هل هنالك مجال للغش أو التدليس أو نحو ذلك في الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية؟ لعل من المفيد أولاً أن نوضح أهم أهداف نشر البحوث العلمية لدى الباحث أو الأستاذ الجامعي، غير التطور والتقدم العلمي. من أهم الأهداف في المحيط الأكاديمي، أنها الآلية التي من خلالها يترقى عضو هيئة التدريس، من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، ثم أستاذ دكتور. لذلك ترى بعض الأساتذة يقف عن البحث والنشر العلمي تماماً بمجرد حصوله على درجة الأستاذية. كما أن الجامعات، بوصفها مؤسسات تعليمية تهتم بالتصنيف، تستفيد من الأبحاث المنشورة والمذكور فيها اسم الجامعة، للحصول على مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات، كالذي حصل لبعض جامعاتنا في التقييم الإسباني وشنغهاي.

المسألة الأولى في الأبحاث العلمية، قبل كونها وسيلة لتحقيق مواقع وتصنيفات أعلى للأستاذ أو الجامعة، أنها أمانة علمية، لكن في بعض الأحيان تقع تجاوزات تخدش هذه الأمانة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1) على المستوى العالمي، يعمد بعض الباحثين إلى نشر نتائج ملفقة أو معدلة على أقل تقدير، خصوصاً في المجالات الطبية، وقد يكون المسؤول عن ذلك شخص واحد في المجموعة، وهذا النوع (والحمد لله) لم نسمع بعد بحدوث شيء مثله في البحوث المنشورة من الجامعات أو المؤسسات العلمية في السعودية.

2) هنالك بحوث منشورة تحمل أسماء قائمة من الباحثين من أقسام مختلفة، وهذا يجعل البحث ذا دلالة علمية كبيرة وذلك لتضافر الجهود، ولكن قد يحصل في كثير من الأحيان أن توضع أسماء لأشخاص بعضهم لا يعرف من البحث حتى عنوانه!! ويطلق على هذا النوع من النشر مصطلح Passenger Author أي ليس لهم أي إسهام في البحث، وهذا النوع يعد غشاً علمياً. لذا فقد أكدت بعض جامعاتنا، وعلى رأسها جامعة الملك سعود (منذ أكثر من 25 عاماً)، وجوب نشر بحث منفرد، كشرط أساس من شروط الترقية. لكن مع الأسف يمكن الالتفاف على هذا الشرط بمجرد أن تكون رئيساً للقسم أو الوحدة، حيث يمكنك أن تتعدى على حقوق الآخرين وتفرض اسمك بحكم الصلاحية.

من الحلول الناجعة لمثل تلك الظاهرة التي صارت متفشية في بعض جامعاتنا والتي تعد نوعا من الغش، هو أن تكون شخصية الباحث الرئيسي وكذلك المساعدين قوية فترفض هذه الممارسات التي تناقض أخلاقيات البحث العلمي، كما ينبغي أن يكون للمجالس العلمية دور في كبح جماح هذه الظاهرة، من خلال متابعة مستمرة وحزم في تطبيق النظام على الجميع دون مجاملة لأحد.

3) أما الظاهرة الجديدة وهي تدليس (من العيار الثقيل)، هي أن يتعاون الباحث الوطني أو الجامعة مع أحد الباحثين في إحدى الدول المتقدمة، حيث يتم اختيار أحد المشاهير العالميين كأستاذ زائر ويعطى راتباً شهرياً مغرياً بعقد، من ميزانية الجامعة التي هي من حساب الدولة. يجب عليه بموجب هذا العقد أن يذكر اسم الجامعة السعودية في بحوثه المنشورة وهي ليس لها أي دور علمي أو مالي في مشروع البحث نفسه، ويقوم هو حسب العقد بإرسال نسخة PDF من البحث المنشور ويعطى مكافأة مقدارها 2500 دولار، يساعد هذا بالطبع على رفع سمعة الجامعة في المواقع الإلكترونية الخاصة بتصنيف الجامعات والمؤسسات العلمية، لوجود اسم ذلك الباحث وبحوثه المنشورة ضمن (أساتذة الجامعة السعودية) الخاضعة للتقييم الإلكتروني.

المحزن جداً أن نفراً من أولئك الأساتذة الزوار (وبشهادة زميلان) يستهزئون من ذلك النوع من الاتفاقيات ومن المسؤولين والجامعات السعودية، ولكنهم في نهاية المطاف يقولون: الأمر لا يهمنا كثيراًwe do not care طالما أننا نتسلم رواتب شهرية مغرية وتذاكر سفر وسكن مميز، كما أن اسم جامعاتنا (في أمريكاً أو أوروبا) موجودة فلا نبالي ببلاهة هؤلاء!!

الذي يثير الحيرة: هل هذا نوع من شراء البحوث تحت اسم التبادل المعرفي ونحوه من التسميات، من أجل أهداف دعائية سطحية تخدم أهدافا ومصالح شخصية غير وطنية!! لذا لا بد أن تكون هنالك مراجعات وضوابط من وزارة التعليم العالي لحماية سمعة هذا البلد العلمية من هذا النوع من التحايل المضحك والمبكي في الوقت نفسه. وللموضوع بقية - إن شاء الله.

نقلا عن الاقتصادية السعودية