معروف طبيعة رد فعل المواطنين الحميمة حول القرارات الملكية الأولى والثانية، ومعروفة أيضا طبيعة العلاقة الطيبة بين المواطنين وبين خادم الحرمين الشريفين وكيف عبر المواطنون عن تلك العلاقة وبأكثر من طريقة.
لكن البعض سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوئها يعمل على وأد الفرحة في نفوس المواطنين، حيث يحاول قصقصة ما أمر به الملك للمواطنين، فإذا حصل الموظف على راتبين مجردين من كل شيء تولى الفريق الآخر «التجار» أخذ ما تبقى وزيادة !! وملخص ذلك أن خادم الحرمين يعطي والآخرون يأخذون .. والمواطن هو الضحية في نهاية المطاف!!
في الأوامر الأولى أمر خادم الحرمين أن تكون علاوة غلاء المعيشة جزءا من الراتب وهي بالتالي لم تعد تحمل مسمى «غلاء معيشة» ثم أمر ــ حفظه الله ــ في أوامره الثانية بصرف راتب شهرين لكل موظف ولم نسمع في هذا الأمر أنه استثنى كل البدلات التي يستلمها الموظف شهريا .. ومفهوم هذا الأمر ــ وبكل بساطة ــ أن الموظف يجب أن يستلم ضعفي ما كان يستلمه كل شهر مهما كان مسماه.. لكن الذي جرى كان شيئا مغايرا ومؤسفا!! جهابذة وزارة المالية ــ هكذا أعتقد ــ فكروا في الأمر مليا وكان تفكيرهم ــ فيما أظن ــ كيف يوفرون على خزينة الدولة أكبر قدر ممكن من المال؟! ولعلهم نسوا أنهم إنما يتعاملون مع قطاع من المواطنين كان الهدف إسعادهم وإدخال الفرحة على نفوسهم نسبة 15% علاوة غلاء المعيشة التي كان يفترض أنها أصبحت جزءا من راتب الموظف بحسب توجيهات خادم الحرمين خصمت من هذا الراتب... ثم التفتوا إلى كل العلاوات وكان نصيبها الحذف أيضا؟! وأجزم أن بعضهم يعرف أن علاوات قطاع من الموظفين تعد أكثر من راتبه الأساسي!!
وزارة المالية قلصت ما استلمه الموظف، ثم سلمت هذا الموظف لوزارة التجارة والتجار ليكملوا الدور الذي بدأته!! وشهادة لله أن التجارة وتجارها لم يقصروا ــ أبدا ــ بل إن بعضهم لم يتوقف عند الموظفين لأن ما فعلوه تسبب في أذى كبير لكل المواطنين، فإذا عرفنا أن نسبة الموظفين إلى عدد السكان قليلة أدركنا حجم المشكلة التي عانى منها كل مواطن ممن لم يحصل على تلك المكافأة؟! تجارنا ــ كعادتهم ــ بادروا برفع الأسعار، وكل يرفعها بحسب مزاجه، وكلهم لا يبالي بالمواطن لأنه يدرك أن وزارة التجارة هي مثلهم لا تبالي بأحد!
صحيفة الوطن في3/5/1432 تحدثت مطولا عن هذا الموضوع، فذكرت أن موزعي مواد البناء في المدينة المنورة رفعوا أسعارهم في حدود 15% وذكرت ــ أيضا ــ أن مندوبها حاول وعلى مدى يومين أن يتصل بمدير فرع التجارة ولكن بدون جدوى!! طبعا ماذا سيقول لهم وهو يعرف أن وزارته لم تفعل شيئا قبل ذلك ولن تفعل بعد ذلك فلماذا الإحراج!!
صحيفة «الرياض» تحدثت عن ارتفاع أسعار الدجاج المجمد بنسبة 15% أيضا، وكذلك الحليب المجفف.
مواطنون كثر تحدثوا عن زيادات باهظة في كثير من المواد الأساسية مثل: السكر والأرز والزيوت بكل أنواعها وأشياء أخرى لا حصر لها.
هذه الزيادات جاءت لتأخذ من الموظف ما حصل عليه من خادم الحرمين، وحجة بعضهم ــ كما ذكر لي بعض الزملاء ــ أنهم لم يحصلوا على زيادات فلماذا لا يحصلون عليها بطريقتهم الخاصة!! أقول: «من حقهم ما دامت الوزارة لا تريد أن ترى أو تسمع»!!
أقول: ما هو سر الصمت الذي تمارسه وزارة التجارة تجاه التجار الذين يستغلون حاجات المواطنين؟! قد سمعنا أن وزير التجارة هدد أكثر من مرة بمحاسبتهم وفضحهم لكننا لم نر شيئا من ذلك فلماذا؟!..
الملك أمر باعتماد خمسمائة وظيفة لهذه الوزارة بهدف تحسين أدائها تجاه تلك النوعية البشعة من التجار، فهل فعلت الوزارة ما أراده الملك؟!!
إن تجربة المواطن مع التجار تكرر وبنفس الصورة ؟، فكل زيادة في راتب الموظف يتبعها زيادة أكبر في ارتفاع الأسعار!! وفي كل مرة تلتزم وزارة التجارة بالصمت.. وأعتقد أن هذا الموقف هو الذي يجعل التجار يتمادون دون أن يخشوا شيئا.
الشيء المؤلم إن ما يفعله التجار يمس كل مواطن، وهو ــ أيضا ــ مستمر دون توقف!!، لكن الذي حصل على راتب الشهرين مجموعة من المواطنين، وهي مرة واحدة.. ولهذا فإن خسارة المواطنين ستكون هي الأصل، ولو أن وزارة التجارة قامت بواجبها لما حصل للمواطنين ما حصل وما قد يحصل مستقبلا.
آمل أن نرى تغيرا واضحا في عمل وزارة التجارة لعل الصورة النمطية السيئة تتغير عنها.. أما المواطن فعليه أن يقوم بدوره في الدفاع عن حقوقه، وأبسط ما يجب أن يفعله ــ مثلا ــ أن يتوقف عن أكل الدجاج المجمد لمدة أسبوع ــ مثلا ــ هذا العمل سيجعل هذا الدجاج وغيره يعود سعره كما كان ؟!، هل هذا صعب ؟!، لا بالطبع، لكن فوائده لا حدود لها.. وهذا العمل يجب أن يكون ثقافة عند جميع ربات البيوت في بلادنا.
لقد رأيت بنفسي أن ربات بيوت أمريكا يفعلن هذا بتلقائية، ورأيت كيف أن التجار يحسبون آلاف الحساب لذلك الفعل؟! فإذا كانت وزارتنا مقصرة فلماذا نقصر نحن؟!..
كم كنت أتمنى أن لا ينغص البعض فرحة المواطنين.. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه؟!..
* أكاديمي وكاتب

نقلا عن عكاظ