بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل لسعودة الوظائف، وخفض معدل البطالة، إلا أن تسرب وظائف القطاع الخاص لغير السعوديين مازال مستمراً، مع وجود الكفاءات السعودية المتميزة، المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.
من المؤسف أن يكون هناك استقطاب للموظفين الأجانب، مع توفر السعوديين القادرين على شغل الوظائف المتاحة. الخبرة والكفاءة من أدوات المفاضلة التي يتحجج بها القطاع الخاص، وهي حجة غير مقبولة. فالسوق السعودية أشبه بالجامعة المفتوحة لتدريب حديثي التخرج من الأجانب، وربما وفرت وسيلة آمنة لشرعنة بعض الشهادات المزورة من خلال اكتساب التدريب على رأس العمل، والخبرة الطويلة في مجال التخصص التي تغطي، مع مرور الوقت، تشوهات شهاداتهم الجامعية.
والأكثر إيلاماً أن يتم استقطاب موظفين من أعداء المملكة، وممن كانت لهم مواقف سلبية تجاهها، وكأنما يتم انتقاؤهم بعناية لاستفزاز المواطنين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن وطنهم. بعض القطاعات التجارية أصبحت حكراً على جنسيات محددة، وربما ارتبطت فيما بينها بروابط حزبية، ما يُرجح وجود لوبيات التوظيف المتحكمة في الوظائف المتاحة وفق توجهات فكرية محددة. فلا يمكن أن يكون توظيف بعض الحاقدين على المملكة وشعبها عرضياً مع تكرار الحادثة في أكثر من قطاع! قد يعتقد البعض أنها حالات فردية لا تستحق التدقيق، ويفترض أن تنتهي بترحيل المسيئين إلى أوطانهم، وهو اعتقاد يحتاج إلى مراجعة لتصحيحه وفق رؤية أمنية وإدارية حصيفة. قد يتسرب الحاقدون إلى قطاعات إستراتيجية فيتحولون إلى أدوات تهدد الأمن الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء. لوبي التوظيف الأجنبي، وتوجيه الوظائف، وانتقاؤها لفئة محددة من الأجانب قد يسهم في تشكيل طابور خامس يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه، خاصة إذا ما ارتبط التوظيف بأهداف استخباراتية، وبجنسيات معادية تم التغطية عليها بجوازات غربية!
نجح مغردو الوطن في كشف عدد من حالات توظيف أجانب معارضين لنهج المملكة وسياستها، ونجحوا أيضاً في تشكيل رأي عام ضاغط للتخلص منهم، وهو أمر إيجابي ولا شك، غير أن السؤال الأهم هو كيفية السماح لمثل هؤلاء بالحصول على عقود وتأشيرات عمل برغم تاريخهم المسيء؟ وكم عدد المستترين الذين ما زالوا على رأس العمل ينافسون السعوديين في وظائفهم، ويكيدون لأمن الوطن، ويسيئون لسمعته في الإعلام الخارجي.
لست ضد توظيف الوافدين، فأكثرهم ممن أفادوا الوطن واستفادوا من خيراتها، ومنهم الحريصون على أمنها أسوة بإخوانهم المواطنين، غير أن من الواجب أن تكون هناك سياسة واضحة لدى القطاع الخاص، وبعض الهيئات الحكومية، تسهم في تمكين السعوديين من الوظائف الوسطى والعليا، والمراكز الحساسة منها المؤثرة في صناعة القرار، وأن يكون لدى القطاع الخاص القدرة على استيعاب السعوديين وتدريبهم والصبر عليهم كما يفعلون مع الوافدين، وأن تكون لدينا قاعدة بيانات تغذى بالمعلومات الأمنية ذات العلاقة بجميع المعادين للمملكة من الحزبيين، والإعلاميين، والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يكون هناك دور أكبر للسفارات في الخارج في معرفة مثل هؤلاء وتضمينهم قاعدة البيانات، وبما يسمح بسد ثغرات دخولهم المملكة أو حصولهم على امتيازات لا يمكن للسعوديين الحصول عليها. فرز الوافدين العاملين في المواقع الحساسة والمؤثرة، بحسب أصولهم وخلفياتهم الفكرية والعقدية، لا جنسياتهم التي يحملونها من الإجراءات الأمنية المهمة لدرء المخاطر.
التعامل بحزم مع كل من يتطاول على المملكة إما بمنعه من دخولها، أو إخراجه منها إن كان من العاملين فيها، سيسهم في ترسيخ ثقافة محاسبة وردع المخالفين، ووقف تسربهم للداخل، واستفزازهم المجتمع، عوضاً عن كونه من أدوات الردع والتحذير لكل من تسول له نفسه مستقبلاً، التطاول على المملكة ورموزها وشعبها.
نقلا عن الجزيرة
