من المصطلحات التي شاع استخدامها مؤخّرا هو مصطلح السعر العادل للبترول. هذا المصطلح من الخطأ استخدامه من الاكاديميين لتحديد أسعار البترول لأنه لايوجد في علم الاقتصاد مايسمى السعر العادل وإنما يوجد سعر التوازن. ولكن بدأ يستخدم هذا المصطلح السياسيون (ويقلّدهم بعض الكتّاب غير المتخصّصين) كاستعارة من سوق الأسهم ليسهّل لهم عملية التفاوض - كقاعدة انطلاق - للتعبير عن حسن النوايا وتقريب وجهات النظر بين الدول المصدّرة والدول المستوردة للبترول.

مصطلح السعر العادل هو سعر عشوائي تغلب عليه العواطف والأهواء Subjective ويستخدمه المتعاملون في اسواق الأوراق المالية للاسترشاد به على اتجاه أسعار سندات وأسهم الشركات (لاسيما الأصدارات الجديدة) المطروحة للتداول في أسواق الأوراق المالية. ولا يستخدم (بضم الياء) ما يسمى السعر العادل لتحديد أسعار السلع الحقيقية - كالبترول والسيارات ولعب الأطفال - التي يتم تداولها ماديا بين الناس وبالتالي يتم تحديد أسعارها وفقا لأساسيات Fundamentals الأسواق (أي تقاطع منحنيات العرض و منحنيات الطلب) وتسمى في علم الأقتصاد أسعار التوازن.

لا أحد يلوم - لأن لهم أعذارهم - السياسيين والاداريين في حكومات الدول المصدّرة للبترول (كالوزراء ورؤساء الشركات الوطنية والمسؤولين في منظمة اوبك) عندما يستخدمون ما يسمونه السعر العادل (اشتقاقا من كلمة العدالة) كحجّة للطرف الأضعف من أجل ازالة الظلم وتخفيف الضغوط التي يتعرضون لها من الدول المستوردة (وهي الطرف الأقوى) لتخفيض اسعار البترول الى الحد الذي يجعل الجزء الأكبر من فائض قيمة البترول يتحوّل من الدول التي منحها الله البترول الى وعاء لفرض الضرائب من أجل تمويل مصروفات ميزانيات حكومات الدول المستوردة. لاسيما مصروفات تمويل البحوث لتطوير البدايل و صرف الأعانات لاستخدام مصادر الطاقة البديلة للبترول، سواء الطاقة الأحفورية كالفحم والغاز الحجري أو الطاقة المتجدّدة كألوقود الحيوي وطواحين الرياح والطاقة الشمسية.

كذلك قد يكون من دوافع الدول المصدرة للبترول لاستخدام مايسمى السعر العادل للبترول هو للتعبير عن استعدادهم للتعاون - الى حد التنازل عن بعض حقوقهم - مع الدول القوية المستوردة للبترول وتبرأتهم من تهمة الاحتكار وكذلك كتبرير ضرورة ارتفاع اسعار البترول لتغطية تكاليف تطوير وتوسيع والأحتفاظ بفوائض الطاقة الأنتاجية production capacity الزائدة التي تؤدي لتقصير عمر البترول الرخيص من غير أن يكون للمصدّرين للبترول يدا في رفع الأسعار.

سعر التوازن هو المصطلح العلمي الذي يدرّس في كتب مبادئ الأقتصاد و يستخدمه المتخصّصون في علم الأقتصاد. ولذا من المستغرب أن نجد بعض الكتاب ألأكاديميين لدينا رغم أن بعضهم يحملون درجة الدكتوراة في الأقتصاد ويلقبون أنفسهم خبراء في اقتصاديات البترول يستخدمون مصطلحات سوق الأسهم كالسعر العادل لتطبيقه على سوق البترول.

البترول ليس ورقة من الأوراق المالية كالأسهم والسندات يتم تحديد سعره اداريا Administered price بالأتّفاق بين المتعاملين خارج السوق. البترول سلعة كالسيارات وألعاب الأطفال وكبقية السلع الحقيقية الأخرى لها سعر يتم تحديّده في السوق يسمى: Equilibrium price (سعر التوازن).

الخلاصة أن مايسمى السعر العادل للبترول هو مجرد شعار خدّاع يستخدمه السياسيون - استعارة من أسواق الأوراق المالية - لا يقرّه علم الأقتصاد ولا يمكن أن يؤدي الى استقرار أسواق البترول أو التنبؤ بأسعاره في المستقبل - ولا حتى في المدى القصير - لأن الذي يحدّد اتّجاه انتاج وأسعار البترول في النهاية هو الكميّة الموجودة تحت الأرض وتكاليف استخراجها فكلما يزيد استخراج البترول السهل للمحافظة على مايسمى السعر العادل ترتفع تكاليف الأستخراج تدريجيا بسبب نضوب الكمية الرخيصة ويستحيل المحافظة على سعر معين وأوّل من يضطر الى أن يتخلى عن شعار السعر العادل هم المنادون به.

صحّحوا معلوماتكم - عندما تكتبون عن تحديد أسعار البترول - يامن يزيّنون كتابة اسمائهم بحرف الدّال حتى نصدّق أنّكم خبراء في اقتصاديات البترول.

نقلا عن الرياض