كلما راجعنا قضية البطالة والسعودة وتوطين الوظائف وغيرها من القضايا العمالية وتزايد أعداد العمالة غير السعودية مع تزايد أعداد السعوديين القادمين لسوق العمل، سواءً كانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، فهل وزارة العمل قادرة على تحقيق مطالبنا؟ نحن في انتظار السياسات الجديدة التي وعد بها وزير العمل الخبير بمشكلات القطاع الخاص، وهو الآن في مركز المسؤولية، ونعلم جميعا أن كثيرا من القرارات الحكومية وبعض مواد نظام العمل لم تفلح في تحقيق المطالب، فعلينا مراجعة هذه القرارات القائمة بكل صراحة ونحل القضايا بالتدرج وإلا سنناقش المسائل نفسها بعد عشرة أعوام.
وفكرت في حل إبداعي بالتفكير خارج الصندوق، وهو اقتراح افتراضي، فلو قررت الحكومة مثلا أن تسعود جميع المقيمين من عمال القطاعين الخاص والحكومي فستكون الحكومة قد حلت مشكلة السعودة في قرار واحد، وستمنع الاستقدام كليا، فكيف ستكون النتائج؟ سيقابل السعوديون الجدد هذا القرار بالفرحة وسيطلبون إحضار عائلاتهم، ولنفترض طفلا وزوجة لكل مقيم فسيكون لدينا 24 مليون سعودي جديد، أي أكثر من عددنا اليوم، وفي المقابل ستقوم وزارتا التخطيط والمالية بالاستثمار في البنية الأساسية والكهرباء والمدن الجديدة والمدارس والمستشفيات. وبما أن إيرادات الميزانية لا تتحمل هذا الإنفاق فسنفرض ضرائب دخل على كل شخص يزيد دخله على 100 ألف ريال، ضرائب تصاعدية تصل إلى 25 في المائة أسوة بضرائب نظام الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى الزكاة الشرعية، وبذلك سيسهم كل المواطنين مع الدولة في تحمل تكاليف الأيدي العاملة الوطنية مثل بقية دول العالم.
وبالتأكيد سيطالب السعوديون الجدد برفع رواتبهم لتتناسب مع ظروف معيشتهم السعودية ومسؤولياتهم الاجتماعية ولن يقبلوا بأقل من ثلاثة أو أربعة آلاف ريال كحد أدنى، وسيقومون بنفس أعمالهم اليوم، لكن سيطالبون بنقابات أو جمعيات عمال تدافع عن حقوقهم لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وسيطالبون بعدم العمل يومي الخميس والجمعة أسوة بزملائهم السعوديين الجدد في القطاع العام وسيرفضون القيام بأعمال لا تتعلق مباشرة بوظائفهم حسب عقودهم، فقد ولّى عهد الاسترقاق، وسيطالبون بتخفيض ساعات العمل لأنهم الآن لديهم مسؤوليات عائلية واجتماعية وأفراح وأتراح وزيارات، فليس السعوديون القدماء كانوا أقل إنتاجية بل كان المستقدمون لا ارتباطات لهم ولم يأتوا إلا لجمع أكبر قدر من المال، وما دام لا توجد هناك سُبل تسلية بريئة، فالأولى أن يعملوا وقتا إضافيا على حساب راحتهم، خصوصا أن الدوري السعودي غير مسل لهم.
وسوف يطالب المقاولون وشركات الخدمات العاملة الدولة بتحملها فرق التكلفة الفعلية بين ما كانوا يدفعونه للمقيمين وبين العمالة السعودية الجديدة ولا خيار للمالية في ذلك؛ لأنها لن تعتذر بارتفاع الأجور وإرساء المشاريع على الأقل سعرا لتوقف الاستقدام نهائيا.
وبالتأكيد بهذا القرار ستحل الدولة جميع أنواع التستر، وسنرى العجب، لأن السعوديين الجدد سيمتلكون محالهم وشركاتهم وسيقولون لمن تستروا عليهم إما أن تشاركونا فعليا أو تعملوا لدينا أو الله معكم وشكرا للدولة التي حررتنا من إتاواتكم. وسيقوم السعوديون الجدد بجميع الأعمال من التعليم إلى الجزارة والحلاقة والبناء حتى عمال نظافة بأجور سعودية تتناسب مع تكلفة المعيشة، وسيهددنا السعوديون القدماء بفزاعة اختلال النظام الاجتماعي والعادات الغريبة على المجتمع، وبأن هذا القرار سيدمر المجتمع السعودي، وسينادون بالمحافظة على الخصوصية السعودية، لكن في النهاية يعلمون أنه لا خيار لهم إلا المنافسة الشريفة بالعمل الحقيقي في السوق ولا عذر لهم أن السعوديين الجدد أخذوا وسلبوا فرص أعمالهم؛ لأنهم جميعا أصبحوا سعوديين، لذلك عليهم المنافسة فقد ولّى عهد الاتكالية والاستغلال والكسل والتوظيف القسري.
وبما أن هذا اقتراح افتراضي لا يقبل به أحد، إلا أن علينا مراجعة نتائج هذا الافتراض. هل من الممكن كلما تخرج شاب سعودي اليوم ودخل سوق العمل أو التجارة يسمح له باستقدام ثلاثة أو خمسة عمال، سواءً للعمل أو الاسترزاق؟ طبعا لا يمكن وإلا سنصل إلى هذه النسبة المخيفة من المقيمين وسنصبح أقلية؛ لذلك ينبغي أن تستهدف الدولة ما قرره مجلس القوى العاملة السابق برئاسة النائب الثاني وزير الداخلية بألا تتعدى نسبة المقيمين 20 في المائة من السكان، فماذا نحن فاعلون؟
ألا يمكن وقف الاستقدام للمنشآت الصغيرة واستخدام شركات الخدمات العمالية المساهمة وعدم تجديد الإقامات لكل من يعمل لدى الغير خارجا عن شركات العمالة المساهمة الرسمية. وماذا لو قامت وزارة المالية برسم سياسة واضحة لتقديم ميزات مالية للشركات التي تحقق نسبة السعودة التي تقررها وزارة العمل لاحقا لكل قطاع، فمن وصل إليها أو تعداها بنسبة 20 في المائة مثلا فوق المعدل يعطى أفضلية في ترسية المشاريع والأسعار بنسبة 3 في المائة عن المنافسين، وأن تراعي فرق الأجور بين العمالة السعودية وغير السعودية في العقود، فخير لنا أن ندفع أكثر، لكن تذهب إلى جيوب المواطنين بدلا من الكثير الذي يحول إلى الخارج.
لماذا لا تحدد ساعات العمل بأربعين ساعة في الأسبوع وأن نجعل عمل المنشآت ينتهي بحد أقصى الساعة الثامنة مساء وأن نقفل الأسواق ودكاكين التجزئة الساعة العاشرة مساءً، ما عدا ملاهي الأطفال والمطاعم والمنشآت التي تعمل على مدار الساعة؟
لماذا لا يكون شبابنا هم السعوديون الجدد الذين نحفزهم بالأجور العادلة والتدريب المستمر لرفع كفاءتهم وإعطائهم الفرص لتأسيس منشآتهم الصغيرة بالقروض والاستشارات المجانية؛ ففيهم الخير الكثير وهم أولى وأحق.
نقلا عن الاقتصادية السعودية
