يوم الجمعة الماضي، كان من أيام الاختبار الحقيقي لتضامن المجتمع السعودي ولحمته، ربما وازى في إرجافه في الأعوام الثلاثين الماضية أياما ثلاثة: «حادثة الحرم، واحتلال الكويت، وأحداث سبتمبر (أيلول)»، تراوح فيه المواطنون بين الحذر والترقب والتوعية والاستنفار، والطمأنينة والثقة.
وكانت تجربة تونس الخاطفة تضخ دروسا متتابعة في بواعث ثورات الشعوب متى جاعت أو احتقنت سياسيا، وكانت انتفاضة مصر تملي عبرا في نتائج الفساد والتسلط، أما أزمة ليبيا فكانت الأبلغ في عظات قاسية للحاكم والمحكوم معا، حاكم مصاب بجنون العظمة هدد شعبه بحرب أهلية، وشعب لم يوفق في اختيار الاحتجاج السلمي، حتى صارت البلاد أقرب إلى التقسيم والخراب والتدخلات الأجنبية.
أما في اليمن، حيث الأرض الخصبة ينخر فيها التخلف والوحدة الهشة، وحكومة مركزية ضعيفة، وحيث القبيلة لها قوة السطوة والنفوذ والتأثير، فكان المرشح الأكبر للتغيير، بأثمان ربما تكون الأغلى والأكثر تعقيدا.
وكان ما مر في البحرين أمرا متوقعا في بيئة طفحت فيها في الفترة الماضية شحناء طائفية غير مسبوقة لم تستطع جهود المؤسسة التشريعية والحكومة المواءمة بين مكوناتها، مع أن إطفاء التوتر كان يمكن أن يتم من خلال تغيير بعض الرموز وتوفير تنمية متوازنة، وبخاصة فيما يتصل بتوفير فرص أفضل للعمل للمواطنين.
لكن المفاجأة غير المتوقعة، كانت في سلطنة عمان التي عرفت بين دول الخليج كافة بخيار: عمان أولا وثانيا وثالثا، وشهدت في العقود الأربعة الماضية تنمية نوعية منضبطة ونظاما مدنيا عالي الكفاءة، ثم كان التشخيص العاجل لما حدث، وكتب الطبيب العماني المتفهم علاجا حاسما دون تردد أو إبطاء.
ما كان يجمع بين هذه الأمثلة من الانتفاضات - سواء سلمنا بنظرية الإيحاءات الخارجية، أم افترضنا أن الأسباب محلية المنشأ - هو أنها كانت تبدأ بمطالبات مقدور عليها من تلك الأنظمة، كان يفترض أن تتم سلفا أو أن يؤخذ بها بمثل الفورية التي تمت في عمان. لكن الذي حدث في مثالي تونس ومصر سوء تقدير الأمور وتلكؤ القيادتين في التغيير، فصار ما صار من تدهور الأوضاع، ناهيك عما حدث في ليبيا حيث انفلتت الأمور وصار الاحتكام إلى السلاح.
عاش المجتمع السعودي في وجل واضح، منذ أن ظهرت دعوة مشبوهة، لإحداث فتنة داخلية تبدأ يوم الجمعة، وكان القلق والإشفاق واضحين في المجتمع، من أن تؤدي الغوغاء إلى تفكك الوحدة الوطنية التي نعمت بها البلاد على مدى قرن من الزمان.
وكان هناك قلة من قليلي الخبرة والثقة انكفأت على نفسها، خشية أن يحيق بالبلاد ما حاق بالأمثلة السابقة، وبخاصة مما جاورها من دول الخليج، وربما بلغ الأمر بأفراد أن يتخذوا من الإجراءات ما تحمي مقدراتهم المالية رغم التطمينات التي جرت على لسان كل مسؤول اقتصادي.
وكان الترقب سيد الموقف، وبخاصة في وسط المثقفين، الذين انشغلوا في الأيام الماضية بمظاهرات ثقافية وإبداعية وندوات فكرية، وانهمك الشباب بالشأن الرياضي، وكنت حريصا على متابعة أفكار هؤلاء وأولئك، واتجهت الأنظار إلى أقليات في شرق البلاد وغربها، لم يعرف عنها المنصفون سوى الولاء والإخلاص والوطنية.
لم تكن في اليد أدوات علمية تستقرئ ما يدور في ذهن المجتمع، عامته ونخبته، شبابه وبالغيه، لكن الشعور العام الذي يمكن أن يستنبطه من يلتقي بالناس أن البلاد تشهد انفتاحا فكريا متواصلا، وتنمية متسارعة، وحرصا على الوقوف على وسائل رغد العيش للمواطن، ومعالجة الأخطاء، وردم فجوات التقصير، والتوفيق بين تضييق الانغلاق وإيقاع التطوير.
ومع أن النظام وشرعيته يبقيان الخط الأحمر والمصان في لغة الجميع، إلا أن النخبة تظل تختصر مطالباتها بنسب متفاوتة في مفردات خمس: الإصلاح الشوري، وطمس بؤر الفساد المالي والإداري، وتحسين الخدمات، وحماية الحقوق، وحل عقدة الوظيفة والمسكن لـ«غلابة» المواطنين.
إنها المفردات السحرية الخمس التي تجمل تذمر المواطن السعودي، وتجعل من معالجتها الوطن المختلف عن كل ما حوله، لأن فيه من المقومات ما يحقق له التميز ومن المشكلات ما يبعده عن الاستثناء.
نقلا عن الشرق الاوسط السعودية