الفتاوى الظنيّة" مصطلح أُجبرت على ابتكاره في آخر مقال للتفريق بين الفتاوى الشرعية الأصيلة (التي تعتمد على ماقال الله، وقال الرسول) والفتاوى القائمة على الظنون والقواعد الفقهية الفضفاضة (كسد الذرائع، والأخذ بالأحوط، وعدم التشبه بالكفار...)!!
وقلت حينها إن الفتاوى الأصيلة لا يغيرها الزمن ولا تختلف حولها المذاهب، ويدرك حرمتها عامة الناس (وضربت مثلا بالربا والخمر والميسر ولحم الخنزير).. أما الفتاوى الظنية فتحمل بداخلها بذرة فنائها كونها لا تحضى بمساندة نص شرعي أو سياق عقلي ومنطقي - ناهيك عن عزلتها وبعدها عن التوافق الاجتماعي...
والنوع الأخير من الفتاوى ليس جديدا أو حديثا، وله جذور يمكن تتبعها في التراث الفقهي.. فابن تيمية مثلا حرم "الكيمياء" المسؤولة اليوم عن إنتاج آلاف العقاقير والأدوية والمنتجات الصناعية والاستهلاكية.. ففي المجلد الأول من فتاواه (في مسألة: الكيمياء هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع ص 368) يقول:
... وما يصنعونه من اللؤلؤ والمسك والعنبر وماء الورد، ليس مثل ما يخلقه الله... وذلك محرم بلا نزاع بين علماء المسلمين... وكل ما أنتجته الكيمياء مضاهاة لخلق الله وبالتالي هي محرمة...
ثم يذكر رأيه في مؤسس علم الكيمياء جابر بن حيان:
أما جابر صاحبُ المصنفات المشهورة عند الكيماوية فمجهولٌ لا يُعرف، وليسَ له ذكرٌ بين أهل العلم، ولا بين أهل الدين... (علما أن ابن حيان وضع أكثر من مائة مؤلف ساهمت في نهضة أوروبا ويعترف به المؤرخون الأجانب كمؤسس للأسلوب التجريبي الذي قامت عليه نهضة العلوم الحديثة)!!
... وإذا انتقلنا من الماضي إلى عصرنا الحاضر نتذكر (دون ذكر أسماء) فتاوى كثيرة إما تخلفت عن عصرها، أو خالفت أبسط مسلّمات العقل وبدهيات المنطق..
فمن تحريم الراديو (كونه حديدة تضاهي قدرة الله في إنطاق عباده) إلى تحريم الجوال (الذي يفضي لتواصل الجنسين ويتضمن كاميرا تكشف عن عورات المسلمين)..
ومن تحريم اللغة الانجليزية (الذي يذكرنا بتحريم أحمد بن حنبل اللغة الفارسية كونها لاتصح بها العبادات) إلى تحريم ابتعاث الطلاب إلى الخارج (بحجة عودتهم بأفكار وعادات لا يُشك بضررها على البلاد والعباد)..
ومن تحريم كرة القدم والذهاب للكوافيرات وأداء التحية العسكرية ، إلى تحريم تهادي الزهور وأكل الأجبان المعتقة، واستعمال الجرس في البيوت والمدارس.....إلى آخر الفتاوى الشاذة التي رفضها المجتمع بكل بساطة!!
... أما الأسوأ من هذا النوع من الفتاوى فهو استمرارية ظهورها وسرعة توالدها هذه الأيام.. فحين أعود بذاكرتي لآخر خمس سنوات فقط أتذكر (وأيضا بدون ذكر أسماء) فتاوى غريبة ومعزولة عن الواقع مثل:
= عدم جواز استعمال المرأة للانترنت (إلا بوجود محرم مدرك لعهر المرأة ومكرها).
= وجواز إرضاع المرأة لزملائها الرجال في العمل...
= وتحريم لبس الطرحة والزفة والفستان الأبيض (بحجة التشبه بالكفار).
= وهدم الحرم وإعادة بنائه مخافة الاختلاط (...وقبلها فتوى تجيز قتل من يبيح الاختلاط ذاته).
= وتحليل القبلات بين الشباب والفتيات باعتباره من اللمم (وهذه بالذات لجمال البنا).
= والأسوأ من قبلات العزاب تحليل زواج المتعة تحت مسميات المسيار والمسفار والزواج فرند...
= ولاننسى تحريم سفر رئيس البلاد للخارج خوفاً على حياته (من دار الإفتاء في السودان).
= وبطلان معظم حالات الطلاق في مصر لأن كلمة الطلاق هناك تنطق بطريقة خاطئة (إنتي طالئ)...
= وكذلك تحريم زواج المعلمة بمن يقودها للمدرسة (بحجة أنه مبني على مصلحة مؤقتة)...
= وقبل ذلك تحريم ركوبها مع السائق الأجنبي وقيادتها للسيارة بنفسها (بحجج كثيرة من بينها سعي الكتاب لتغريب المرأة)!!
... وحين تتأمل فتاوى كهذه تكتشف أنها في حقيقتها مجرد آراء شخصية لا تعتمد على نص شرعي يمكن التسليم به، والاتفاق حوله (كما هي الحال مع الربا والخمر ولحم الخنزير مثلا).. وحين تخلو أي فتوى من (قال الله وقال الرسول) تنزل إلى مستوى الرأي الشخصي والظن الفردي حتى وإن حاول صاحبها مساندتها بآيات وأحاديث لا تتعلق بجوهر الموضوع!!
... لا أقول سوى اتقوا الله في خلقه..
فعدد "المحرمات" في القرآن كان ومايزال يُعد على أطراف الأصابع، في حين تسببت ميولكم وتأويلاتكم برفعها لأرقام يصعب حصرها أو الاتفاق عليها !!!
نقلا عن الرياض
