى عليه السياسات الاقتصادية القادرة على مواجهة الواقع والتفاعل معه بإيجابية ، وفي ذلك تأصيل لفكرة أن الرغبة في الوصول إلى الهدف تتجاوز مجرد الأمل ، فالرغبة نهج عمل ، ومن يعمل سيحصد نتاج عمله .
——