معدل الفائدة هو النسبة للعائد الذي تضعه البنوك المركزية لتحديد نسبة الفائدة التي تقدمها البنوك المركزية من خلال القروض بينها وبين البنوك. كما تستخدم البنوك أيضا مؤشرات أخرى مثل مؤشر السايبور SIBOR، ويقصد به معدل الفائدة للإقراض بين البنوك بعضها بعضا والكلمة هي اختصار لـ Singapore Interbank Offered Rate، وهذا غالبا ما يستخدم في آسيا، ويستخدم البعض الآخر مؤشر اللايبور LIBOR، وهي اختصار لـ London Interbank Offered Rate، ويستخدم أيضا مؤشر آخر في أوروبا وهو EURIBOR، وهو اختصار لكلمة Euro Interbank Offered Rate، وهذه المؤشرات تستخدم كمؤشر إرشادي في بعض مناطق العالم والذي يمثل متوسط نسبة الفائدة في الإقراض بين البنوك.
البنوك الإسلامية عند نشأتها كان من الصعب أن تكون بمعزل تماما عن التعامل مع البنوك الأخرى في العالم، حتى فيما يتعلق بأمور المؤشرات، وذلك بغرض تقييم مستوى الأسعار المستقبلية لبعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة، خصوصا أنه لا يوجد خيارات لمؤشرات مناسبة حينها، ولكن مع توسع المؤسسات الإسلامية أصبح هناك نقاش ونقد لاستخدامها مؤشرات لمعاملة يفترض ألا تعترف بها شرعا، وهي مؤشرات وضعت في الأساس للقروض بفائدة، فلكي تنفك البنوك الإسلامية عن ارتباطها بالبنوك التقليدية لا بد أن تنفك عن المؤشرات التي تعتمدها هذه البنوك.
ولذلك أصبح هناك بعض النقاش لاستبدال المؤشرات السابقة بمؤشرات لا ترتبط بالفائدة، فطرح البعض النظر إلى التضخم كمعيار، وبعضهم يرى الاعتماد على مستوى التغير في الأسعار، والمؤشر الذي يرتبط بمستوى التغير في المعيشة. وبعض الباحثين يطرح مبدأ استخدام مؤشر الزكاة وهو 2.5 في المائة، ولعل هذا فيه جانب الربط بمؤشر لواحدة من العبادات، والسر وراء ذلك من الناحية الاقتصادية أن هذه هي النسبة التي ينبغي أن تحفز المستثمر على الربح أكثر منها، إذ إنه لو ربح أقل منها فهذا سيؤدي إلى النقص في ثروته نتيجة لأنه سيزكي بمقدار هذه النسبة، فلكي يحقق نسبة ربح سنوية، فلا بد أن تتجاوز ربحيته هذه النسبة – هذا في الاستثمارات ذات الطابع المالي أو عروض التجاري ـــ.
وعلى كل حال فإن مسألة المؤشر ليست في حد ذاتها مشكلة، والرغبة في الارتباط بمؤشر آخر يظهر أن جزءا من أسبابه لدى البعض ناشئ من الصورة الذهنية التي ارتبطت بتحريم الفائدة على القروض، ولذلك لو ربط أحد التجار ربحه في تجارته في البيع غير المؤجل بمؤشر السايبر أو اللايبور أو معدل الفائدة، فلا يمكن القول بالتحريم لمجرد أنه استخدم هذه المؤشرات.
ولكن هذه المؤشرات في واقعها لا ينبغي استخدامها من قبل البنوك التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة لوجود إشكالات فنية، وذلك لأن البنوك التقليدية تستخدم هذه المؤشر، لتعطي تصور ما ينبغي أن يكون عليه سعر الفائدة على القرض لوجود المنافسة، فليس من المتصور أن يقدم بنك قرضا قصير الأجل بفائدة أقل من سعر معدل الفائدة الذي تضعه البنوك المركزية، لأنه ببساطة بالإمكان أن يحصل على هذا العائد من البنوك المركزية، أو أن تكلفة حصوله على القرض من البنوك المركزية تعادل ذلك فهو في المحصلة النهائية خاسر، واستخدام مؤشر السايبور مثلا لتعطي مؤشر على الفرص للبنوك في مسألة الإقراض بناء احتمالات المخاطر، والعائد.
ولكن في البنوك الإسلامية فهذا الاحتمال غير وارد، وذلك لأن البنوك الإسلامية يفترض أنها لا تقترض ولا تقرض بفائدة، والمنتج التقليدي ليس منافسا في الغالب لها، خصوصا أن استراتيجية البنوك الإسلامية بوضعها الحالي تستهدف المسلمين خصوصا الذين لا يتعاملون في الأصل بالإقراض أو الاقتراض بفائدة، ولذلك فإن مسألة النظر إلى المنافسة مع البنوك التقليدية غير وارد هنا.
أما المؤشرات الأخرى مثل التضخم، ومستوى المعيشة، فإنها غير منضبطة، وقد تكون بناء على متغيرات محلية أو دولية، وقد تختلف من مكان إلى آخر بشكل واضح وكبير، فلو أردنا أخذه في الاعتبار في تسعير المنتجات المبنية على عقد الإجارة، فإنه قد يؤدي إلى أن يتم التغيير في السعر بمكان لا يشهد أي تغير في أسعار الإيجارات، في حين أن مكانا آخر قد تغيرت فيه الإيجارات إلى الضعف.
والحقيقة أنه من المفترض أن تركز المؤسسات المالية الإسلامية على التوسع أكثر في المنتجات التي لا تخضع لآليات وهيكلة المنتجات التقليدية التي تعتمد الفائدة أساسا لها، والتي في الغالب تعتمد على قوى السوق ـــ العرض والطلب – في الأسعار بمعنى أنها تتوسع بشكل أكبر في عقود مثل المشاركة، والسلم والاستصناع، وبالإمكان الاستفادة من المؤشرات السابقة لإبراز مستوى تحقيقها للأرباح والعوائد للمستثمرين، وأن تكون المؤشرات السابقة، الحد الأدنى الذي يدل على أن المؤسسة المالية أو المنتج يحقق نجاحا، أو بالتالي يتم إعادة تقييم هذا المنتج، والعمل على إصلاحه وتطويره ليحقق الهدف.
فالخلاصة أن مؤشرات تسعير المنتجات ليست في حد ذاتها مشكلة، ولكن المهم هو أن يكون هناك عمل لانفكاك فعلي في منتجات المؤسسات المالية الإسلامية بما يحقق الانضباط الشرعي، ودعم تحقيق، الأهداف التنموية للاقتصاد الإسلامي.
نقلا عن الاقتصادية