-1-
لا حراكاً شعبياً بلا جذور. كذلك كان عليه الحال في الانتفاضة التونسية، التي كان لها -قطعاً - جذور تنويرية فكرية. ولكن هذا لا يعني أن هذه الجذور متى وجدت في أي بلد، فإن انتفاضتها سوف تحدث. فعلينا ألا ننسى الخصوصية التونسية. فكما أنه لا جدال في خصوصية كل قطر عربي، فيما يتعلق بكافة الخطوات التحديثية، فإن لتونس تلك الخصوصية التي تتلخص في:
1- النظام الرئاسي الدكتاتوري، الذي انحصر بشخصية الرئيس، وهو شبيه إلى درجة كبيرة بالنظام الليبي. ومن هنا كانت الانتفاضة التونسية والليبية موجهتين بالدرجة الأولى ضد ابن علي والقذافي شخصياً، على وجه الخصوص.
2- تحويل الانتخابات إلى مجال للتندر والسخرية والسلبية السياسية. فقد تمَّ تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية تزويراً فاضحاً غير مسبوق. ففي عام 1989 فاز الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) بـ 99.91 %، وفي عام 1994 فاز بـ 99.45 % ، وفي عام 1999 فاز بـ 94.49 %، وفي عام 2004 فاز بـ 89.62%. ومن الواضح في هذه النسب المضحكة/المبكية التزوير الفاضح. فماذا كان يضر الحزب الحاكم لو أتاح فرص النجاح للأحزاب الأخرى من اليمين واليسار – وهي أحزاب ضعيفة - واكتفى هو بنسب معقولة كالنسب التي نقرأ عنها في الدول الغربية عامة، وفي الوقت نفسه أصلح من قواعده، وحسَّن من أدائه السياسي؟
3- البطالة بين الشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا. وقد بلغت نسبة البطالة في 2008 أكثر من 30% في فئة الشباب 15-29 سنة، و 22% من حملة الشهادات الجامعية.
4- إهمال التعليم بحيث أصبحت نسبة الأميين في بعض المناطق الريفية حوالي 50%.
5- التفاوت في تطبيق خطط التنمية، بين مختلف مناطق تونس. حيث حظيت المناطق الساحلية بالجزء الأكبر من الاستثمارات لتنشيط السياحة، وأُهملت المناطق الريفية والداخلية.
6- إنهاك اتحاد النقابات المهنية، وذلك بإخضاع أكثر من 220 منشأة وشركة ومؤسسة تجارية وصناعية وسياحية للخصخصة؛ أي تحويلها من القطاع العام إلى الخاص وتخلي ملكية الدولة عنها. وكان هناك أكثر من 500 ألف عضو في هذه النقابات. وبعد الخصخصة أصبحوا 50 ألفاً فقط، مما أضعف فعالية النقابات، التي تشكِّل العمود الفقري للمجتمع المدني.
7- تتميز تونس بأنوار إصلاح ساطعة منذ القرن التاسع عشر. فقد ظهر فيها إصلاحيون كثر كخير الدين التونسي، وأحمد بن أبي ضياف، ومحمود قبادو، والطاهر الحداد. كما ألغت تونس الرق عام 1846. وكانت الأولى في العالم العربي في ذلك الشأن، إضافة إلى أنها الأولى في إعلان ميثاق حقوق الإنسان عام 1857، وفي سن أول دستور عام 1861، وفي منح المرأة حقوقها عام 1956، وفي ظهور أول رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي عام 1977.
-2-
المسألة الديمقراطية في العالم العربي، هي التي سوف تكون المهماز الذي يدفع إلى الأمام. وقد كان هذا المهماز هو المحرك للشارع في تونس ومصر وليبيا، وربما في اليمن والعراق.
أما في تونس، فقد استفادت الحركة الديمقراطية هناك، من أفكار المصلحين التنويريين منذ بداية القرن العشرين، التي أدت إلى قيام "الاتحاد العام التونسي للشغل" بقيادة الزعيم التونسي فرحات حشاد عام 1946 . وقبل ذلك تمَّ إنشاء "جامعة عموم العمال التونسيين"، كأول تنظيم نقابي في أفريقيا. وسبق ذلك قيام منظمات أهلية ذات وعي سياسي عميق بالمسألة الديمقراطية. فقامت "حركة الشباب التونسي" عام 1907 ، وأدت إلى قيام "الحزب الحر الدستوري" عام 1920 ، الذي قاد تونس إلى الاستقلال، فيما بعد.
وفي العصر الحديث، امتلأت الأدبيات السياسية التونسية بالحديث عن الديمقراطية، وخاصة بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. فقد حذَّر المفكرون التونسيون المعاصرون، ومنهم محمد الحداد من شعور الشعب بالعجز أمام الأحداث. فهذا الشعور سوف يدفع إلى استبدال عجز الدولة بالطائفة. وسيصبح مآل الدعوة الديمقراطية في المستقبل المصير نفسه الذي انتهت إليه الدعوة القومية. وبذا، سوف تُستغل الدعوة الديمقراطية – كما سبق أن استُغلت الدعوة القومية في العراق ومصر من قبل – للسيطرة الدكتاتورية على الشعب. والبحث عن البديل الديمقراطي، هو الذي يحرر الشعب من كافة أشكال الهيمنة القومية والطائفية والفئوية. وبدون البديل الديمقراطي، سوف يذهب الدكتاتور (الصنم الأكبر)، وتأتي من بعده أصنام صغار، سوف تكبر مع الزمن ويظهر من بينها الصنم الدكتاتوري الأكبر، من جديد.
-3-
إما الديمقراطية وإما الخراب. ودبَّ الخراب في بلدان الدكتاتورية العربية، كما حصل من قبل في أميركا اللاتينية.
هذا ما قاله محمد الحداد في مقاله ("الحياة" 29 /2 /2004) وأعاد نشره في كتابه "مواقف من أجل التنوير، 2005".
"فحياة الإنسان القصيرة وحاجاته المختلفة، لا تسمح له أن يكون مطلق الحرية. ولذا، يلجأ الإنسان إلى الحداثة، لكي يحقق عن طريقها أكبر قدر من الحرية. وهذا الطموح يدفع بأصحابه إلى أن ينهجوا سبيل الابتكار،لا الاجترار. والابتكار يستدعي بذل مجهود أكبر في التفكير، والتصوّر، والتنفيذ، وإقناع الآخرين. واستكمال مشروع الحداثة رهن بدعم فضاءات الحوار في المجتمع المحلي والدولي."
-4-
صحيحٌ أن الديمقراطية تساعد كثيراً على الإبداع والإنتاج الإنساني المثمر. ونحن أحوج ما نكون إلى هذه الديمقراطية، خاصة الآن. فوظيفة الديمقراطية دائماً، إقامة الحواجز والموانع ضد العنف، لأن الديمقراطية تؤمن المسارب اللازمة للرأي والرأي الآخر. وفي المجتمعات الدكتاتورية، لا يوجد طريق للتعبير عن الرأي الآخر غير العنف. وهذا ما تمَّ في تونس، ومصر، ويتم الآن في ليبيا.

نقلا عن الوطن السعودية