هناك من سيستغرب المطالبة بالاستفادة من تعامل البورصة المصرية مع الأحداث الأخيرة لحماية المستثمرين بها والتجاهل للإدارة الحديثة بالأسواق المتقدمة التي أثبتت الأحداث عدم تطبيقنا لأدنى متطلباتها لحماية المستثمرين! فبعد أن كُنا نروج للاستقلالية والمفاهيم التي تحكم الأسواق العالمية والتي تضرر منها مستثمرونا، كشفت الأزمة العالمية زيف تلك المفاهيم وعدم تطبيقها بالدول المقدمة التي تدخلت لحماية أسواقها ليس فقط بتصريحات وقرارات ولكن بضخ مليارات لشراء شركات وديون متعثرة ولتتخلى عن نظرياتها الاقتصادية ولتترك لنا التفاخر بالتمسك بها!
فالبورصة المصرية لم تبتدع قرارات أو إجراءات ولكنها استفادت من تجارب الدول المتقدمة خلال الأزمات لتجنب انهيار كبير يتسبب في إفلاس اسر كبيرة وزيادة ثراء أصحاب محافظ اعتادت استغلال فرص الأزمات! فعلى الرغم من المتغيرات التي حدثت بالحكومة استشعرت البورصة المصرية المسئولية تجاه حماية صغار المتداولين بعد خسارة السوق بنسبة (16%) ولتستجيب لمطالب إيقاف التداول بإعلانات متدرجة مكنتها من تمديد الإيقاف لأكثر من (20) يوما، وبإجراءات استثنائية بتخفيض فترة التداول وفرض حدود سعريه للأسهم، بل إنها لدعم السوق وتوفير البيئة والشفافية المناسبتين بعد استئناف التداول استبقت الأحداث وأعلنت أنها أوقفت "اكواد" وزراء ومسئولين ورجال أعمال تم تجميد حساباتهم كإجراء احترازي لمنع أي عمليات بيع مكثفة قد تتسبب في انخفاض السوق! ولذلك قد تؤدي هذه الاجراءات الى تجنب سلبيات كبيرة وربما يفتتح السوق على ارتفاع! ولكن الغريب أن تخصص وزارة المالية المصرية صندوق استثمار بقيمة (250) مليون جنيه لدعم صغار المستثمرين لضمان مديونياتهم ولعدم إجبارهم من قبل شركات الوساطة على البيع لسداد ديونهم! هذا الصندوق في دولة تعاني من عجز شديد بمواردها المالية وتتلقى مساعدات دولية! وبعيدا عن أي انتقاد لتلك الإجراءات من قبل المستثمرين "نهازي الفرص" أليس ماقامت به البورصة المصرية يمثل فكرا مسئولا وواعيا يدعم الثقة في أي سوق مالي؟
إن الأحداث على الساحة العربية تتطلب من هيئة السوق المالية استشعار الخطر الذي يهدد سوقنا ولو من الناحية النفسية لرفع مستوى الثقة وخلق قوة شرائية تقف أمام الممارسات التي تستهدف استقرار السوق والإضرار بمصالح المستثمرين كما اعتادت على ممارسته خلال السنوات الأخيرة وحققت أرباحا عالية منها، والتعامل بواقعية مع قوى السوق الحقيقية، فالأزمة العالمية غيرت مفاهيم عديدة عن الدور الحكومي في المحافظة على السوق والنظرة البعيدة المدى لمصلحه الشركات والمستثمرين والمجتمع، وتدخل الحكومة الأمريكية لشراء ديون معدومة وشركات لتجنب إفلاسها وخسارة المستثمرين وطرد العاملين ساهم في ارتداد السوق الأمريكي، وحينها شاهدنا روسيا ومصر والكويت توقف التداول، أما نحن فما زلنا نؤمن بنظريات أسقطتها الدول الراعية للرأسمالية تتعلق بعدم تدخل الدولة وحرية الأسواق .. علاوة إلى انه لاتتوفر لدينا الشفافية من شركاتنا أو الجهة المشرفة، ولذلك تم رفض المطالبات بإيقاف التداول خلال الفترات التي تشهد أزمات غامضة لاتمكن المستثمر من اتخاذ القرار الصائب، ورُفض إدخال صندوق حكومي لحفظ توازن السوق! بل منحنا صناديق "إياها" فرصة استغلال الأزمات بإنزال السوق لرفع نسب تملكها بالشركات والبنوك وعلى حساب صغار المتداولين الذين يجهلون المعلومة أو من تم تسييل محافظهم! وبيانات نسب التملك المعلنة تؤكد ذلك! ولذلك استمرت الانهيارات الكبيرة بسوقنا منذ فبراير2006م وحتى الآن وأصبحت تقف أمام أي ارتداد كبير للسوق لأنها تملك السيولة التي تبحث عن فرص الاستثمار! بل انه عند الانهيار اليومي للسوق بالنسب الدنيا ولعدة أسابيع لم يتم إيقاف التداول ليعلم الجميع بالمحفزات ولكن تم إخفاؤها حينها ( تجزئة الأسهم وتداول المقيمين) وأُكد على عدم تدخل الدولة، ليفتتح السوق باليوم التالي نسب حمراء وليقوم من يعلم بالمحفزات بعد الفترة الأولى بإعادة ترتيب أوامره ليتم رفع السوق بالنسب الخضراء! هذا بكل أسف جانب مما يحدث بسوقنا وهو معروف للجميع ويتطلب الأمر إعادة النظر كليا في طريقة إدارتنا للسوق وبفكر جديد ومختلف، خاصة وان الانهيارات بالأسواق الأخرى تصنع الفرص! وإذا كنا نشتكي من هروب الأموال الأجنبية فانه بسبب عدم حماية مستثمرينا لن نحافظ على أموالنا الوطنية!
نقلا عن الرياض
