[ALIGN=CENTER] [IMG]http://alwakad.net/inf/contents/myuppic/32362481e41f23dede.jpg[/IMG][/ALIGN]

أبوالنصر
(CNN)--دعا عبدالكريم أبوالنصر، المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري السعودي، إلى تبديل دور الدولة في السعودية وتحويلها من طرف يصنع فرص الأعمال إلى طرف يسهلها عبر الخصخصة، وتوسيع دور القطاع الخاص الذي تزداد أهميته مع طفرة النمو الحالية التي تعيشها البلاد.
وقال أبوالنصر، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن دخول المصارف العالمية إلى السوق السعودية سيجلب معه الكثير من المنافع للاقتصاد المحلي، لكنه استبعد حصول ذلك بسهولة مع سيطرة العائلات على المصارف الموجودة وتشبثها بواقعها.
أبوالنصر، الذي يدير مصرفاً يعتبر الأكبر من نوعه في السعودية والمنطقة، تحدث عن عوائد النفط الهائلة التي تتدفق على السعودية وكيفية نقلها إلى الشرائح الدنيا في المجتمع فقال إن المدخل إلى ذلك يكمن في تنمية القطاع الخاص.
وشرح الدير التنفيذي للبنك الأهلي السعودي موقفه قائلاً: "اعتقد أن على الدولة تبديل دورها من طرف يصنع فرص الأعمال إلى طرف يسهلها عبر الخصخصة، من خلال وضع البنية التحتية القانونية لتشجيع ذلك."
وتابع قائلا: "على مجتمع الأعمال الخاصة بالمقابل أن يرتقي إلى مستوى التحدي، وفي هذه الظروف عليه أن يتولى العمل على مستويات متعددة، منها خلق الوظائف والتعاون المشترك مع الدولة وذلك عوضاً عن الاعتماد عليها لتكون الحل الوحيد لتلبية احتياجات التنمية والاقتصاد."
وعن الفروقات التي يمكن ملاحظتها في الطفرة الاقتصادية السعودية الحالية مقارنة بالطفرة التي شهدتها البلاد قبل ثلاثين عاماً، قال أبو النصر إن الفارق الأبرز يتمثل في دور القطاع الخاص الذي لم يكن ملحوظاً خلال الطفرة السابقة، مقارنة بحجم دور الدولة فيها يلعب اليوم دوراً محورياً في الحركة الاقتصادية.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد أيضاً إدخال إصلاحات أساسية في النظم الاقتصادية، بينما كانت الميزة الأساسية للفترة السابقة الاكتفاء بالإنفاق الكبير على المشاريع والبنية التحتية.
ولدى سؤاله عن فرص الدخول الكامل لمصارف عالمية مثل باركليز وHSBC و"سيتي بنك" إلى السوق السعودية قال أبوالنصر إن المشرعين يرغبون بالفعل في دخول لاعبين كبار يتمتعون بمستوى مرموق إلى السوق، مبدياً اعتقاده أنهم سيجلبون معهم خبراتهم وقدراتهم الكبيرة إلى السوق.
غير أنه لفت إلى أن عملية بيع حصص المصارف الحالية لتلك البنوك الأجنبية دونه عوائق، منها ما يتعلق بالقيمة، حيث من الصعب شراء حصص كبيرة من الخدمات المالية من الأسواق المالية مباشرة، وذلك إلى جانب وجود عائلات ومجموعات تسيطر حالياً على المصارف الموجودة ويعود قرار البيع إليها.
وعن تعدد المراكز المالية في المنطقة، مع ظهور مؤسسات تعنى بهذا الأمر في السعودية ودبي وأبوظبي وقطر والبحرين وصعوبة الحصول على الخبرات البشرية لتشغيلها أقر أبوالنصر بوجود منافسة بين مراكز المنطقة لاستقطاب الخبرات العالمية.
إلا أنه لفت إلى وجود فوارق بين المراكز المالية الخليجية، إذ أن بعضها، كما هو الحال في السعودية، يهدف إلى تسهيل التواصل بين رجال الأعمال دون تعديل القواعد القانونية المعمول بها في البلاد، في حين أن مراكز أخرى، كتلك الموجودة في دبي وقطر، تقوم بخلق بيئة قانونية مغايرة لما هو سائد في تلك الدول