رغم تربع الولايات المتحدة الأمريكية على عرش القوى الاقتصادية الكبرى، وهيمنة عملتها الخضراء في المنظومة الاقتصادية خلال العصر الحالي، إلا أن قوى النمور الآسيوية الاقتصادية، ستعلب دورًا محوريًا في استبدال العملة الأمريكية المهيمنة، بسلة من العملات المختلفة؛ بهدف تقويض سيطرة الدولار الأمريكي.
ما يدفع الاتجاه نحو ولادة الدولار الشرقي، هو تصاعد الأصوات الآسيوية القوية التي تنادي بصندوق آسيوي؛ لإزاحة الدولار الأمريكي من التعاملات الآسيوية واستبدالها بسله من العملات المتنوعة، رغم أن العملة الخضراء ما زالت في مقدمة احتياطات النقد الأجنبي في البنوك العالمية، التي تجاوزت العام الماضي (2022) 60 %، منخفضة بنسبة تزيد عن 72 % قبل عقدين، وهي إشارة إلى استبدال عدد من اللاعبين الدوليين الدولار الأمريكي في عملاتهم الأجنبية، وتجارتهم الدولية وخدماتهم البنكية.
تكتلات اقتصادية عالمية بدأت بشكل جدي في تأسيس عملات احتياطية جديدة لخدمة المصالح الاقتصادية للمجموعة «بريكس» التي تضم كل من : البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، فيما سرعت العقوبات الأمريكية على عدة دول كبرى داخل المجموعة من العمل بينها، حيث تخطط المجموعة الاقتصادية القوية إلى اعتماد سلة عملات الدول الخمس الأعضاء باعتبارها عملة احتياطية لتكتلها القادم بقوة على الساحة الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل رغبة دول مؤثرة كالسعودية، والجزائر للانضمام لها.
آسيان التي يحتل اقتصادها المجتمع السادس عالميًا، ناقشت مؤخرًا تقليل تداول واستخدام عملات أجنبية عدة من بينها الدولار الأمريكي في المعاملات بين دول الرابطة واعتماد العملات المحلية كبديل لذلك، واتفقت أواخر العام الماضي على نظام للدفع الإلكتروني عابر للحدود بينها.
