في كل مرة تُثار فيها مسألة قيادة المرأة للسيارة، تخرج صفوف جديدة من طلاب علم في طور التدريب على أداء دور المتسلط في المجتمع، وتجلد المختلف بأقذع الأوصاف والنعوت، وذلك نسق لا يهدأ له بال، ويؤدي دوراً كبيراً في رفع معدلات الرعب في نفوس المستمعين، ولا يتردد عن الخروج عن آداب الإسلام عند أداء مهمته، فقد يصف أحدهم امرأة تطالب بحق قيادة السيارة، بالخبيثة والفاسقة والمنافقة، وذلك مناف للأخلاق والأعراف والدين، ومصدر هذا التسلط والقمع ليس الدين الحنيف، بل هو تلك الروح الذكورية الجاهلة، التي تحاصر وتتسلط ضد المرأة في صور متعددة، من خلال مظهر المتدين أو التقاليد أو الشرف أو غيره، والدين براء من ذلك، والمتدين الحقيقي لا يمكن أن يقبل أن تُقذف ابنته أو امرأته لسبب أنها تطالب بحق طبيعي لها.
مختلف المرجعيات الدينية أفتت أن قرار قيادة المرأة للسيارة مسألة اجتماعية في البدء، ولا يُفترض على الإطلاق أن تدخل في قضايا الحلال والحرام، فالمسألة تدخل في المباح، وقد نختلف فيها اجتماعياً، وقبل ذلك علينا أن ندرك أولاً أنه لا يميزنا اقتصادياً عن كثير من الشعوب سوى تلك الثروة النفطية، لذلك يعتقد البعض أن علينا أن نُسخِّر هذه الثروة في المحافظة على التقاليد، ولو كلف ذلك مدخرات الناس، ويعني أنهم في مرحلة ما بعد النفط قد يغيرون من مواقفهم.
يجب أن نستمع جيداً للاتي يطالبن بقيادة السيارة داخل المملكة، فحاجة قيادة المرأة للسيارة اقتصادية واجتماعية، فالمرأة تريد أولاً أن تتمتع بخصوصيتها مع أفراد عائلتها، بعيداً عن الرجل الأجنبي، وفي جانب آخر من المجتمع قد لا تستطيع نسبة غير قليلة من المجتمع تأمين سائق أجنبي للأسرة، وأكاد أجزم أن الأسر التي لا يتجاوز دخلها العشرة آلاف ريال شهرياً لا تستطيع تحمل أعباء سائق سيارة في السعودية، والتي تُكلف مبالغ عند الاستقدام والتجديد، وسيؤدي السماح لهن بالقيادة بخسارة كبيرة للجماعات المنتفعة من استقدام السائقين والمتاجرة بإقامتهم في السوق السعودية، فأسعار السائقين ارتفعت مؤخراً بعد تحديد الاستقدام من بعض الدول.
لكنني لا أعتقد أن المنطق سيكسب في نهاية الأمر، لأن السبب هو التسلط الذكوري في المجتمع الذي تحركه إرادة الرجل ومنافعه وقبضته الحديدية على المرأة في المجتمع، وعلى النساء أن يبحثن داخل بيوتهن عن رأي الزوج والأب والأخ في قيادة المرأة للسيارة، لأن أغلبهم يختبئ خلف الرأي الديني المناهض لقيادتهن للسيارة، ولا يُفصح أمامهن عن رأيه الحقيقي، وعلاقة سلطة الذكر بالتسلط الديني والسياسي علاقة محكومة بمنافع الذكور وبماذا يريدون، ولو أن الأمر تحكمه الفتوى، لتم منع استيراد وبيع التبغ، ونجح حصار الهيئة ضد استقدام أجهزة الاستقبال الفضائي.
تبدأ قصة تسلط الذكور في تاريخ الإنسانية منذ أن احتكروا الحروب والغزو والصيد وحق استخدام السلاح، وتستمر هيمنتهم طوال التاريخ في احتكار العلم الشرعي والتعليم ورأس المال، وأيضاً في احتكار المناصب الإدارية والسياسية، لذلك تعلو أحياناً أصوات بعض مواقف طلبة العلم الشرعي أو علماء الدين ضد المرأة لأن السلطة الذكورية تريد ذلك، لكنها تخفت تماماً أصوات بعض علماء الدين إذا كانت ضد مصلحة الذكور الأقوياء.
أحياناً أشعر أن المجتمع السعودي لا يزال يمر في مخاض مراحل تجاوزتها المجتمعات الإنسانية منذ قرون، ويأتي على رأس ذلك مطلب حق المساواة الطبيعي بين الذكور والإناث، وبين ذكور وذكور، وإناث وإناث، وتلك - ورب البيت - مسألة في غاية التعقيد، وتحتاج إلى تفكيك لتلك القوى التي تتسلط في جوانب وتختفي في أخرى، لذلك دائماً ما أردد أن قضية قيادة المرأة للسيارة ليس غاية، ولكنها شعار للدخول في مرحلة الأسنة، أو التعامل مع المواطن من خلال أنه إنسان أولاً، لا ذكراً أو أنثى أو مواطناً أدنى.
نقلا عن الجزيرة
