هناك شبه إجماع لدى معظم العرب على أن أكثر التحديات الإقليمية التي تواجههم مصدرها بشكل أساسي طموحات الدول المجاورة التي تسعى للتمدد في العالم العربي وإعادة أمجاد توسعها الغابر.

أحد أسباب طرح تلك التساؤلات في هذا الوقت يعود إلي محاولة البحث عربياً كما هو أوروبياً، بل عالمياً، في توجهات السياسة الأميركية المقبلة عند تولي الرئيس المنتخب جو بايدن للرئاسة في 20 يناير 2021.

عربياً وفلسطينياً بالتحديد لا يتوقع أن تختلف جوهرياً سياسة بايدن عن ترمب في ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والفلسطينيين. والسؤال: هل سيستمر في سياسة توسيع دائرة الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل أم سيضع تحقيق هذا الهدف في إطار الحل الشامل للأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية والأزمة الشرق أوسطية بصفة عامة؟

ولا شك أن ملف الأمن والتعاون العسكري من الملفات المهمة التي تهم الدول العربية، والسؤال أيضاً عما إذا كانت ستستمر بالسياسات نفسها أم ستبحث عن استراتيجية جديدة.

وأشير هنا إلى أن بعض قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين امتعضوا من انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهم بخصوص ضعف مساهمتهم في ميزانية حلف الشمال الأطلسي، وأن أميركا لم تعد مستعدة لتحمل أعباء الدفاع عن أوروبا أخذوا يفكرون في تشكيل «ناتو أوروبي» بديل لحلف الشمال الأطلسي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

وترى دول الاتحاد الأوروبي أن إدارة جو بايدن ستركز في سياستها الدولية على مواجهة الخطر الصيني لأن صراع القطبين الأميركي والاتحاد السوفياتي الذي ساد في فترة الحرب الباردة انتهى بحلول الصين محل الاتحاد السوفياتي في مواجهته مع الولايات المتحدة مما يعني تراجع الاهتمام الأميركي في علاقته بالاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط، مما يجعل أوروبا تشعر أن عليها وحدها حسب تعليق بعض المحللين تحمل أعباء الاضطرابات وأزمات منطقة الشرق الأوسط ودول البحر الأبيض المتوسط والقوقاز.

وعلى ضوء ذلك ما العمل عربياً في مواجهة هذه التحديات؟

فعالم اليوم يختلف عن حقبة الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات التي شارك فيها العالم العربي على الساحة الدولية بدرجات مختلفة من مؤتمر باندونغ وحركة عدم الانحياز إلى دعوة حوار بين الشمال والجنوب بين الدول الصناعية والدول النامية، هذه الحقبة حلت محلها علاقات بين الدول تقوم على أساس موازين القوى وليس فقط على الحقوق المشروعة للدول ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مما يتطلب من الدول العربية الاهتمام بالسياسة الخارجية والدفاع، وهما عمادا السيادة للدولة القومية وللأمن القومي العربي، وكلاهما مكمل للآخر وإن وجدت بعض التباينات بينهما.

هناك سابقة تاريخية يجب التذكير بها؛ ما حدث في حرب أكتوبر 1973 والحظر النفطي الذي قررته الدول العربية وهو الموضوع الذي خصصه كاتب هذه السطور في رسالة دكتوراه الدولة في جامعة السوربون عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (الأوبك)، حيث قامت الدول العربية النفطية بإقرار استراتيجية فريدة من نوعها بفرض الحظر النفطي بشكل تدريجي وفق مواقف الدول من الحرب ومن الدعم لإسرائيل.

ساهمت تلك القرارات التي أحدثت زلزالاً سياسياً واقتصادياً في أسواق النفط العالمية وعلى مستوى الدول المستهلكة للنفط في تعزيز موقف الدول العربية في الحرب، وفي الوقت نفسه استفادت الدول العربية المنتجة للنفط بانتهاز اللحظة التاريخية لوضع يدها على ثروتها النفطية عبر التأميم أو المشاركة، وتحديد مستوى إنتاجها من النفط الذي كانت الشركات النفطية الكبرى هي التي تقوم بتحديده، ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة موارد الدول المنتجة للنفط

وبهذا تحققت المصالح القومية العربية مع المصالح الوطنية.

والجانب الآخر من مزايا ذلك العمل العربي الجماعي قيام الدول الأوروبية التي كانت حينها تعتمد بمستويات مختلفة على النفط العربي بأن بادرت سياسياً بتني موقف متطور نحو القضية الفلسطينية وطرحها مبادرة إجراء حوار عربي أوروبي، أحد أوجه التعاون بينهما قام على أساس ضمان إمدادات النفط العربي لدول أوروبا مقابل نقل التكنولوجيا ومشاريع تعاون في مجالات أخرى.

وأدى الحوار العربي - الأوروبي إلى مشروع بديل طرحه الرئيس الفرنسي الذي رحل منذ أيام، فاليري جيسكار دستان، بإقامة حوار خليجي أوروبي، وهذا بدوره لم يحالفه النجاح.

وعلى أثر تجربة الحظر النفطي الناجحة في السبعينات سعت بعض الأوساط الغربية حينها إلى عزف سيمفونية انتهاء عصر أهمية البترول العربي على وجه الخصوص، ولكنه رغم تلك الادعاءات أظهرت أزمة الخليج الثانية أن الاهتمام بالنفط العربي لم ينته رغم بروز دول منتجة للنفط والغاز خارج مجموعة الأوبك.

صحيح أن تقدم التقنيات لاستخراج النفط من الصخر الحجري ومخاطر تأثر الطلب العالمي على النفط نتيجة تطور صناعة السيارات الكهربائية وتقنيات الوقود الأكثر ترشيداً للاستهلاك يجعل تأثير النفط في موازين العلاقات الدولية مختلفاً عن مكانته التي كان يحظى بها في العقود الماضية، مما يجعل ذلك في الأمد البعيد مسألة تهدد الأمن القومي العربي، ويستدعي على المستوى الوطني تنويع مصادر الدخل القومي كما في رؤية السعودية لعام 2030.

إذا كانت فكرة تشكيل قوات عربية عسكرية مشتركة قد تبدو في الوقت الحاضر من الصعب تحقيقها فهل على الأقل بإمكان الدول العربية التنسيق فيما بينها لتبني سياسة خارجية مشتركة والاتفاق فيما بينها على مواقف مشتركة إزاء التحديات الراهنة والمستقبلية، فعالم اليوم كما ذكرنا يقوم على أساس موازين القوى التي تحدد تعامل العالم مع بقية الأطراف، والعرب يمتلكون ممرات مائية استراتيجية ومواقع جغرافية واسعة في قلب العالم وقدرات وثروات كثيرة وتاريخاً وحضارة تؤهلهم لاحتلال مكانتهم بين بقية الأمم المتقدمة.

كاتب يمني

نقلا عن الشرق الاوسط