أعلم؛ إما أن تصدر بعض محاكمنا الموقرة أحكاما بمئات وآلاف الجلدات أو أن يستبدلها القضاة بأحكام بديلة تجعل من الأمور التعبدية بمثابة عقوبة وتأديب للمتهم! ويغيب عنهم الحل الوسط! إذ كيف يمكن اعتبار إقامة الأذان أو حفظ أجزاء من القرآن الكريم عقوبة تُقرر كحكم بديل؛ فيما لو لم ينفذ المتهم عقوبته؛ فإنه يتم إخضاعه للجلد أو السجن؛ فبهذه الطريقة كأن حفظ القرآن أو القيام بسلوك تعبدي بات في كفة واحدة مع عقوبات في أصلها مكروهة، ولها أثر نفسي تأديبي كالجلد والسجن، لتردع المتهم وغيره عن فعلها؛ فهل من الممكن قبول مثل ذلك؟! للأسف بتنا نسمع ونقرأ صدور مثل هذه الأحكام البديلة من بعض القضاة كعقوبة على المتهم؛ كان آخرها ما نقلته جريدة الرياض الأربعاء الماضي في خبرها عن قاض في منطقة بدر أصدر حكما على متهم بالتستر على سرقة! بإقامة الأذان لمدة شهر في أحد المساجد بمحافظة بدر مع حفظ جزء من القرآن الكريم؛ وإن لم ينفذ عقوبته هذه خلال شهر سيتم جلده بدلا منهما!
بصراحة؛ أعتبر نفسي من أشد المشجعين والمؤيدين لاستخدام القضاة في محاكمنا الموقرة للأحكام البديلة عن السجن في التهم المتعلقة بسلوكيات لا تتجاوز إلى أن تكون جريمة؛ بدلا من الحكم بالجلد مئات وآلاف الجلدات والذي بات منتشرا في كل قضية صغرت أو كبرت؛ ولكن هذه الأحكام البديلة التي ينبغي التوجه إليها كعقوبة تأديبية هي التي يتم التكليف فيها بقضاء ساعات محددة تنفذ خلال فترة زمنية في الخدمة الاجتماعية أو القيام بمهمة عمل تخدم فئة من الناس؛ نحو التكليف بتنظيف الحدائق أو المساجد أو الشوارع أو دورات المياه أو الأماكن عامة أو القيام بخدمة كبار السن في دار المسنين أو الأيتام أو المرضى أو المساهمة في عمل إجباري بأي جمعية من الجمعيات الخيرية؛ لكن أن يكون الحكم البديل بفرض أمر تعبدي على المعاقب لتأديبه! فإنه أمر غير مقبول احتراما لقداسة الفعل التعبدي الذي ينبغي أن يكون اختيارياً لا بالإكراه؛ فكيف تجعل حفظ القرآن الكريم عقوبة؟! مؤكد أن المعاقب سيحفظ ما قُرر عليه منه كي يتقي الجلد والسجن! ولكن كيف سنصف حفظه لشيء أجبر عليه؟! وهذا ما يسيء لقداسة القرآن الذي وُضع بين أيدينا لنحترمه ونتعلم منه لا لنعاقب به ونُكره عليه! أما إقامة الأذان أن يكون هو فعل آخر كعقوبة فهذا أيضا مُستغرب؛ إذ كيف يغيب عن القاضي أن للمؤذن شروطا يجب توفرها فيه؛ لكن فيما يبدو أنه في ظل "كل من هب ودب" يصعد إلى ميكروفون المسجد ويؤذن حتى بتنا نسمع الأذان بلكنة عربية "مكسرة" هندية و إندونيسية وباكستانية وغيرها؛ صار الأمر ممكنا تقريره كعقوبة!
أخيرا؛ أشجع فعلا توجه قُضاتنا الموقرين إلى تقرير الأحكام البديلة في الخدمة الاجتماعية لا في الأفعال التعبدية بدلا من تقرير مئات وآلاف الجلدات؛ وخاصة في قضايا المراهقين والمراهقات وما يصدر عنهم من تصرفات غير ناضجة؛ بدلا من سجنهم وإضاعة مستقبلهم لأمور يمكن تجاوزها.
نقلا عن الوطن السعودية