ففي بادئ الأمر كان قد سعى الحزب الديمقراطي برئاسة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما للتفاوض مع إيران وأبرم معها اتفاقا في عام 2015م أخضع فيه المنشآت النووية الإيرانية إلى أعمال التفتيش ووضع قيودا تحول دون تقدم برنامجها النووي. كما حاول خليفته من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تحقيق الهدف ذاته بتكتيك مغاير فرض فيه «العقوبات القصوى» على إيران، وذلك بعد أن أدرك ضعف الاتفاق النووي الذي كان قد أبرمه سلفه، واصفاً إياه بأسوأ اتفاق أبرمته أمريكا على الإطلاق.

في ظل هذه الظروف كانت إيران قد عملت على إطالة أمد المفاوضات ثم قاومت العقوبات للتملص من الالتزامات التي قد تحد من تقدم برنامجها النووي، وعمدت إلى تنفيذ عمليات خداع وتضليل لفرق التفتيش على منشآتها النووية وتحايلت على القيود المفروضة بهدف كسب ما تحتاجه من الوقت للوصول إلى درجة عالية من تخصيب اليورانيوم، وقد نجحت في بادئ الأمر بإطالة أمد التفاوض لإبرام الاتفاق النووي ثم عملت لاحقا على إعاقة تنفيذ بنوده.

كل ذلك سعت إليه إيران ونفذته وفق تكتيكات متعددة وعمليات استخباراتية متقدمة استخدمت فيها عمليات الإعاقة والخداع والتضليل بطرق يحكم جوهرها المكر والخبث الفارسي المعهود- الذي انطلى إلى حد كبير على قادة الحزبين الأمريكيين – متخطية في الوقت نفسه تداعيات العمليات الاستخبارية التخريبية لمنشآتها والهجمات إلكترونية على برامج تسلحها التي ربما ساهمت وإلى حد ما في إبطاء سرعة تقدمها لكنها لم تنهها.

الآن وقد أصبح متأخرا جدا قدرة أمريكا بتكتيكاتها الحالية منع إيران من الحصول على السلاح النووي وأصبحت أقرب إلى امتلاك سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى، ومستمرة في تطوير أنظمة صواريخها البالستية، وتزيد من دعمها للإرهاب في الشرق الأوسط بزيادة ميزانية الحرس الثوري الذي يخطط ويمول الهجمات التي تشنها أذرع إيران في اليمن والعراق ولبنان على مصالح أمريكا وحلفائها. لم يتبق أمام أمريكا إلا العمل العسكري لإيقاف البرنامج النووي الإيراني على غرار ما فعله الروس لبرامج التسلح الأوكرانية.

نقلا عن الجزيرة