وصلتني دعوة من الأستاذ عمرو الدباغ لحضور ندوة قد أعدها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برعايته ورعاية الرئيس التنفيذي للمدينة، وقد بدأت الندوة بعرض فيلم وثائقي عن انجازات هذه الهيئة التي سميت بالاستثمار ، وقد عرضت أرقام ومراجع عن هذه الأرقام مصدرها البنك الدولي، ولم يحدد لنا معالي محافظ الهيئة من أعطى البنك الدولي هذه الأرقام والمعلومات ، وقد استرسل بالكلام والأرقام حتى بلغت الحلقوم والتراقي وما أدراك ما التراقي ، أرقام خيالية ووعود وهمية واستثمارات في القطاعات وما إليها وما عهدناه من منشتات إعلامية ، فظهر بثوب فضفاض ولا يعلم أن من يسمعه لن تنطلي عليه الحيلة ولا الإبداع في وصف بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية، فكل ما تلاه معالي محافظ الهيئة هو عبارة عن مشاريع ضخمة تضم بين طياتها أكبر الشركات المحلية التي عرف عنها أنها تتولى كل ما يتعلق بالموارد المحلية ، واحتكار لكل المشاريع الوطنية وكل المشاريع التي لا يقدر عليها إلا من كان له توصيلات كهربائية تتصل بشرايين الثروة المالية ، فذكر لنا شركات تتولى المشاريع الضخمة التي نعرف أنها أصلا مدعومة من كل الجهات الحكومية ، لكل مشاريع البنية التحتية، والصناعات البتروكيميائية ، والكهرباء والماء التي باتت ألعوبة في يد الشركات التي من المفروض أن تحققها على ارض الواقع ، ولكن للأسف لا نرى إلا الأرقام المذهلة الجلية لمشاريع لا تمت بشيء للواقع إلا أن تصرف لذوي الضمائر الحية. فلا زلنا نعاني من انقطاع الكهرباء ، حتى في أكبر الشركات المحلية والمدارس والمنشآت المدنية، وأما الماء فحدث ولا حرج، من انقطاع في كل الأماكن الحيوية، وبتنا نشرب المعلومات ونستمع للأحلام الوهمية، والمفروض أن نصدقها لأنها جاءت من مصادر المفروض أن تكون ذات مصداقية ، فصرنا من العشر الأوائل في العالم ممن يملكون البيئة الاستثمارية، والتسهيلات التجارية، وكأنه يحسبنا« خرفان نعيمي» محلية، وقطيعا يمشي بضلالة وراء الأرقام المذهلة غير الواقعية، ألم يع محافظ هيئتنا أننا نملك العيون والأذان المصغية، ونعيش واقعا ملموسا من تضاد في المعلومات عما نشره في تلك الصبحية، لأننا نعرف جميعا أن البنية التحتية منوطة بشركات معلومة ذات شهرة عالمية ، ونسي المواطن والمستثمرين الذين لا يرقون إلى هذه المستويات المدعومة من قبل جهات معلومة، فأين البيئة الاستثمارية من مشاريع أعدت للطبقة النخبوية، أين المواطن وحقوقه في الاستثمار في هذه المشاريع التي لا يقدر عليها ولا حتى أن يكون منفذا لها، إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما التجارة فأرقامها مخزية لم تبلغ في قائمة محافظ هيئتنا إلا 3.7% من الإجمال الكلي للاستثمارات المدنية، أفلم يضع الملك هذه الهيئة للاستثمارات الوطنية ، حتى يقدر عليها 15 مليون مواطن الذين لا يملكون الوجبة الصباحية، ولا فنجان القهوة الأمريكية، ولا قطعة الخبز الفرنسية، ولا الوجبة اللبنانية، بل اكتفوا بطبق الكبسة السعودية. أين القوانين الشفافة المرئية لمساعدة المواطن في حياته اليومية ؟ أين المشاريع الإنسانية التي تعنى بالفئة المحتاجة في بلادنا الغنية، أم حتى الاستثمار أصبح ضمن اللائحة النخبوية، التي تعنى بالفئة الغنية، وحرمناها على من يحتاجها من العباد الذين يحفرون الصخر ليحصلوا على اللقمة الشريفة التي تغنيهم عن السؤال والطلب في حياتهم اليومية. أين الاستثمار في الإنسان؟ فقد أعمينا من كثرة الاستطالة في البنيان ، ونسينا الثروة الوطنية من سواعد أبنائنا والفئات التي تحتاج إلى مشاريع إنتاجية في هذه البلاد الغنية ، والتي يقدر عليها المستثمرون المتوسطو الحال ليكون لهم .جزء من الكعكة المحشوة بالحلوى والسكاكر الأجنبية، فالكل يعرف من يعمل في الشركات الكبرى من عماله أجنبية سهلت لها كل الموارد من فيز وآليات بدون عوائق، التي نصادفها كل يوم من الجهات المعنية، حتى نقدر أن نزاول أعمالنا اليومية، فكأن القوانين الاستثمارية وضعت فقط من أجل جهات معينة لا تمت بصلة إلى الاستثمارات المتواضعة التي هي شريان هذا الوطن للفئات التي تحتاج إلى التسهيلات في أمورها، لكي تستطيع أن تزاول مهنتها من غير استجداء ولا رشاوى حتى تبلغ مآربها التجارية ، يا محافظ الهيئة أتمنى أن تعطونا أرقاما واقعية، لا أن تعرضوا علينا أفلاما هوليودية، لا تمت لأرض الواقع بصلة إلا أنها من مصادر دولية، فكل الأرقام التي ذكرت ما هي إلا أرقام غير واقعية، لما نراه ونعيشه في حياتنا اليومية من تعطيل وتأخير لكل ما هو استثمار في أسواقنا التجارية ولما يعترض طريقنا من جهات وزارية بقوانين لم توضع إلا لأسواق لن تنتج ما دامت لا تعنى بالمواطن، بل لاسواق البتروكيميائية والبنية التحتية والتي هي بالأصل مغطاة من قبل الجهات الحكومية، أما الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، فأرانا مستقبلا مشرقا لمدينة فاضلة لا يؤمها إلا الفئات النخبوية التي هي لا تمثل إلا 10% من تعداد سكاننا الواقعي، مدينة مستقبلية تشبه دبي في تخطيطها والمستويات التي يعجز عن الاستفادة منها الطبقة الدنيا ، فتكاملت الصورة لدي بأننا نعيش في واقع لا تستفيد منه إلا الطبقات الغنية، وما كان هذا أبدا في نية مليكنا مليك الإنسانية، فهو وافق على هذه الفكرة العالمية لتخدم المواطن وتوفر مصادر رزق المفروض أن تكون للجميع ، وليس فقط لمن يستطيع أن يدفع هذه الأرقام الفلكية ويعيش في الأحلام الوردية، ناهيك عن أن الأرض الشاسعة التي اجتزناها للوصول إلى المبنى الوحيد هي خالية من العمران، فمتى سترى الواقع ؟ أبعد أن نموت ويلحقنا أولادنا ثم أحفادنا ليروا نتيجة، يا محافظ هيئة الاستثمار و يا رئيس المدينة المستقبلية نريد خدمة الوطن والمواطن الذي يعيش تحت الضغوط الحياتية من تسهيلات لهذه الشريحة الكبرى التي لن تستفيد منها إلا الأخبار العالمية والأرقام البنكية والشركات الغنية والجهات التي من المفروض أن تكون خادمة لوطن هو في أمس الحاجة للفرص الوطنية والبيئة الصحية الاستثمارية التي تعنى بالكوادر الوطنية ذات الإمكانيات المادية المحدودة ، لمن يريد مد الأيدي و سواعدنا الوطنية وليس فقط بالأحلام المستقبلية لمن يعيش فترة ذهبية، ونحن بأمس الحاجة أن نستغلها لبلوغ مآرب حكومتنا التشريعية وهى التكفل بإعطاء الفرص الاستثمارية لكل الفئات وليس لفئات معينة احتكرت الوطن بكل موارده المالية والبشرية.

نقلا عن المدينة