حاولت وزارة الصناعة والتجارة كسر طوق احتكار وكالات السيارات الحصرية في المملكة قبل بضع سنوات، لكن هذه المغامرة ــ وكما كان متوقعا ــ باءت بالفشل الذريع بسبب ضغوط وكلاء السيارات وشركائهم المتنفذين.
إلى عهد قريب كان المفهوم السائد أن صناعة السيارات غير مجدية في المملكة رغم انتشارها في دول أكبر وأصغر، وكل اختار النموذج الذي يناسبه.
ثمة مزايا نسبية في المملكة كأسعار المواد الخام لمشتقات البتروكيماويات التي تسهم بنسبة كبيرة من متطلبات هذه الصناعة، وقوة الطلب المحلي، وانخفاض معدل عمر السيارة الذي يعتبر هو الأقصر في العالم.
بعد أن «ضحكوا» علينا سنوات طويلة ظهرت الحقيقة متأخرة عندما قامت بالدراسة جهة محايدة وتبين أن هذه الصناعة التي تعتبر المملكة سوقها الأكبر في المنطقة مجدية تماما حتى في حال البيع بأسعار رخيصة ومنافسة جدا.
يدخل بلادنا كم هائل من السيارات المستوردة بما في ذلك السيارات المصنعة في الهند والصين ويكون استيرادها وتسويقها مجديا لكن قيام هذه الصناعة غير مجد!
ترى من الذي روج لهذه النظرية ومن الذي سعى لأن تكون بلادنا مجرد وكالة كبيرة لشركات استيراد السيارات وقطع الغيار «المقلدة»؟
نقلا عن عكاظ
