تتسابق المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتتنافس أحيانا بمستهدفاتها من التعاملات الإلكترونية وإنجازاتها من خلال ما وصلت إليه من مؤشرات في استخداماتها للتقنيات الحديثة، ومن خلال ما حققه بعضها من نجاحات في التحولات الرقمية والذكاء الصناعي.نتفهم كل هذا ونفهم ضرورته وإلحاحه وذلك لما تمليه الإدارة والتنظيم والمؤسساتية من متطلبات في توفرها للوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى ما يقتضيه الاقتصاد المحلي من مواكبة بينية ومنافسة عالمية تحتم التناغم والمواءمة المستمرة. فالتقنية كما نعرف نهر متدفق من التحديثات والمستجدات والاستخدامات اللامنتهية.لكن ما يثير التساؤل والاستغراب والمخاوف بعد كل هذا وقبله، تلك الفجوة الرقمية الهائلة بين بعض تلك المؤسسات الحكومية وجمهورها المستهدف.

من المعلوم أن تلك الإمبراطوريات الحكومية الرقمية تقف خلف بنائها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها عقول باهظة التكلفة، بالإضافة إلى جيوش من المهندسين والفنيين والتقنيين وشركات دعم فني وشركات أمن سيبراني متمكنة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي السخي بميزانيات ليست قليلة أو عادية، كل ذلك لتنجح تلك المؤسسات الحكومية الرقمية وتحافظ على مستوى أدائها وتطور خدماتها وتصل إلى ما وصلت إليه وتجتازه.

وهنا نتساءل، كيف تتوقع هذه المؤسسات الحكومية الرقمية من جمهورها مواكبة ما وصلت إليه تقنيا وإلكترونيا ورقميا، وهي التي لم تجسر الهوة بينها وبين هذا الجمهور؟

كيف تطالب هذه المؤسسات أفراد المجتمع بمواكبة تقنياتهم وهم الذين لا يملكون ما تملكه هذه المؤسسات من تقنيات هائلة وميزانيات ضخمة لتشغيلها وتطويرها وإدارتها؟ لماذا تعتقد هذه المؤسسات أن مسؤولية أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم وإمكاناتهم يجب أن يواكبوا ويتنافسوا مع إمكانات تلك المؤسسات الحكومية الرقمية الهائلة؟ أليس المجتمع هو جمهور تلك المؤسسات الحكومية الرقمية؟ أليس من حقه على تلك المؤسسات أن تجسر الهوة الرقمية بينه وبين تلك المؤسسات الحكومية الرقمية؟ أليس من صميم عمل ومسؤولية تلك المؤسسات الأخذ بيد المجتمع والوصول به إلى ما وصلت إليه تلك المؤسسات رقميا وإلكترونيا؟

هل تعلم تلك المؤسسات الحكومية الرقمية أن هناك أناسا لا يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم بسبب الجدار العازل الذي فرضته أغلب تلك المؤسسات الرقمية التي تشترط ألا يتم التعامل معها إلا من وراء حجاب إلكتروني؟

أليس من حقوق المجتمع وحق الفرد أن يتم توظيف وتخصيص مستشار تقني إلكتروني له أو لكل أسرة أو لكل مجموعة أو لكل فئة من فئات المجتمع للتعامل مع طلاسم التقنية التي يظن أصحابها أنها في متناول الجميع؟ ثم لماذا تحتكر بعض الأجهزة الحكومية استخدام التقنية لنفسها في تحقيق مطالبها من الجمهور والمجتمع، بينما تريد من المواطن والمجتمع مراجعتها في مقرها حين تكون الحاجة له؟

قد تكون الأزمة أزمة تقنية في ظاهرها، لكني أظن أنها أزمة تشريع وقوانين ومقاضاة من حيث حجم الظاهرة وتأثيرها. فعلى سبيل المثال، هل يحق للمؤسسة الحكومية وغير الحكومية أن تبعث لك مطالبة مالية على خدمة الرسائل القصيرة، في نفس الوقت لا يتاح لك الاستفسار أو التساؤل من خلال نفس الخدمة أو غيرها، ولا تتيح لك تقنياتهم إلا خيارا واحدا وهو أن تدفع أو تدفع أو تدفع...

نقلا عن عكاظ