الحقيقة أنني لم أتفاجأ بالخبر الذي نشرته «عكاظ» على صفحتها الأخيرة يوم الأحد 8 ربيع الآخر 1432هـ وملخصه: أن 73.05 في الماءة من المواطنين لا يبلغون عن المنتجات المغشوشة والأغذية المنتهية الصلاحية في السوق السعودية.. وهذا نتيجة استطلاع أجرته الهيئة العامة للغذاء والدواء.. قلت: إنني لم أتفاجأ بهذا الخبر، وسبب ذلك أن الغالبية العظمى من المواطنين يدركون أن أصواتهم لا قيمة لها، وليس هناك من أحد سيقوم بعمل ما يلزم من أجل القضاء على البضائع الفاسدة ومحاسبة مروجيها.
الشيء نفسه يقع مع وزارة التجارة، فغلاء الأسعار غير المبرر والذي لا يكاد يتوقف ومع شدة معاناة المواطنين من جشع التجار إلا أنهم لا يبلغون
ــ غالبا ــ عما يشاهدونه.. والسبب ببساطة أن أجهزة وزارة التجارة لا حياة فيها، ومن المتفق عليه عند المواطنين أن هذه الوزارة لا تفعل شيئا من أجلهم، بل إنها تصطف إلى جانب التجار، وتبرر لهم أفعالهم، وبالتالي فالمواطن يشعر أنه يقف وحيدا أمام تيار الجشع والفساد فلماذا يبلغ عن الفساد الذي يراه لجهة يرى أنها مع الفساد طيلة سنوات طويلة؟!
كثيرة هي مظاهر الفساد التي تمس حياة المواطن مباشرة، وسببها تهاون أجهزة وزارة التجارة، وهناك قضايا يصعب تصديقها، كما لا يمكن تفهم موقف حماية المستهلك منها؟!
قبل فترة أعلنت بعض الصحف المحلية عن وجود إحرامات ــ وكان ذلك في موسم الحج ــ تسبب أمراضا خطيرة لمن يستخدمها.. والإعلان كان من وزارة التجارة، لكن هذه الوزارة لم تقل كيف سمحت لهذه الإحرامات بالدخول؟! ولماذا لم تنسق مع الجمارك، ولماذا لم تسارع إلى سحبها من الأسواق؟!
وأحيانا نسمع عن وجود أدوية منتهية الصلاحية، أو بعض أنواع من الأطعمة، ومع هذا لا نرى تحركا مناسبا من الوزارة لحماية المواطن منها؟!
أقول: ما سبق أن ذكرته وغيره كثير هو الذي يجعل المواطن يتخذ موقفا سلبيا من التعاون مع جهات الاختصاص لأنه ــ ببساطة ــ لا يثق بها؟!
أوجه الفساد كثيرة، وكلها تقلق كل مواطن، وتنغص حياته لأنها تؤثر عليه بصورة كبيرة.
والحديث عن محاربة الفساد لا يكاد يهدأ، ولكنه كان حديثا في مجمله لا شيء أكثر من هذا ؟!.. ولكن الأيام الماضية أحدثت تحولا كبيرا في هذا المشهد البائس وذلك حينما أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين رئيس لهيئة مكافحة الفساد، وأعطاه صلاحيات واسعة لمحاسبة أي شخص يثبت فساده مهما كانت مكانته، وأمر خادم الحرمين يوصل إلى مرحلة جديدة من محاربة الفساد ونحن في أمس الحاجة إليها.
والكرة ــ كما يقال ــ أصبحت في ملعب الرئيس الجديد للهيئة وعنده صلاحيات واسعة، ومجال عمله ــ كما يبدو ــ مفتوح على مصراعيه!! فالهيئة ــ وبحسب مسماها ــ مخولة بمكافحة الفساد بكل أنواعه. ومعروف أن مجتمعنا يشتكي من أنواع كثيرة من الفساد، ليس في وزارة التجارة وحدها خاصة ما يتعلق بحماية المستهلك، ولكن في معظم الأمانات وأعمالها، والطرق والمبالغة الهائلة في تكلفتها، والاستهانة
ــ أحيانا ــ بحياة المواطن في بعض مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، والمبالغة في تقدير النفقات في كثير من أجهزة الدولة.. وهكذا مما يصعب حصره في مقال..
المواطنون كلهم جاهزون لمد أيديهم لمن يشعرون أنه سيقف مع مطالبهم، فمواطنونا ليسوا سلبيين لكنهم في المرحلة الماضية أصيبوا بإحباط شديد، فإذا استطاعت هيئة مكافحة الفساد ورئيسها ــ الذي عرف بكراهية الفساد ومحاربته ــ تغيير الصورة النمطية السلبية عن الأجهزة التي كان من المفروض أن تكافح الفساد فلم تفعل، أقول: إن فعل ذلك فسيرى أن كل مواطن سيكون إلى جانبه. وأيضا.. وزارة التجارة لم تعد تملك ما تعتذر به عن إهمالها السابق لأن خادم الحرمين اعتمد لهم خمسمائة وظيفة هدفها متابعة التجار ــ ومن في حكمهم ــ والذين يستغلون المواطنين ظلما.. فهل تستطيع الوزارة أن تقوم بدورها وتغير الصورة السيئة عنها؟!
هناك فرصة كبيرة فهل نستفيد منها؟!.. آمل ذلك.

نقلا عن عكاظ