لو نظر المرء إلى الدول التي تعيش اليوم وأراد أن يحدد اهتماماتها أو إمكاناتها واقتصاداتها ووزنها على الأرض، لوجد أنها تنقسم إلى دول صناعية كبيرة وقوة غالبة، وأخرى زراعية منتجة، وثالثة ريعية تجود أرضها بما خزن فيها.
وأن الناس في هذه الدول تختلف أهميتهم ومساهمتهم في عملية الإنتاج الذي يعتبر في النهاية هو الدخل القومي للدولة، فالأولى والثانية تحتاجان الأيدي العاملةالمدربة الشابة المنتجة، ويعتمد دخلهما القومي على ما تفرضانه من الضرائب على ذلك الإنتاج، حيث تكون سواعد البشر الأقوياء وعقولهم مهمة لاستمرار ثروةالدولة وارتفاع دخلها، وكلما زاد سكان هذين النوعين من الدول زاد إنتاجهم وزادت حاجاتهم لمن يعمل وينتج منهم أو من غيرهم ممن يأتي إليهم من العالم الآخر.
أما النوع الثالث فهي الدول الرعوية أو الريعية التي يأتيها رزقها رغدا، فلا تقدم أعداد البشر وكثرتهم كبير نفع للدولة، بل الكثرة منهم عامل إضعاف وإرهاق للثروةوتبديد لها، وكلما كثر السكان قل دخل الفرد فيها.
ولهذا السبب اختلفت نظرة كل نوع من هذه الأنواع للنمو السكاني والتكاثر البشري، فحين تعتمد مداخيل الدولة على الجهد البشري والإنتاج يكون خيار الانتقاءوالتعليم والتدريب والبحث عن الإنسان المنتج هدفا مطلوبا ومرغوبا فيه، وعندما يقل عدد القادرين على العمل من أبنائها فإنها تفتح أبواب الهجرة وتستقدمالعاملين الناشطين وتبحث عنهم في الداخل أو في الخارج، وتتيح فرصا للقدوم والإقامة على الرحب والسعة، مثال ذلك ما تقدمه بعض الدول الغربية للقادمينإليها، خاصة للطلاب من العالم الثالث.
فحين يتخرجون في الجامعات التي درسوا فيها فإنهم في الغالب يمنحون فرصة الإقامة لمدة عام أو عامين بعد التخرج للبحث عن عمل، فإذا وجدوا العملاستحقوا الإقامة والسماح بالبقاء، وبعد عدد من السنوات يحصلون على الإقامة الدائمة والجنسية، وهكذا تكون الهجرة من العالم الثالث مصدر إنتاج مستمر ودائم
والهجرة إلى هذه الدول مرغوبة وهم ينتقون القادرين على الإنتاج، وليست الهجرة العشوائية غير المقننة التي تتعرض لها دول أخرى من العالم النامي كدولالخليج.
أما النوع الثالث فهي الدول الريعية، وهي عكس النوعين الأولين، فلا يزيد السكان فيها إلا نقصت ثروتها وقلة حيلتها بقدر الزيادة في سكانها، ذلك أن الثروة الريعيةلا تحتاج كثيرا من الأيدي لإنتاجها ولا يصير نقص عدد الأيدي العاملة مشكلة لها، المشكلة عندها الأيدي الممتدة لأخذ نصيبها من الثروة الريعية واقتسامها بين
السكان في الخدمات العامة التي يحتاجها التكاثر والتوالد البشري، ومنها بعض الدول العربية مثل دول الخليج التي تعتمد على ما نسميه الاقتصاد الريعي، حيثتعتمد على البترول ومنتجاته، وقلما يكون لها إنتاج مواز أو مقارب لما تحصل عليه من عائدات البترول، وهذا الحال يجعل الكثرة السكانية خطرا عليها اقتصادياواجتماعيا بصفتها تعول هذه الأعداد المتزايدة بلا ضابط ولا تقنين، وينطبق عليها رأي الأولين (قلة العيال أحد اليسارين).
لقد أصبحت حمولة الأرض في الخليج ثقيلة وضاغطة على الواقع الذي تحتمله من نوعي السكان فيها: المواطنون الأصليون، والقادمون إليها لممارسة أعمال غيرمنتجة وتجارة هامشية وإقامة ثقيلة دائمة.
وليس أمام هذه الدول لدرء الخطر مستقبلا وتقليل الأضرار وما يسببه هذا الوضع من مشكلات بنيوية غير البحث الجاد عن حلول مؤسسية سريعة، أهمها وضعالخطط المستقبلية المحكمة والاعتناء بالنوعية النموذجية المنتجة لمن يسمح لهم بالقدوم والإقامة من غير المواطنين، الثاني حل مشكلتي التكاثر العشوائي| للسكان وتقليل هجرة المهاجرين الهامشيين، والتخلص من الأعداد الكثيرة الضاغطة على البنية التحتية للدولة الريعية
نقلا عن مكة
