يبدو أن مجلس الشورى لا يعرف دوره أو صلاحياته ، أو نوع العمل المنوط به ، فنجده مثلا يبحث مشكلة المهور ، ومشكلة دوام المحلات التجارية ، ومواعيد فتحها وإغلاقها ، وتحديد سن الزواج ، وليس من المستبعد قريبا أن يبحث زواج المسيار والمسفار والوناسة , وعلاج المواطنين في المستشفيات الحكومية ، وتأجير بعض الأقسام للجمهور .. إلى آخر الأمور التي تناط عادة بالجهاز التنفيذي ، وآخر تقليعاته اشتراط موافقته على الاستثمار الأجنبي الذي يزيد على 100 مليون ريال ، في حين أن الموافقة أو عدم الموافقة منوطة أو يجب أن تناط بالمجلس الاقتصادي الأعلى ، أو الهيئة العليا للاستثمار ، بينما يجب أن ينحصر دور المجلس في وضع وتعديل الأنظمة أو لنقل ، إذا أردنا أن نكون دقيقين ، القوانين ، وهناك الكثير من القوانين التي يجب أن توضع ، ذلك لأن90% من الأحكام القضائية تعزيرية لا تستند إلى نص بل تترك لاجتهاد القاضي مما يفتح مجالا واسعا للاختلاف والتفاوت في الأحكام ، وهذا يزعزع ثقة المجتمع في القضاء ، وهناك أنظمة قديمة أخنى عليها الدهر ويجب تعديلها وتحويلها إلى قوانين ، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا يتسع المجال لها هنا..

وصفوة القول فإن ما نحتاج إليه هو فصل السلطات التام ، وهذا يعني أن يقصر مجلس الشورى دوره على التشريع .

نقلا عن الرياض