المشاهد التي تنقلها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بشأن التحولات والتغيرات الاجتماعية التي تحدث في بعض الدول، وتحديدا الدول الغربية التي كنا نعدها دولا متقدمة، وذات رقي عال في ثقافتها، وأنماط معيشتها، وما يتوافر لها من إمكانات مادية أسهمت في حياة رغيدة بلغت من التمدن ما لا يمكن تصوره، هذا التصور لعقود أعتقد أن وسائل الإعلام كشفت خطأه وبينت زيفه بشأن ادعاء حقوق الإنسان التي تطلق في وجه من يختلف معهم، سواء في الانتماء العرقي، أو اللون، أو الثقافة، أو من تتعارض مصالحه الاقتصادية معهم بهدف ابتزازه ولي ذراعه.

أعتقد أن خللا لدينا نحن العرب والمسلمين حين صدقنا تفوقهم وتطورهم، لأن مفهومنا للتطور انحصر في الجانب المادي فقط الذي نراه في الآلة، كما في السيارة والطائرة وباقي تقنيات العصر، والسبب في ذلك يعود إلى أن مفهوم التطور الذي سكت مصطلحاته وتعريفاته خارج الحدود، أي في البيئات التي ترفع الشعارات البراقة الزائفة، وتمارس ضدها في الليل والنهار، دونما حياء، ولا قوة مضادة تعري ادعاءاتهم وتفوقهم وسلوكياتهم المصادمة للفطرة والسلوك السوي الذي يليق ببني آدم الذي تشرف بتكريم الله له، حين ميزه عن المخلوقات الأخرى، بما وهبه من عقل وقيم يفترض أن يتحلى بها ويفتخر.

قبولنا لتعريفات مصطلحات التطور وحقوق الإنسان، وفق ما يدعيه الغرب، إما أنه يعود إلى شيء من السذاجة نعانيه، وإما أن المؤسسات العلمية ومراكز البحث والتفكير في عالمنا العربي والإسلامي لم تقم بواجبها، أو ربما وسائل إعلامنا وهيئاتنا الرسمية لم تتبن المصطلحات والتعريفات التي أنتجتها الجامعات ومراكز الفكر، التي يفترض أن تكون بديلا لما يطرحه ويؤسس له الغرب.

اختطاف الأطفال من أسرهم، وإيداعهم مراكز رعاية، أو إعطاؤهم لأسر بديلة بعيدين عن أهلهم، يمثل ممارسة قديمة في السويد تعود إلى 1925 كما تذكر التقارير، والمحامون الذين تحركت لديهم غريزة الفطرة الإنسانية، لما في هذه الممارسة التي تقوم بها مؤسسة السوسيال الحكومية، وبإنفاق سخي للعائلات البديلة، بهدف إعادة تنشئة الأطفال المختطفين من أهليهم بما يتوافق مع الأهداف المرسومة لهذا المشروع التدميري، حيث يتحول الأطفال إلى مدمني خمور ومخدرات ورافضي للقيم الإنسانية السليمة، كما يتعرض الأطفال إلى الضرب والاغتصاب الجنسي، وجميع أشكال الإيذاء النفسي والجسدي.

إن ما يقوم به مشروع السوسيال في حق الطفولة، وتركيزه على أطفال الأسر المهاجرة، وبالذات المسلمين يمثل وصمة عار في حق الدولة التي أوجدت هذا المشروع التدميري، كما أن الهيئات الدولية، وهيئات حقوق الإنسان الصامتة عن هذه الممارسات يمثل قبولا ضمنيا، طالما لم يصدر من دولة عربية، أو إسلامية.

إحراق القرآن الكريم، والرسوم المسيئة للرسول الكريم سيد البشر، ممارسات متكررة من قبل مدعي التحضر، وحقوق الإنسان، ورافعي شعارات الإنسانية، والتقارب بين البشر بغض النظر عن المناطق واللون والدين، فهل هذه الممارسات تمثل حفظا لحقوق الإنسان، وسعيا إلى التقريب بين الشعوب؟!

الطرف الآخر من العالم الغربي، وتحديدا أمريكا، اعتقلت المباحث الفيدرالية خلال الأيام الماضية 300 من المتاجرين بدماء الأطفال وأعضائهم، ولو كانت الممارسة من فرد أو عدد محدود لربما فسر باعتباره ممارسة شخصية، لكن هذا العدد الكبير يكشف المستور من ادعاءات حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، ما يجعل الأمر ثقافة معادية للإنسان وحقوقه لا تقل عن القضاء على 115 مليون هندي أحمر على الأراضي الأمريكية من قبل المهاجرين الأوروبيين، أو من يطلق عليهم الآباء المؤسسون ليضاف إليهم ملايين أبرياء المسلمين في أفغانستان والعراق، وأماكن أخرى حول العالم.

أما حقوق المرأة واستباحة كرامتها فتكفي الإشارة إلى ما نشرته وكالة "رويترز" بشأن الاغتصاب والتحرش، فأوروبا وأمريكا تتربع على عرش الدول الأكثر انتهاكا لكرامتها، ما حدا بإطلاق حملة ميتو في أمريكا اعتراضا على حالات التحرش والاغتصاب، ولا ننسى الإشارة إلى قائمة الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان التي تطلقها وزارة الخارجية الأمريكية وتعاقب وتهدد بها الدول، فهل ستضع الوزارة دولتها في قمة القائمة؟!

نقلا عن الاقتصادية