كتبتُ مقالةً قبل خمسة عشر عامًا، عندما كنتُ طالبةً مدرسيةً، ورئيسة تحرير «نشرة بنات جدة» غير الرسمية 1994-1995م. وكانت بعنوان (أحلام فتيات). وكانت عبارة عن أحلام طالبة في الثانوية بأن تقود سيارة، وتتسوّق لتشتري من بائعات وليس بائعين، وتحضر مباراة للاتحاد والأهلي في مكان مخصص للنساء، وأن تسافر دون معوّقات. وقد مرّ على هذه الأحلام 15 عامًا لم يتحقق منها الكثير.
نعم لقد تقدّمنا كمجتمع فكريًّا، ولكن هذا التطور الفكري لم يُترجم إلى واقع.. لقد ناقش مجلس الشورى موضوع قيادة المرأة للسيارة، وكانت توصياته بهذا الخصوص توصيات ممتازة، وحلولاً أعتقد أنها تدريجية لتهيئة المجتمع من ناحية، ومرحلة انتقالية يجب أن تكون تدريجية لا محالة.
فمن التوصيات ألاّ يقل عمر المرأة السائقة عن 30 عامًا، وأن تكون بموافقة ولي أمرها. والالتزام بالحجاب، وعدم وضع الزينة، وتحديد أوقات القيادة في المدينة فقط من السابعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، وبعض الشروط الأخرى، وأعتقد أن المرأة في سن الثلاثين ليست صغيرة، أو مراهقة، بل امرأة تعدّت سن الرشد في معظم دول العالم، بعقد كامل تقريبًا، إذا اعتبرنا أن سن الرشد 21 عامًا في كثير من الدول، إن لم يكن 18 عامًا في دول أخرى، وأيضًا وضع مجلس الشورى لوائح بعقوبات على المتعدّين على المرأة في حالة قيادتها للسيارة، وأيضًا في حالات مخالفة السائقة للقوانين. شخصيًّا لا أعتقد أنها رادعة بما فيه الكفاية، في مجتمع لم يتعوّد على قيادة المرأة، ولكن أعضاء مجلس الشورى أدرى مني، وعمومًا فان التجربة هي خير برهان. ويؤمن المؤيدون لقيادة المرأة للسيارة في مجلس الشورى بأن قيادة المرأة ليست انفتاحًا دينيًّا، إنما حاجة اجتماعية واقتصادية مهمة لكرامة المواطنة السعودية. فليست كل أرملة، أو مطلقة تستطيع أن تدفع أجرة سائق. وإن شعور الكثير من النساء السعوديات شعور المكتفات، لا يستطعن أن يقدن سيارة لأخذ أولادهن من المدارس، لا يستطعن أن يشترين حاجياتهن الأساسية من مأكل، أو مشرب، أو دواء.. اعتمادهن على سائق غريب لا يمتُّ لهن بِصلِةٍ، قد تكون له سوابق، قد يكون مجرمًا، قد يكون منحرفًا. ونأتمنه على بيوتنا، وأولادنا، وأنفسنا، ونخسر خسائر مادية باهظة على مستوى شخصي، غير الملايين التي يخسرها اقتصاد الدولة.
إن المرأة الخليجية تقود السيارة في الكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، واليمن، ويفرضن احترامهن على جميع الشباب والرجال بحشمتهنّ ووقارهنّ، وإننا نستوعب أن تركيبة المجتمع السعودي فسيفسائية، وأن العادات والتقاليد تختلف من منطقة لأخرى، وإن ما هو مقبول في محافظة كتثليث في منطقة عسير -مثلاً- من قبول لقيادة المرأة للسيارة، لن تكون نسبة تقبّلها عالية في منطقة أخرى، ولكن المنظور الذي يجب أن ينظر إليه أن قرار قيادة المرأة للسيارة لن يكون بالقرار الإجباري، إنما سيكون قرارًا اختياريًّا، فكما لم يجبر الملك فيصل -رحمه الله- جميع أولياء الأمور بتعليم بناتهم، وإنما فتح المدارس والجامعات، وترك لهم الحرية في إدخال بناتهم المدارس، فها هي نسبة البنات الخريجات الآن تساوي -إن لم تكن تجاوزت- نسبة الخريجين في التعليم.
إن قيادة المرأة للسيارة مسألة حق وكرامة لها، ولا يعني هذا أن حقوقها وكرامتها تقتصر على القيادة فقط، وإنما تتضمن قضايا جوهرية أخرى كحقها في الزواج، والإرث، والحضانة، والتعامل الرفيع معها في المحاكم والدوائر الحكومية، والتي يتم الآن إعادة فتح ملفاتها.. وبالنسبة للقيادة فهي حاجة أساسية لتدور عجلة الحياة؛ لأنها كأم لديها أطفال، أو كموظفة قد تكون عائلة لأيتام، أو كابنة قد تكون مسؤولة عن أبوين مقعدين.
لقد اختلفت نظرتي عن عام 1994م، كنت أريد أن أقود سيارة؛ لكي أتمشّى، ولأذهب إلى صديقاتي فقط، والآن بعد أصبحت أمًّا لثلاثة أطفال باحتياجاتهم العديدة والمختلفة، أريد قيادة سيارة لأنني أريد أن أشعر أنني مواطنة لها حقوق، ولديها كرامة، ليست مواطنة درجة ثانية، بل مواطنة تتمتع ليس فقط بثقة ولي أمرها فحسب، ولكن بثقة المجتمع، وثقة الدولة.

نقلا عن المدينة