صدر يوم الجمعة الماضي أمر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، إضافة إلى توضيح بعض القضايا التي تدخل في مفهوم النقد المقبول والنقد الممنوع في قضايا النشر الصحفي. ولعل أهم ما جاء في الأمر بوضوح تبيان أن ليس هناك من هو محصَّن من النقد والنقاش، مهما علت مكانته وارتفع قدره، طالما أن الرأي الآخر، أو الرأي الناقد، موثق، ومؤصل، ويعتمد على معلومات صحيحة، أو براهين لها وجهة نظر، اعتمادا على المقولة الشهيرة: (الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال). فالرأي دائماً قضية نسبية، هو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب)، وهذا يعني أن ليس هناك أناس فوق النقد وكأنهم (معصومون) لا ينطقون عن الهوى؛ فالعصمة انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء؛ وكل من أتوا بعده، هم رجال ونحن رجال، بيننا وبينهم الدليل، فكل من ملك الدليل، سواء من كلام الله جل وعلا، أو قول صحيح منسوب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتهاد لعالم معتبر، أو مصلحة راجحة لا تتناقض مع قول ثابت في الكتاب أو السنة، فله الحق أن يُدلي به، بل لا يجوز له (شرعاً) من حيث المبدأ والمنطلق أن يكتمه، لأنه من العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من سُئل عن علم فكتمه؛ أُلجم يوم القيامة بلجام من نار)؛ ويقول الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - عن هذا الحديث: (خاص بالعلوم الشرعية، ومن الأحاديث النبوية أو بيان معانيها أو معاني آيات القرآن أو ما استنبطه العلماء من الأدلة وظهر لهم بيان حكم مسألة من المسائل التي تتعلق بالعقيدة أو بالعبادات أو بالمعاملات أو بالأحوال الشخصية أو بالآداب الإسلامية أو بالحدود والعقوبات أو بالجراحة والجنايات أو بالسيرة والغزوات أو بالتأريخ القديم والحديث أو بالوعد والوعيد أو بالبرزخ وأشراط الساعة أو ما أشبه ذلك، فمن كتم شيئًا من هذه العلوم وهو يقدر على بيانه للناس دخل في هذا الوعيد). انتهى. وهذا يعني أن مثل هذه القضايا (شرطها) أن تملك العلم المتكئ على الدليل، ليصبح الإدلاء به واجباً شرعياً؛ حتى وإن اختلف معه هذا أو ذاك، فلا عصمة ولا قداسة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعندما ينص الأمر الملكي الكريم في ديباجته على: (إن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال). فهذا يعني بوضوح أن الاختلاف مع كائن من كان (مكفول) شرعاً ونظاماً، طالما أنك تملك الدليل والحجة، وتؤصل لرأيك، وتنطلق من معلومة موثقة، وتتوخى المصلحة؛ فكما جاء في الأمر الملكي الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، والحق ليس حكراً على هذا أو ذاك من العالمين. وهذا يعني في المحصلة النهائية أن سقف الحريات الصحفية بقي على ما هو عليه؛ والأمر الملكي الأخير كان الهدف منه ليس خفضاً لسقف الحريات الصحفية كما توهم البعض، وإنما لتنظيم الحريات الصحفية وتوجيهها لتصب في المصلحة العامة التي هي الغاية المتوخاة من الأنظمة والقوانين، ليس إلا.
نقلا عن الجزيرة
