التضخم في الاقتصاد السعودي يواصل ارتفاعه متأثرًا بالتضخم العالمي، مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر مايو عند 106.42 مرتفعًا بنسبة 6.42 % مقارنة مع سنة الأساس 2018 وبما أن سنة الأساس قد تغيرت 4 مرات كانت الأولى عام 1999 والثانية عام 2007 ثم تغيرت إلى عام 2013 وأخير تم احتساب سنة الأساس على أرقام عام 2018 نظرًا لتغير المعايير وأرقام المقارنات، تقديراتنا استنادًا إلى سنوات الأساس تشير إلى ارتفاع في أسعار المستهلكين خلال الـ10 سنوات الماضية بنحو 30 % وأكثر من 45 % مقارنة بسنة الأساس الأولى، وبما أن التضخم متحرك ومعاشات التقاعد ثابتة فإن الموظف الذي تقاعد قبل 10 سنوات فقد على الأقل 30 % من القيمة الفعلية للمعاش، هذه الأرقام تعكس حجم الضرر الذي لحق بالمتقاعد جراء زيادة تكلفة المعيشة ومع أن هنالك محاولات لكبح التضخم إلا أن تراجع الأرقام لن يكون قريبًا، ولأجل ذلك نأمل إعادة النظر في برامج الحماية الاجتماعية بحيث يتم تعويض المتقاعدين ببدلات تغطي تناقص قيمة معاشاتهم أو إقرار علاوة سنوية أسوة بالموظفين الذين هم على رأس العمل، لخلق مواءمة ناجحة بين القوة الشرائية للمتقاعد ومعدلات التضخم، التأمينات الاجتماعية لا تستطيع تحمل أي تكاليف إضافية لأن الموارد المالية من الاشتراكات بالكاد تغطي بند المعاشات، وبالتالي فهي تحتاج إلى توفير موارد إضافية تمنحها الملاءة المالية الكافية لتحمل أعباء صرف علاوة سنوية للمتقاعدين وهنالك بعض الحلول منها زيادة قيمة الاشتراكات الشهرية من خلال رفع الاستقطاع الشهري، أو تقديم دعم حكومي لتغطية تكاليف الزيادة السنوية على الأقل للمتقاعدين أصحاب المعاشات دون عشرة آلاف ريال.

نقلا عن الرباص