أعادت المملكة العربية السعودية تاريخها الحقيقي إلى اتجاهه الصحيح، من خلال ربطه ببعض، والقضاء على فكرة تجزئته أو فصل بعضه عن الآخر.

وبالضرورة على المستوى الشعبي أن يكون للاحتفاء بيوم تأسيس الدولة الثلاثاء الماضي، وقعٌ كبير على النشء بأقل تقدير، وهذا ما أرادته الدولة من خلال هذه المناسبة، فالأمر يتجاوز كونه احتفاء بقدر ما هو تأسيس لجيلٍ يعي الكتلة التاريخية المتكاملة والمترابطة لبلاده.

وهذه المناسبة في زعمي أعطت لمنطقة الخليج على نطاق واسع، ثقلاً ليس كما هو سابقه؛ فالتاريخ المتقارب لدول مجلس التعاون والارتباط الثقافي والشعبي كان ينقصه على مدى سنوات ماضية التاريخ المتكامل، خصوصاً لدولة كالمملكة، تعتبر مرجعيةً اجتماعية قبل كل شيء لدول الخليج. ويمكنني الجزم بالوقت ذاته أن المملكة باتت تشكل النموذج العصري الذي يُجسد الصورة الحديثة للأنظمة الملكية، التي لطالما كانت تتعرض لهجمات وانتقادات على حساب الأنظمة الديموقراطية التي ثبت بالواقع أنها هشة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغير متزنة ودون ثقل في الميزان الدولي.

اخترت الحديث هذا اليوم عن الأنظمة الملكية في العالم العربي – ويمكن القول إن جميع دول الخليج تتمتع بهذا الشكل السياسي من النظام -؛ نظير عدم وجود تصادم بين ما يسمى حرية الفرد والسلطة، وكيف تحولت هذه الدول التي لا يوجد منبر لا قومياً، ولا عروبياً، ولا اشتراكياً، ولا ناصرياً، إلا ووجه سهامه نحوها، بالتزامن مع قوافل القادمين من الشرق والغرب بحثاً عن مصدر قوتٍ يمكن أن يعمل على تحسين النمط المعيشي لملايين البشر، من بينهم من كان ينتمي لتلك الشعارات الآنف ذكرها. كانت تلك المنابر تنشط في شيطنة الأنظمة الملكية، وأنها تعمد سلطة الرجل الواحد وتصادر حرية الفرد وتستند على إدارة القطيع في الحياة الاجتماعية، وهذا محض افتراء مبنيٌ على إما أحقاد أو جهل واضح وصريح.

ولنا أن نقرأ الأمور بشكلها المنطقي والواقعي، ونرى كيف تمكنت الأنظمة الملكية من دفع القانون ليتسيد على الجميع أميراً كان أو وزير أو غفيرا، فالجميع تحت سقف القانون الذي لا يميز بين الصفات الاعتبارية لأي فرد كان.

وما المحاسبة القانونية التي شهدتها المملكة العربية السعودية مؤخراً، وطالت كثيراً من أصحاب الذوات والأمراء والوزراء؛ إلا برهان قطعي على القوة التي يتمتع بها القانون؛ وهو الأمر الذي بالمناسبة، صار ضمن أماني كثير من أبناء الديموقراطيات العربية التي يتسلط بها الفاسدون على الدولة والمواطنة والإنسانية.

وفي الوقت ذاته لم تتجاهل ركوب قطار التطوير المفروض على الاقتصادات التي تملك مقومات عن غيرها، كالتي تملكها دول الخليج وعلى رأسها السعودية، إذ اعتمدت على المرونة التي تعمل على المشاركة إلى جنب السياسة والمجتمع لخلق ثقل للدولة، وهذا ما عملت عليه الرياض وكان لها كعبٌ عالٍ في منظمة أوبك التي تنظم عمليات إنتاج وتوزيع النفط منذ ولادتها في عام 1960م.

ولم يتجاهل نموذج النظام الملكي عنصر القبيلة والحاضرة والبادية المكون الأساسي للمجتمعات في تلك الدول، وذلك من باب توازن الثقل الاجتماعي، والعمل على تأطير الارتباط بين المحكوم والحاكم، الذي يعود هو الآخر لتلك المكونات، ولم تتمكن السلطة من التفرقة بينه وبين العنصر المكون الذي تتشكل منه إنسانية أبناء هذا الجزء الهام من العالم.

وحتى المجالس كان لها الدور الكبير في تأصيل تلك العلاقة والارتباط بين الحاكم والمحكوم، وهو ما أفرز تجارب ناجحة لنموذج الحكم الملكي، الذي لا يزال في طور قوته، ولم يمرّ يوماً من الأيام بحالة شقاقٍ أو شتات أو تفرقة على مر العصور. أتصور أن جميع ما سبق ذكره، أبرز ما يجهله كثير من القطعان في العالم العربي، من ذوي النظرة الدونية للأنظمة الملكية والمجتمعات التي تعيش تحت ظل هذا النموذج من الحكم. فلا يمكن لي أن أتصور أن ناصرياً كان يحلم بالشكل السياسي الذي سوّق له جمال عبد الناصر أن يتفهّم هذا النوع من النماذج التي تضبط الارتباط بين الدولة والإنسان، نظير حالة جهلٍ عامة تعاظمت على مدى السنوات الماضية نتيجة سيطرة الشعارات الرنانة على تلك العقليات السطحية.

ولا أعتقد أن قومياً عروبياً أو اشتراكياً، أمضى جزءًا ليس بيسير من حياته هارباً في العواصم الأوروبية أو في أمريكا اللاتينية أن يعي الرفاهية التي يعيشها الإنسان في إطار تلك الأنظمة، فلو حدثته عن قيامي بتجديد رخصة القيادة الخاصة بي وأنا في منزلي، ولم أتحرك شبراً واحداً، وتم إحضارها لي حيث أقطن، لما فهم ذلك، لانشغاله في انتظار ساعة قطع التيار الكهربائي عنه وعن منزله وأطفاله.

إن النظرة الدونية وحالة اللهو والتقليل التي يمارسها البعض بحق النماذج الملكية التي أثبتت جدارتها وانضباطها ونجاحها لم تكن وليدة الصدفة، إنما هي حالة ناتجة عن ثقافة كبرى فُتحت من أجلها الصوالين الثقافية وأبواب المطابع، لنقل السوداوية النابعة من الاقتناع بالتجربة الديموقراطية الغربية، التي ربما كانت ناجحة لأسباب اجتماعية واقتصادية، وفاشلة في العالم العربي، والتجارب والأدلة تُعد ولا تُحصى.

إن النهضة والتنمية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تنافس من خلالها الأنظمة الملكية ديموقراطية العالم المتحضر كما يراه البعض – وأعتبره عكس ذلك – لهي إثبات على نجاح تلك المشاريع السياسية؛ واستقرارها من خلال الانسجام السياسي والاجتماعي؛ بينما يخشى حاملو لواء الديمقراطية من مندوبي الضرائب؛ وفواتير الكهرباء. وفي الحقيقة يخافون كل شيء. وبالمقارنة؛ نحن نملك حساسية كبرى من أن تتجاوزنا صورة من صور التنمية والتطور.

وهم لا يزالون يخافون من البلطجة السياسية؛ والبسطار العسكري. هذا نتاج المنابر؛ والصياح والنياح ضد مشاريعنا.

وإفراز القناعة بالديموقراطية.. التي تفرض الاستماع لأصوات الحمقى.

نهارنا تاريخ.. ونهاركم ديموقراطية.. وشوية حمقى. مع السلامة.